إيران تتلكأ في وقف "غسل الأموال" وعقوبات جديدة بالأفق

أعضاء في حكومة الرئيس الإيراني حسن روحاني يبدون مخاوف من احتمالية تعرض طهران لعقوبات دولية قد تحولها لما وصفوه بجزيرة معزولة اقتصاديا

أبدى أعضاء في حكومة الرئيس الإيراني حسن روحاني مخاوفهم من تعرض طهران لعقوبات دولية جديدة قد تحولها لما وصفوه بجزيرة معزولة اقتصاديا، في ظل "تلكؤ" الانضمام لاتفاقية مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

ومنحت مجموعة العمل المالي (فاتف)، الهيئة الرقابية العالمية المعنية بمكافحة غسل الأموال، إيران موعدا نهائيا في فبراير 2020 للامتثال وتطبيق إجراءات مضادة.

وقال الناطق الرسمي باسم حكومة روحاني علي ربيعي إن عدم اعتماد القوانين المتعلقة بـ"إف آيه تي إف"، أو ما تعرف بمجموعة العمل المالي الدولية سيؤدي إلى إغلاق الاقتصاد الإيراني بأكمله.

•  إيران تواصل تجاهلها إقرار تشريعات لحظر تمويل الإرهاب وغسل الأموال

وحذر ربيعي في مقال صحفي، أمس السبت، نشرته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إيرنا)، من أن عدم انضمام بلاده للاتفاقيات العالمية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال يعني تحولها إلى جزيرة معزولة اقتصاديا، ولن يكون بمقدورها تحويل مبالغ مالية صغيرة إلى الدول المجاورة لها.

ولفت المتحدث باسم الحكومة الإيرانية إلى أن وضع بلاده على القائمة السوداء في مجموعة العمل المالي الدولية يعني انفصال نظامها المصرفي تماما عن النظام المالي العالمي، وبالتالي ستعلق آمالها لاحقا على عوائد قليلة، وفق قوله.

وحذرت مجموعة العمل المالي، التي تتخذ من باريس مقرا لها، من اتخاذ أعضائها تدابير مضادة لطهران إذا لم تتخذ الأخيرة إجراءات ناجزة في هذا الصدد.

 يذكر أن مجمع تشخيص مصلحة النظام الذي يسيطر عليه أصوليون والمختص بالنظر في قوانين البرلمان الإيراني، يناقش هذه التشريعات منذ عام تقريبا دون تقدم يذكر في هذا المنوال.

وكذبت السلطة القضائية الإيرانية أخبارا متضاربة في الأيام الماضية حول اعتماد هذه التشريعات في اجتماع لرؤساء السلطات الثلاث (التنفيذية، والتشريعية، والقضائية).

واشتدت حرب کلامية بين مؤيدي ومعارضي مشاريع القوانين المتعلقة بتوصيات مجموعة العمل المالي في إيران، لدرجة أن محمود واعظي مدير المكتب الرئاسي الإيراني طالب رئيس البرلمان علي لاريجاني بتمرير لائحة باليرمو لاعتمادها من جانب روحاني.