"انهيار المشاركة" يهدد الجولة الثانية من الانتخابات المحلية في فرنسا

دُعي الفرنسيون إلى التصويت، اليوم الأحد، في جولة ثانية من انتخابات المناطق بعد دورة أولى شهدت نسبة امتناع قياسية وتراجعا كبيرا للغالبية التي يقودها إيمانويل ماكرون واليمين المتطرف.

ويتعلق السؤال الأول الذي سيطرح بنسبة المشاركة التي ستتكشف تدريجيا، حيث امتنع اثنان من كل ثلاثة ناخبين (66,72 بالمئة) عن التصويت في الدورة الأولى في نسبة قياسية منذ بداية الجمهورية الخامسة في 1958، أرجعها مراقبون إلى عدة أسباب من بينها الملل من السياسة وعطلة نهاية أسبوع صيفية وإجراءات الحجر الصحي.

وطوال الأسبوع، بدا التأثر واضحا على معظم الأحزاب السياسية بسبب هذه الأرقام القياسية وفكرت ببعض التغييرات، وقال عدد من كوادر الغالبية بمن فيهم المتحدث باسم الحكومة غابريال أتال إنهم يؤيدون التصويت الإلكتروني في المستقبل، بينما يعول آخرون على المدى القصير، على حملة "خاطفة" على شبكات التواصل الاجتماعي لتشجيع الناخبين على التحرك الأحد.

وبمعزل عن مسألة المشاركة في التصويت، يتسم اقتراع الأحد بنقاط غموض عديدة في مناطق عدة، فاليمين المتطرف المتمثل بالتجمع الوطني لم يصل إلى المرتبة الأولى سوى في منطقة واحدة هي بروفانس-ألب كوت دازور (جنوب شرق) في نتيجة مخيبة للآمال مقارنة باستطلاعات الرأي التي سبقت الاقتراع في مناطق عدة.

وفي المنطقة نفسها، سيتواجه مرشح اليمين القومي تييري مارياني مع منافسه اليميني رونو موزولييه الذي يفترض أن يستفيد من انسحاب لائحة اليسار.

وهي المنطقة الوحيدة التي يبدو فيها حزب الجبهة الوطنية في وضع يسمح له بالفوز الذي سيكون إذا تحقق مع ذلك، تاريخيا لأن اليمين المتطرف لم يحكم المنطقة يوما.

وبالنسبة للغالبية الرئاسية، تبدو النتيجة أقل إشراقا، فعلى الرغم من مشاركة عدد من الوزراء في الحملة الانتخابية، لم تحقق قوائم عديدة نسبة العشرة بالمئة اللازمة لخوض الدورة الثانية.

والأسوأ من ذلك هو أن حزب الجمهورية إلى الأمام ليس في وضع يمكنه من الفوز في أي من المناطق ال13 في فرنسا القارية، ويمثل على المستوى الوطني القوة الانتخابية الخامسة في البلاد.

من سيخرج فائزا في هذه الانتخابات؟ الأحزاب "التقليدية" على الأرجح، التي ضعف وجودها في المشهد الإعلامي في السنوات الأخيرة وهزها الانتخاب المفاجئ للوسطي إيمانويل ماكرون الذي انتزع ناخبي اليمين واليسار على حد سواء في الاقتراع الرئاسي في 2017.

ويبدو اليمين في وضع جيد للاحتفاظ بالمناطق الست التي يحكمها حاليا وإن كان يرجح أن تكون المنافسة حادة في إيل-دو-فرانس (منطقة باريس) أو بروفانس-ألب كوت دازور.

في المقابل، يفترض أن تسمح تحالفات بين دعاة حماية البيئة والاشتراكيين وحزب فرنسا المتمردة (أقصى اليسار) لليسار بالفوز في عدد من المناطق.

لكن هذه العودة للانقسام بين اليسار واليمين يجب تحليلها بحذر ولا شيء يوحي بأن المنافسة التي تتوقعها كل معاهد استطلاعات الرأي، بين ماكرون وزعيمة حزب الجبهة الوطنية مارين لوبن في الانتخابات الرئاسية لعام 2022 أصبحت موضع شك.