إيران تواصل تجاهلها إقرار تشريعات لحظر تمويل الإرهاب وغسل الأموال

مجمع تشخيص مصلحة النظام في إيران يلغي مناقشة التصويت على لوائح داخلية تتيح انضمام طهران إلى معاهدتي مكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال.

أوردت وسائل إعلام محلية في إيران، الثلاثاء، أن مجمع تشخيص مصلحة النظام (أعلى هيئة استشارية في البلاد) ألغى مناقشة التصويت على لوائح داخلية تتيح انضمام طهران إلى معاهدتي مكافحة تمويل الإرهاب (سي إف تي) والجريمة المنظمة العابرة للحدود وغسل الأموال (باليرمو).

ونقلت صحيفة همشهري الإيرانية اليومية عن محمد صدر (عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام) أن اللائحتين خرجتا من جدول أعمال هذه المؤسسة في الوقت الراهن، ويمكن العودة إلى رئيس المجمع صادق لاريجاني والأمين العام محسن رضائي لسؤالهما في هذا الصدد.

• "فاتف" تنذر إيران لتنظيم تشريعاتها بشأن تمويل الإرهاب ومكافحة غسل الأموال

وتواجه لائحتا باليرمو وسي إف تي معارضة حادة من قبل دوائر متشددة في هيكل النظام الإيراني، بدعوى أنهما تضعان قيودا على تدفق التمويل النقدي لصالح مليشيات عسكرية خارج الحدود أبرزها حزب الله اللبناني، فضلا عن فتح الباب أمام التجسس على الأنشطة المالية لطهران، على حد تعبيرهم.

يذكر أن مجمع تشخيص مصلحة النظام الذي يسيطر عليه أصوليون والمختص بالنظر في قوانين البرلمان الإيراني، يناقش هذه اللوائح منذ 4 أشهر دون تقدم يذكر في هذا المنوال، في الوقت الذي نفي مجتهد شبستري (عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام) خروج اللائحتين من جدول الأعمال، لافتا إلى بحثهما حاليا داخل لجان متخصصة.

وتدعو مجموعة العمل المالي الدولية المختصة بمكافحة غسل الأموال والمعروفة اختصارا باسم "فاتف"، طهران إلى إقرار هذه التشريعات بهدف منع فرض قيود مصرفية ومالية على النظام البنكي الإيراني.

يشار إلى أن أحد أبرز الشروط التي حددتها دول الاتحاد الأوروبي الباقية ضمن الاتفاق النووي الإيراني (بريطانيا، فرنسا، ألمانيا) لتنفیذ آلية مالية بديلة مع إيران كانت انضمام الأخيرة إلى معاهدة "فاتف"، فضلا عن التوقف عن تطوير برنامجها الصاروخي.

وقالت مجموعة العمل المالي الدولية (فاتف)، فبراير/ شباط الماضي إن إيران أمامها فرصة حتى يونيو/ حزيران المقبل، لتكمل إصلاحات تجعلها ملتزمة بالأعراف الدولية، وإلا ستواجه عواقب فيما يتعلق بملف غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وعبرت المجموعة في آخر اجتماع لها بباريس عن "خيبة أملها" من أن "الجزء الأكبر من خطة التحرك ما زال بانتظار التنفيذ"، وحثت إيران على المضي قدما في مسار الإصلاح بسرعة، وإلا ستدرج في القائمة السوداء عالميا.

ويبدو أن العراقيل التي تواجه إقرار هذه التشريعات داخليا، تحركها مليشيا الحرس الثوري الإيراني التي اعتبرت أن الوصول إلى اتفاق مع هذه المجموعة الدولية يستهدف مراقبة التدفقات المالية وكذلك إيجاد ما وصفتها بـ "رافعة ضغط" على أنشطتها التخريبية خارج الحدود.