مؤتمر "الأمم المتحدة لمكافحة الفساد" يختتم أعماله بإصدار إعلان أبوظبي

أصدر المؤتمر الثامن للدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد "إعلان أبوظبي" في ختام أعماله الجمعة.

أصدر المؤتمر الثامن للدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد الذي عقد تحت رعاية الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، خلال الفترة من 16 إلى 20 ديسمبر/كانون الأول الجاري في مركز أبوظبي الوطني للمعارض "إعلان أبوظبي" في ختام أعماله، الجمعة. 

وشارك في المؤتمر الذي يعد أكبر تجمع دولي يعنى بمناقشة القضايا المتعلقة بمكافحة الفساد نحو 3 آلاف مشارك من 185 دولة.

• أبوظبي تحتضن مؤتمر اليوم العالمي لمكافحة الفساد
• الرقابة الإدارية في مصر.. الجهاز الأقوى لمكافحة الفساد
  

وأكد الدكتور حارب بن سعيد العميمي رئيس ديوان المحاسبة أن "إعلان أبوظبي" الصادر عن المؤتمر يعد وثيقة هامة ومرجعا لكافة الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.

وقال في اليوم الختامي للمؤتمر إن الإعلان يجسد التزام الإمارات بدعم الجهود العالمية لمكافحة الفساد، مشيرا إلى أن جميع الدول الأعضاء في الاتفاقية حظيت بفرصة المشاركة في المؤتمر العالمي الذي عقد في أبوظبي وتم توفير كافة سبل الدعم والرعاية لوفودها.

وأضاف أن "إعلان أبوظبي" يتضمن 12 بندا من أبرزها التأكيد على أهمية دور الأجهزة الرقابية والتعاون بينها وبين الأجهزة المسؤولة عن مكافحة الفساد كما ركز على أهمية الأخذ بالتوصيات الصادرة عن هذه الأجهزة بما يدعم جهود مكافحة الفساد.

وأشار إلى أن "إعلان أبوظبي" حث على ضرورة الاستفادة من طاقات الشباب وتوظيف قدراتهم في عمليات مكافحة الفساد بالإضافة إلى التأكيد على أهمية تبادل المعلومات بين الأجهزة الرقابية والأجهزة المسؤولة عن مكافحة الفساد.

وأوضح أنه تم اعتماد مبادرتين للإمارات في "إعلان أبوظبي"، الأولى في تأسيس قاعدة عمل مشتركة بين الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة وأجهزة مكافحة الفساد في العالم، والثانية تتعلق بتفعيل دور الشباب وتوظيف قدراتهم في مكافحة الفساد بالعالم.

وتسهم المبادرات الإماراتية في تحقيق شراكة استراتيجية تؤدي إلى نوعية في آليات مكافحة الفساد على مستوى العالم.

وحث "إعلان أبوظبي" الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد على العمل وفقا للمبادئ الأساسية لنظمها القانونية لتعزيز استقلالية أجهزتها العليا للرقابة المالية والمحاسبة بصفتها عاملا حاسما في الاضطلاع بمهامها.

كما حث الدول الأطراف وفقا للفقرة 2 من المادة 9 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد على أن تتخذ التدابير من أجل تعزيز الشفافية والمسألة في مجال إدارة الشؤون المالية العمومية.

وشجع "إعلان أبوظبي" الدول الأطراف على تعزيز النزاهة والأمانة من خلال تطبيق مدونات لقواعد السلوك في الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة.

وأكد أهمية استحداث سياسات فعالية لمكافحة الفساد وتنفيذها أو الاستمرار في تنفيذ السياسات الفعالية القائمة في هذا الشأن على أن تشجع تلك السياسات مشاركة المجتمع وتجسد مبادئ سيادة القانون والإدارة السليمة للشؤون والممتلكات العمومية.

وأهاب "إعلان أبوظبي" بالدول الأطراف العمل وفقا للمبادئ الأساسية لنظمها القانونية على تعزيز التنسيق والتعاون على الصعيد الوطني والإقليمي والدولي فيما بين الهيئات المشاركة في جهود منع الفساد ومكافحته.

كما طالب بأن تتبادل الدول مع غيرها من الدول الأطراف المساعدة القانونية الفعالة دون إبطاء وأن تتخذ كذلك خطوات جادة من أجل تيسير التعاون الفعال وإزالة العقبات بما يتفق مع المادة 46 من الاتفاقية.

ويشجع إعلان أبوظبي الدول الأطراف على أن تعمل على تحسين تبادل المعلومات بين هيئات مكافحة الفساد والأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة وسائر الهيئات الحكومية التي تعمل في مجال مكافحة الفساد.

ودعا الدول الأطراف إلى أن تواصل تبادل تجاربها المتعلقة بضمان الإدارة السليمة للشؤون المالية العمومية والممتلكات العمومية وتبادل المعلومات بشأن دور الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة في هذا الصدد.

كما يشجع إعلان أبوظبي الدول الأعضاء وفقا للمبادئ الأساسية لنظمها القانونية وبما يتماشى مع المادة 13 من الاتفاقية على أن تواصل العمل على التوعية بالمخاطر المرتبطة بالفساد ولا سيما من خلال توفير برامج تعليمية وتدريبية لتوعية الشباب.

وشجع كذلك الدول الأطراف على أن تواصل سعيها إلى إشراك المجتمع في وضع السياسات والاستراتيجيات والأدوات والبرامج الرامية إلى منع الفساد والتصدي له وذلك في حدود الموارد المتاحة لها ووفقا للمبادئ الأساسية لقوانينها الوطنية.

ودعا "إعلان أبوظبي" الدول الأطراف وسائر الجهات المانحة إلى توفير موارد من خارج الميزانية للأغراض المحددة في هذا القرار وفقا لقواعد الأمم المتحدة وإجراءاتها.