الإمارات.. بنية قانونية متطورة لمكافحة غسل الأموال والإرهاب
الإمارات تعرض خلال اجتماع للمراجعة المشتركة مع مجموعة العمل الدولية "فاتف" خطواتها القانونية في مجال مكافحة غسل الأموال.
خطوات مهمة اتخذتها دولة الإمارات في البنية القانونية لمكافحة الإرهاب وإنهاء جرائم غسل الأموال.
وتعرض الإمارات، في شهر فبراير المقبل، خلال اجتماع للمراجعة المشتركة مع فرقة العمل الدولية المعنية بالإجراءات المالية "فاتف"، هذه الخطوات للتأكيد على مدى التزامها بالتوجيهات التي تعتمدها "فاتف ومينا فاتف".
- تفاهم إماراتي سعودي لتطوير سياسات مكافحة غسل الأموال
- توثيق دولي لبرنامج إماراتي في مكافحة غسل الأموال.. الأول خليجيا
كانت فرقة العمل الدولية "فاتف" قد أجرت في الإمارات خلال شهري يونيو ويوليو 2019 مراجعة مشتركة للحزمة الإصلاحية التي أجرتها البلاد في هذا المجال، وتحديدا القانون رقم 20 لعام 2018 لمكافحة غسل الأموال والإرهاب، مرفوقا بلائحته التنفيذية التي صدرت خلال عام 2019.
واستضافت العاصمة أبوظبي، في ديسمبر/كانون الأول الماضي، المؤتمر الثامن للدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، بمشاركة 3 آلاف خبير وصاحب اختصاص من مختلف دول العام، والذي كان مناسبة لتعريف المنظومة الدولية بما حققته الإمارات من تحديث لبنيتها القانونية في مكافحة غسل الأموال وتقييم المخاطر، وتوثيق موقعها كواجهة دولية للأعمال والخدمات المالية والتجارية.
وتواكب مؤتمر اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد مع تقديم الإمارات مبادرتين تتعلقان بأجهزة الرقابة المالية ودور الشباب في مكافحة الفساد، وهو ما يعزز ريادة الدولة وجدية مشاركتها الأممية في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، وجعل ذلك جزءا من الثقافات الوطنية.
كان وفد الإمارات في الأمم المتحدة قد قدم لمجلس الأمن في شهر يوليو الماضي صورة موثقة لجهود البلاد في تطوير البنية القانونية لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، مع شبكة واسعة من اتفاقيات التعاون الدولي لمكافحة غسل الأموال بما منح الإمارات مركزا دوليا متقدما على صعيد مكافحة الفساد وغسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ويشكل قانون مكافحة غسل الأموال لسنة 2018 ولائحته التنفيذية 2019، وثيقة إصلاحية شاملة تدعم قطاع الأعمال والاقتصاد الإماراتي.
فقد طوّر القانون أطر الرقابة على الوضع الائتماني وإجراءات الإفصاح والامتثال والحوكمة في عمليات المصرف المركزي وذلك تعزيزا للثقة بالاقتصاد الوطني من خلال تطوير وتسهيلات القيم المخزنة والإشراف عليها، وكل ذلك معزز بتجهيزات تقنية متقدمة لوحدة الاستخبارات المالية في "المركزي" لتكون قادرة على تحليل التعاملات المشبوهة والتحقيق فيها.
وحدد القانون مجموعة كبيرة من المؤسسات التي تخضع لهذه الآليات في الرقابة المؤسسية، بينها البنوك وشركات التأمين والصرافة والمحامين.
