قوة اقتصاد الإمارات.. رقم قياسي لأصول المصرف المركزي الأجنبية

أظهرت مؤشرات مصرف الإمارات المركزي، قوة اقتصاد البلاد وقدرته على تخطي تداعيات كورونا لتحافظ على استقرار مؤشراتها المالية والنقدية.

وبحسب بيانات المركزي الإماراتي اليوم، فقد قفز إجمالي الأصول الأجنبية لديه إلى 385.17 مليار درهم- 107 مليارات دولار-  بنهاية شهر فبراير 2021 بزيادة نسبتها 1.8% وقدرها نحو 7 مليارات درهم.

ويعزز النمو الكبير لرصيد المصرف المركزي من العملات الأجنبية قدرته على مواجهة أي تقلبات يمكن أن تتعرض لها الأسواق الخارجية ، كما يساهم النمو في رفع الملاءة المالية لميزان المدفوعات للدولة .

وجاء الدعم للارتفاع المسجل في رصيد العملات الأجنبية للمصرف المركزي من زيادة بند الأصول الأخرى البالغ 38.55 مليار درهم في شهر فبراير 2021 بالإضافة إلى بند الأرصدة فيما ارتفع بند الأوراق المالية المحتفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق عند مستوى 74.27 مليار درهم مقارنة مع 27.95 مليار درهم في شهر يناير من العام ذاته.

وعلى مستوى بند الأرصدة المصرفية والودائع لدى البنوك بالخارج فقد بلغ 272.35 مليار درهم.

• نمو "كبير" في الاحتياطيات الدولية للقطاع المصرفي الإماراتي
  
• الإمارات تعين محافظا جديدا للمصرف المركزي
  

وبحسب المعايير المتبعة لدى المصرف المركزي فإن الأصول بالعملة الأجنبية لا تشمل شريحة الاحتياطي لديه وحقوق السحب الخاصة لدى صندوق النقد الدولي.وتشمل أصول الجهاز المصرفي كل ما يمتلكه من قروض واحتياطيات وأوراق مالية من أسهم وسندات وأصول مادية يمكن تحويلها إلى سيولة نقدية وقت الحاجة.

ويتم حساب صافي الأصول الأجنبية، من خلال خصم التزامات القطاع المصرفي تجاه غير المقيمين من إجمالي الأصول بالعملة الأجنبية، ويعبر التغیر في هذا البند عن صافي معاملات الجهاز المصرفي (بما فیه البنك المركزي) مع العالم الخارجي، خلال فترة زمنية محددة.

وتشمل أصول الجهاز المصرفي كل ما يمتلكه من قروض واحتياطيات وأوراق مالية من أسهم وسندات وأصول مادية يمكن تحويلها إلى سيولة نقدية وقت الحاجة.

كما زادت موجودات مصرف الإمارات المركزي إلى 462.78 مليار درهم في نهاية شهر فبراير 2021 بزيادة قدرها 2.8 مليار درهم مقارنة مع شهر يناير من العام ذاته، حسب أحدث الأرقام الصادرة عن المصرف المركزي اليوم .

وأظهرت الأرقام أن بند الاستثمار ارتفع لدى المصرف المركزي إلى مستوى 120.17 مليار درهم في نهاية شهر فبراير 2021 مقارنة مع 73.86 مليار درهم في يناير من العام ذاته، كذلك ارتفعت قيمة الودائع إلى 34.84 مليار درهم وبند الموجودات الأخرى إلى 16.16 مليار درهم في حين استقر بند السيولة وأرصدة البنوك عند 266.28 مليار درهم والقروض عند نحو 25 مليار درهم .

وفي جانب المطلوبات بلغ رصيد شهادات الإيداع 136 مليار درهم وحساب الودائع 183 مليار درهم تقريبا، في حين وصل رصيد النقد المصدر 11.4 مليار درهم والاحتياطيات ورأس المال 24.67 مليار درهم وبند مطلوبات أخرى 7.34 مليار درهم بحسب الأرقام الصادرة عن المصرف المركزي.

وفي السابع من أبريل الجاري، أصدر الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، مرسوما بتعيين خالد محمد سالم بالعمى التميمي محافظا للمصرف المركزي.