الإمارات تنشئ محاكم متخصصة لنظر جرائم غسل الأموال
أصدر سلطان بن سعيد البادي الظاهري وزير العدل قرارات وزارية بإنشاء محاكم متخصصة لنظر جرائم غسل الأموال بالقضاء الاتحادي.
وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، اليوم الأحد، أن القرار تضمن إنشاء المحاكم المتخصصة بمحاكم الشارقة وعجمان وأم القيوين والفجيرة، حيث أنشئت بكل دور قضاء دوائر فردية وكلية واستئنافية لنظر هذه الجرائم.
- "الإمارات المركزي" يؤكد أهمية "فاتف" في مواجهة غسل الأموال والإرهاب
- الإمارات.. بنية قانونية متطورة لمكافحة غسل الأموال والإرهاب
ويأتي هذا القرار في إطار توجه الوزارة في دعم القضاء المتخصص بما ينعكس بالإيجاب على جودة واتساق الأحكام القضائية في هذا المجال، فضلاً عن أن إنشاء محاكم متخصصة لنظر جرائم غسل الأموال يعزز من جهود الدولة وفاعليتها في مواجهة جرائم غسل الأموال.
ويوم الأربعاء، أعلنت الإمارات تطوير خطتها الاستراتيجية ومبادراتها في التصدي لممارسات غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب على الصعيد العالمي.
وتهدف الخطة المطورة إلى تعزيز إطار العمل الخاص بها في مجال مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة على الصعيد العالمي، باستخدام أعلى المعايير الدولية.
وبموجب قرارات مجلس الوزراء ذات الصلة، تعد وزارة الاقتصاد الجهة الرقابية المنوط بها الإشراف على "قطاع الأعمال والمهن غير المالية المحددة" على مستوى الإمارات والمناطق الحرة التجارية فيما يخص مواجهة غسل الأموال.
