"المصارف العربية": الإمارات حققت إنجازا جديدا في مكافحة غسل الأموال

أشاد اتحاد المصارف العربية بقرار الإمارات إنشاء مكتب تنفيذي لمواجهة غسل الأموال، في خطوة جديدة بسلسلة إنجازات لمكافحة جرائم الأموال.

والأربعاء الماضي، قرر مجلس الوزراء الإماراتي برئاسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، إنشاء المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

• ‎الإمارات تنشئ المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
• الإمارات تنشئ محاكم متخصصة لنظر جرائم غسل الأموال
  

ويشرف المكتب على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وخطة العمل الوطنية، الهادفة إلى تعزيز نظام مكافحة الجرائم المالية في دولة الإمارات.

كما اتخذ مجلس الوزراء قرارا بالموافقة على تعيين حامد الزعابي مديرا عاما للمكتب التنفيذي، والذي سيرتبط مباشرة باللجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، برئاسة الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي.

إنجاز جديد

وقال وسام فتوح، الأمين العام لاتحاد المصارف العربية، إن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب عادت إلى واجهة الاهتمام الدولي مجددا مع بدء السيطرة على جائحة كورونا.

وتابع: "قرار الإمارات هو إنجاز آخر يُضاف إلى سلسلة طويلة من القوانين والإجراءات التي تهدف إلى الحد من تلك الجرائم المالية، وذلك نتيجة لزيادة حجمها وتعقيداتها".

وأضاف فتوح "في ظل انتشار جائحة كورونا، وتحديداً في سبتمبر/أيلول 2020 طلب مصرف الإمارات المركزي من المصارف العاملة في الدولة بذل المزيد من الجهود لمواجهة غسل الأموال لحماية الاستقرار المالي في البلاد".

وتابع: "وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2020، قامت وزارة الاقتصاد الإماراتية بالإعلان عن تطوير خطتها الاستراتيجية ومبادراتها في التصدي لممارسات غسل الأموال".

ويهدف القرار وفقا لفتوح إلى تعزيز إطار العمل الخاص بوزارة الاقتصاد الإماراتية في مجال مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة على الصعيد العالمي، وذلك عبر استخدام أعلى المعايير الدولية.

مكافحة غسل الأموال "أولوية"

وتابع: "سعي الإمارات إلى مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب لطالما كانت ضمن أولويات اهتمام حكومة دولة الإمارات، حيث تم تأسيس اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب سنة 2000، بناء على التزام راسخ بحماية النظام المالي لدولة الإمارات العربية المتحدة من التمويل غير المشروع".

وأضاف: "كما صدر أول قانون اتحادي لمواجهة غسل الأموال في عام 2002. وفي أكتوبر/تشرين الأول 2018 صدر المرسوم بقانون اتحادي رقم 20 لسنة 2018 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، بهدف تطوير البنية التشريعية والقانونية للدولة".