الإمارات تبلغ 185 دولة بمعاييرها لمكافحة غسل الأموال والإرهاب
كانت منظمة الشفافية الدولية في تقريرها لعام 2018 منحت الإمارات المركز الأول بين الدول العربية في شفافية منظومة مكافحة الفساد
أبلغت دولة الإمارات العربية المتحدة وفود 185 دولة شاركت في "المؤتمر الثامن للدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد"، الذي عقد في أبوظبي، تفاصيل استكمال تطبيق المعايير الدولية اللازمة لمواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب والتنظيمات غير المشروعة.
جاء ذلك في حيثيات الجلسات التي شهدها المؤتمر الأممي، الذي عقد في مركز أبوظبي الوطني للمعارض "أدنيك"، حيث وقف الحضور في المؤتمر الذي يصل عددهم إلى 3 آلاف مشارك، على درجة الشفافية القياسية التي يحققها القانون الاتحادي رقم 20 لعام 2018، ولائحته التنفيذية لعام 2019.
وشهد المؤتمر مبادرتين من الإمارات، الأولى تركز على تأسيس قاعدة عمل مشتركة بين الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة وأجهزة مكافحة الفساد في العالم، فيما تمثلت المبادرة الثانية بتفعيل دور الشباب في مكافحة الفساد بالعالم.
وكانت الإمارات أبلغت مجلس الأمن الدولي، في شهر يوليو/تموز الماضي، بتفاصيل جهودها المتواصلة على مدى العقود الثلاثة الماضية من أجل مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة خاصة في مجال الدعم المالي، وبما أسهم في تصنيف الإمارات ضمن أفضل 5 دول في العالم على صعيد الالتزام بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وجاءت استضافة أبوظبي للمؤتمر الثامن للدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، تحت رعاية الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات، استشعاراً لمسؤوليتها المضاعفة في تحصين بيئة الأعمال الدولية تجاه الفساد، وتوفير أقصى درجات الشفافية في المعاملات المالية ومكافحة الجريمة المنظمة.
وتأتي هذه الخطوة كون الإمارات واجهة دولية رئيسية في التبادل التجاري، وبوابة الشرق الأوسط مع شركائها الاستراتيجيين والمستثمرين في كفاءتها القياسية بالخدمات والبنية الأساسية والابتكار والشفافية.
وكانت منظمة الشفافية الدولية في تقريرها لعام 2018 منحت الإمارات المركز الأول بين الدول العربية في شفافية منظومة مكافحة الفساد وتبييض الأموال ومحاربة الجريمة المنظمة، كما أدرجت الإمارات في المرتبة العالمية 23، مباشرة بعد الولايات المتحدة وفرنسا واليابان.
وترجح الأوساط الدولية ذات الصلة، التي شاركت في مؤتمر أبوظبي للدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة، أن يرتقي تصنيف الإمارات للشفافية بنهاية العام الجاري ليتطابق مع رؤية الإمارات 2021، ويدرجها في قائمة الدول الأولى في سياق التجهيز لمئوية الدولة.
