فرنسا تبحث عن 5 مليارات يورو لسد عجز الموازنة

الحكومة الفرنسية برئاسة إدوارد فيليب تسعى إلى توفير 5 مليارات يورو من جميع الوزارات في أسرع وقت ممكن لسد عجز الموازنة العامة

تسعى الحكومة الفرنسية برئاسة إدوارد فيليب، إلى توفير 5 مليارات يورو من جميع الوزارات في أسرع وقت ممكن لسد عجز الموازنة العامة، بحسب ما ذكر كريستوف كاستانر المتحدث الرسمي باسم الحكومة. 

وبعد أن أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء إدوارد فيليب تأجيل خفض الضرائب، خلال خطابهما أمام الجمعية الوطنية بداية هذا الأسبوع، أكد المتحدث الرسمي باسم الحكومة كريستوف كلستنر ووزير العمل والحسابات العامة جيرارد دارمانين ضرورة خفض الإنفاق فورا لسد عجز الموازنة العامة.

وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة كريستوف كاستنر، على قناة "إل سي أي"، صباح الخميس: "علينا إيجاد 5 مليارات يورو لسد عجز الموازنة، وإلا فإن الإنفاق العام سيذهب هباء".

وكانت محكمة الأموال والحسابات الفرنسية حملت حكومة هولاند مسؤولية ارتفاع نسبة العجز بسبب عدم اتخاذ تدابير صحيحة، وأشارت إلى وصول نسبة العجز إلى 3.2% من الناتج المحلي هذا العام، كما اقترحت على الحكومة الحالية ضرورة إيجاد 5 مليارات يورو لتخفيض نسبة العجز إلى 3%، أو 8 مليارات يورو للوصول إلى النسبة التي حددتها الحكومة السابقة بـ2.8%.

وكان رئيس الوزراء الفرنسي إدوارد فيليب قد أكد أمام أعضاء الجمعية الوطنية، الثلاثاء الماضي، رغبته في خفض نسبة العجز في الموازنة إلى 3% بداية من 2017، وذلك حتى لا تظل البلاد تحت رحمة الأسواق المالية.

من جهة أخرى قال وزير العمل والحسابات العامة جيرارد دارامانين، لفرانس أنفو، صباح اليوم: "حتى نتمكن من تحقيق الوعود بخفض نسبة العجز لأقل من 3%، علينا وقف نمو الديون، والعمل على تقليل النفقات خلال 2017 في مدة قصيرة، لنتمكن في المستقبل من خفض الضرائب، وفي الوقت نفسه سنعمل على تنظيم الإصلاحات الهيكلية".

وأضاف جيرارد دارامانين أنه يأمل في أن تعمل كل الوزارات معا على خفض الإنفاق بلا استثناء.

وأشار المتحدث باسم الحكومة إلى وجود أولويات في الفترة الحالية كتعزيز قوة الشرطة ورجال الأمن، ولكن ذلك غير ممكن في الوقت الحالي لوجود ضرورة عاجلة، موجها بضرورة تأجيل تعيين الـ10 آلاف شرطي وفرد أمن إضافي التي وعد الرئيس الفرنسي بتعيينهم خلال أول 3 سنوات من فترته الرئاسية إلى وقت لاحق.

ولإيجاد 5 مليارات يورو في أسرع وقت وعد رئيس الوزراء الفرنسي بوقف تضخم الأجور في القطاع العام، وتحديد الإنفاق في قطاع الإسكان، بينما وعد وزير العمل والحسابات العامة بتوفير 120 مليون يورو في بيرسي (وزارة الاقتصاد والتجارة) خلال هذا العام.

كما أكد المتحدث الرسمي باسم الحكومة كريستوف كاستنر، أنه سوف يعلن ما تنوي الحكومة ادخاره خلال الأسبوعين المقبلين.

ورجّح رئيس اللجنة المالية بالجمعية الوطنية إيريك ويرث، عبر راديو كلاسيك، إمكانية وجود معارضة قوية لنية الحكومة تخفيض الإنفاق العام في الفترة الحالية.