"فاتف" تشدد الرقابة على الأذرع الدولية للمؤسسات المالية الإيرانية

مجموعة العمل المالي (فاتف) المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب قالت إن إيران لم تلتزم بالتشريعات الدولية وأمهلتها حتى أكتوبر

طالبت مجموعة العمل المالي (فاتف) المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، الجمعة، بتشديد الرقابة على الفروع والشركات التابعة للمؤسسات المالية في إيران.

وأمهلت المجموعة إيران حتى أكتوبر/تشرين الأول المقبل لتنفيذ إصلاحات تجعلها ملتزمة بالأعراف الدولية أو مواجهة العواقب.

• حصار دولي وشيك على بنوك إيران بسبب "تمويل الإرهاب"
• "فاتف" تنذر إيران بشأن إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
  

وخلصت المجموعة في اجتماع عقد هذا الأسبوع إلى أن إيران لم تلتزم بتنظيم تشريعاتها لمكافحة الإرهاب وغسيل الأموال حتى تتناسب مع المعايير الدولية.

وحثت المجموعة الأعضاء والدول الأخرى على زيادة الرقابة على الفروع والشركات التابعة للمؤسسات المالية القائمة في إيران.

وفي حال عدم الامتثال فإن (فاتف) ستدعو أعضاءها إلى إسداء النصح لبنوكهم بفحص جميع الأنشطة مع إيران، بما في ذلك الحصول على معلومات أو أسباب المعاملات المزمعة، وتعزيز القيود على التعاملات وتحديد أنماط التعاملات من أجل تعزيز التدقيق.

وتهدف هذه المجموعة التي تأسست في 1989 وتضم 38 بلدا عضوا الى تحسين النظام المالي الدولي عبر الحض على تبني قوانين ضد تبييض الأموال وتمويل "الارهاب".

وتصعب هذه الإجراءات من أعمال البنوك الإيرانية، خاصة بعد أن أعادت الولايات المتحدة فرض عقوبات على إيران.

ويعارض المحافظون في إيران إصلاح تلك القوانين، قائلين إنها يمكن أن تلحق الضرر بدعم إيران، لحلفاء مثل جماعة حزب الله، التي تدرجها الولايات المتحدة كمنظمة إرهابية.

وكانت صحيفة "كيهان" الإيرانية المعارضة أكدت أن نسب عمليات غسل الأموال في طهران وصلت إلى أرقام فلكية، وفقا لتقارير صادرة عن البنك المركزي الإيراني تلمح إلى فتح حسابات مصرفية زائفة تقدر بنحو 49 مليون حساب بنكي.

وأوضحت: "تؤكد الأرقام أن حسابات بنكية لأكثر من مليون شخص داخل البلاد تفتقد لوجود أرقام التعريف البنكي، فيما تحوم شبهات حول قانونية نحو 55 مليون حساب بنكي في إيران، الأمر الذي خلق ظاهرة ليس لها مثيل في العالم".

وألمح التقرير إلى رفض مصارف روسية وصينية التعامل مع البنوك الإيرانية، خشية التورط بعمليات غسل أموال، خاصة في ظل رفض طهران الانضمام إلى اتفاقية مجموعة العمل المالي (فاتف)، واعتبرت أن عدم الانضمام من شأنه طرد طهران خارج النظام المالي العالمي نهائيا.