حكومة الكويت لاحتواء المخاوف: لا نية لخفض الأجور

وزارة المالية الكويتية تؤكد أنه لا نية لخفض رواتب وأجور العاملين في الحكومة.

أكدت وزارة المالية الكويتية، الأربعاء، أنه لا نية لخفض رواتب وأجور العاملين في الحكومة.

وقال خالد الربيعان المتحدث الرسمي باسم نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية في بيان صحفي "ليس هناك أية نية لدى الحكومة لمراجعة أو تقليص منظومة الحوافز والأجور بالنسبة لموظفي الدولة الحاليين".

وأصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز مساء الإثنين عددا من الأوامر الملكية بتقليص رواتب ومزايا الوزراء وأعضاء مجلس الشورى وخفض مكافآت العاملين في القطاع الحكومي وذلك في أحدث خطوة تأخذها المملكة لتقليص الإنفاق.

ويسود قلق بين المواطنين الكويتيين الذين يعمل أكثر من 90% من قوتهم العاملة في وظائف حكومية من إقدام حكومتهم على خطوات مماثلة تمس أجورهم ورواتبهم أو تقليص مزاياهم الوظيفية في إطار الخطط التقشفية التي تتبناها لمواجهة الهبوط الكبير في أسعار النفط.

وأعلنت الحكومة في أكثر من مناسبة عما سمي بمشروع البديل الاستراتيجي الذي يهدف إلى إجراء ما يوصف بالإصلاحات لهيكل الرواتب والأجور في الوظائف الحكومية وهو ما ترفضه قطاعات مهمة في الكويت ومنها نقابات القطاع النفطي.

وقال الربيعان في بيانه اليوم إن مراجعة منظومة الأجور وفقا لخطة الإصلاح الاقتصادي والمالي تهدف إلى تحقيق التوازن في أجور المهن والوظائف المتماثلة من خلال زيادة الأجور الأدنى وفقا لما سيتم اعتماده في البديل الاستراتيجي للرواتب.

وأضاف أن "أي مراجعة لسلم الرواتب ستتعلق بمن سيتم توظيفهم بعد اعتماد البديل الاستراتيجي."

وأكد الربيعان أن إعادة النظر في منظومة الحوافز والأجور "تحقق العدالة والمساواة في توزيعها من خلال رفع أجور من تقل أجورهم عن نظرائهم العاملين بنفس الوظائف وأن الأجور الحالية تشكل حقوقا مكتسبة ولا نية لدى الدولة لخفضها."

وأوضح أن وثيقة الإصلاح الاقتصادي التي أعلنتها الحكومة سابقا ووافق عليها مجلس الأمة "لا تحتوي على برنامج لخفض المستويات الحالية للأجور بل أن برامجها تستهدف استدامة الرفاه للمواطن عبر التخلص من مصادر الهدر.