تفاهم إماراتي سعودي لتطوير سياسات مكافحة غسل الأموال
مذكرة التفاهم تهدف لتقوية التعاون عبر توفير إطار عمل مشترك لتبادل المعلومات والخبرات في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك.
أعلنت وحدة المعلومات المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم، توقيعها مذكرة تفاهم مع الإدارة العامة للتحريات المالية في المملكة العربية السعودية؛ بهدف تعزيز وتطوير سياسات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وقام مبارك راشد المنصوري، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي ورئيس اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، وسيف هادف الشامسي نائب المحافظ، وعلي فيصل باعلوي رئيس وحدة المعلومات المالية بالإنابة، باستقبال العميد عتيبي بن خضر المالكي، مدير الإدارة العامة للتحريات المالية في السعودية والوفد المرافق له.
وعقد اجتماع قبيل توقيع مذكرة التفاهم تمت خلاله مناقشة العلاقات الوثيقة بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية الشقيقة، التي تهدف إلى توحيد الجهود والتعاون المستمر مع المجتمع الدولي في الأمور المتعلقة بمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.
وقام علي فيصل باعلوي والعميد عتيبي بن خضر المالكي بتوقيع مذكرة التفاهم التي تهدف إلى تعزيز وتقوية أواصر التعاون بين الجهتين من خلال تدعيم وتطوير الطرق السريعة، وذلك عبر توفير إطار عمل مشترك لتبادل المعلومات والخبرات في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك بين الطرفين فيما يخص تبادل المعلومات المالية المتعلقة بغسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة به وتمويل الإرهاب.
وأظهر تقرير إحصائي للهيئة الاتحادية للجمارك بالإمارات، في 24 سبتمبر الماضي، نمو حجم التجارة البينية غير النفطية بين دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية بنسبة 1230% منذ قيام الاتحاد الجمركي الخليجي في عام 2003 وحتى نهاية النصف الأول من عام 2018.
وأشار التقرير إلى أن الإجمالي العام لحجم التجارة البينية غير النفطية بين البلدين الشقيقين "تجارة مباشرة ومناطق حرة ومستودعات جمركية" بلغ 720 مليار درهم "196 مليار دولار" خلال الفترة المذكورة.
aXA6IDMuMTM3LjE1OS4xMzQg
جزيرة ام اند امز
