أين يختبئ الغاز الروسي؟.. سؤال يشغل أوروبا بعد توقف الإمداد

قلق كبير لدى بعض الدول الأوروبية من توقف إمدادات الغاز الروسي، خاصة بعد أنباء غير مؤكدة عن توجه "جازبروم" لحرق الوقود في حقولها.

ويهيمن التأثير الاقتصادي لتوقف إمدادات الغاز الروسي على السياسة الأوروبية، لكن هناك مخاوف أيضا حول العواقب البيئية.

ودعت 15 دولة في الاتحاد الأوروبي إلى وضع حد أقصى لأسعار الغاز على مستوى الاتحاد الأوروبي، كإجراء طارئ لمواجهة ارتفاع أسعار الطاقة، وذلك في رسالة بعثت بها تلك الدول إلى مفوضة الطاقة، كادري سيمسون.

وتدعو الرسالة إلى اقتراح فوري بغرض وضع حد أقصى لسعر للغاز، ووجوب تطبيقه على عمليات التسليم القادمة من الخارج - مثل الواردات من روسيا ومن دول أخرى - وعلى المعاملات التي تتم داخل الاتحاد الأوروبي أيضا.

• تخريب "نورد ستريم" يفجر أسعار الغاز.. وأوروبا تتوعد
  

ولم توضح الرسالة بالتفصيل الكيفية التى سيكون عليها هذا الحد الأقصى للسعر.

يشار إلى أن دول الاتحاد الأوروبي طلبت من المفوضية بالفعل في وقت سابق من الشهر الجاري، التوصل إلى اقتراح بشأن الحد الأقصى لسعر الغاز، إلا أن الاجراءات المقدمة حتى الآن ركزت فقط على الضرائب المفاجئة وغير المتوقعة، والحد من الطلب.

وترى الدول الـ15 في الرسالة، أن وضع حد أقصى للأسعار يمكن أن يحد من الضغوط التضخمية.

ووقعت على الرسالة دول: بلجيكا وبلغاريا وكرواتيا وفرنسا واليونان وإيطاليا ولاتفيا وليتوانيا ومالطا وبولندا والبرتغال ورومانيا وسلوفاكيا وسلوفينيا وإسبانيا.

والثلاثاء، قالت وزارة الطاقة اليونانية، إن أثينا اقترحت إنشاء صندوق أوروبي بمليارات اليورو يتم تمويله جزئيا من فرض ضريبة غاز على منتجي الطاقة لدعم الأسر والشركات التي تواجه صعوبات بسبب ارتفاع تكاليف الطاقة ومساعدة أوروبا على استبدال الغاز الروسي.

وللتخفيف من تأثير ارتفاع أسعار الغاز والطاقة على المستهلكين والصناعات الأوروبية في أعقاب الحرب في أوكرانيا اقترحت المفوضية الأوروبية حتى الآن عدة إجراءات طارئة يتخذها الاتحاد الأوروبي من بينها فرض ضرائب أرباح غير متوقعة على شركات الطاقة وخفض استخدام الكهرباء.

وتتفاوض دول الاتحاد الأوروبي على هذه المقترحات وتهدف إلى الموافقة عليها عندما يجتمع وزراء الطاقة في الاتحاد الأوروبي يوم الجمعة.

حرق الغاز الروسي

ذكرت وكالة "بلومبرج" اليوم الأربعاء، أن مسؤولين من الاتحاد الأوروبي يخشون من أن شركة الطاقة الروسية العملاقة "جازبروم" ربما تحرق الوقود في حقولها، بدلا من تصديره إلى أوروبا.

وتشير الأدلة إلى أن هذه المخاوف لا أساس لها من الصحة.

وأظهرت بيانات من أقمار اصطناعية أن فائض الغاز الروسي يظل تحت التربة الثلجية في سيبيريا، لأن حقول البلاد تتمتع بمرونة تسمح لشركة "جازبروم" بزيادة التدفقات أو تقليلها حسب الحاجة.

ومع زيادة الخلاف بين الرئاسة الروسية والغرب بعد غزو أوكرانيا، خفضت "جازبروم" إجمالي شحناتها إلى الأسواق الخارجية الرئيسية بنسبة 39٪ بين يناير/كانون الثاني ومنتصف سبتمبر/أيلول الماضي.

اضطرابات سوق العاز

على صعيد ذي صلة، أشارت بيانات شركة تشغيل خطوط أنابيب نقل الغاز الطبيعي الروسي إلى أوروبا عبر أوكرانيا إلى استقرار تدفقات الغاز اليوم الأربعاء عند مستوياتها المعتادة رغم تزايد المخاوف من تداعيات النزاع القانوني بين شركة جازبروم الروسية للغاز الطبيعي ونظيرتها الأوكرانية نافتوجاز.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن بيانات نافتوجاز القول إنه من المتوقع استقرار التدفقات عبر الخطوط الأوكرانية اليوم عند مستوى 4ر42 مليون متر مكعب، وهو نفس متوسط التدفقات اليومية خلال الشهر الماضي.

وهددت شركة جازبروم نظيرتها الأوكرانية نافتوجاز من أن لجوء الأخيرة إلى تحكيم خارجي بشأن المدفوعات يمكن أن تؤدي إلى فرض عقوبات روسية على الشركة الأوكرانية.

ويعني هذا احتمال اضطراب الإمدادات الحالية للغاز الروسي إلى شمال غرب أوروبا عبر أوكرانيا، بعد ساعات من أنباء عن اكتشاف تسرب غازي في خطي النقل نورد ستريم1 ونورد ستريم2 بين روسيا وألمانيا.

وفي وقت سابق من الشهر الحالي قالت نافتوجاز إنها تسعى للحصول على مستحقاتها لدى جازبروم من خلال اللجوء إلى محكمة تحكيم سويسرية، مشيرة إلى أن كل التحويلات تتم وفق عقود تتضمن إما الحصول على كميات من الغاز الروسي مقابل عبور الإمدادات الروسية للأراضي الأوكرانية أو الحصول على رسوم مالية.

وتقول جازبروم إنها لا تستطيع دفع ثمن كميات رفضت أوكرانيا استقبالها بسبب عدم تشغيل نقطتي ضغط موجودتين داخل أراضي أوكرانيا بعد بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في أواخر شباط/فبراير الماضي.

 تخريب نورد ستريم

وقال الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، نيابة عن جميع الدول الأعضاء، اليوم الأربعاء، إن التكتل يعتقد أن عملا تخريبيا هو السبب المحتمل لحالات التسرب من خطي غاز "نورد ستريم 1" ونورد ستريم 2"، ويهدد باتخاذ إجراءات مضادة.

وأشار بوريل في بيان: "الاتحاد الأوروبي يساوره قلق بالغ بشأن الضرر الذي وقع في خطي غاز نورد ستريم 1 ونورد ستريم 2 ما تسبب في حالات تسرب في المياه الدولية ببحر البلطيق".

وأضاف: "هذه الحوادث ليست من قبيل الصدفة، وتؤثر علينا جميعا".