حكومة تونس تحت قصف "التواصل الاجتماعي" جراء كورونا
قرارات الحكومة التونسية الجديدة لمجابهة فيروس كورونا أثارت ردود أفعال سلبية على مواقع التواصل الاجتماعي
أثارت قرارات الحكومة التونسية الجديدة لمجابهة فيروس كورونا ردود أفعال سلبية على مواقع التواصل الاجتماعي منذ إعلانها عقب الاجتماع الحكومي بهذا الشأن.
واعتبر رواد مواقع التواصل الاجتماعي أن الإجراءات التي أعلنت عنها الحكومة غير مجدية وغير ممكن تطبيقها على أرض الواقع.
وأعلن رئيس الحكومة هشام المشيشي، السبت، خلال كلمة مسجلة، عن حزمة جديدة من الإجراءات الوقائية التي تهدف إلى مجابهة كورونا والحد من انتشاره.
وتتمثل أبرز هذه الإجراءات التي ستكون نافذة لمدة أسبوعين بداية من ،السبت، في منع التجمعات والتظاهرات الثقافية والرياضية والسياسية واعتماد نظام الحصة الواحدة في العمل الإداري لمؤسسات الدولة والتقليص في عدد ساعات العمل، باستثناء بعض القطاعات الحيوية.
هذه القرارات اعتبرها تونسيون هزيلة نظرا لعدم مطابقتها مع الانتشار الكبير للفيروس، إضافة إلى تأثيرها سلبا على اقتصاد البلاد خاصة في القطاعات المنتجة للعمل الثقافي.
وكتبت الإعلامية عربية حمادي في تدوينة على صفحتها الرسمية في "فيسبوك": "هذه القرارات تعكس جمودا فكريا للدولة على حد قولها، موضحة أنها لم تعد تستغرب أي شيء من هذه الحكومة التي لا تعبأ بهموم الشعب."
بدوره، قال الكاتب الصحفي نور الدين المباركي، في تدوينة على صفحته الرسمية في "فيسبوك"، إن "أغلب ردود فعل التونسيين حول كلمة رئيس الحكومة تشير إلى أن السلطات لم تنجح بعد في تسويق مبدأ التعايش مع الفيروس في انتظار توفر اللقاح،" متابعا القول :"جاد الفقير بما عنده".
وانتقد غسان القصيبي القيادي بالاتحاد العام التونسي للشغل عبر "فيسبوك" خطاب رئيس الحكومة، واصفا إياه بـ"الضعيف" واعتبره "نتاج لضعف إمكانيات الدولة وغياب الحلول والموارد."
وتابع قائلا: "نحن ندفع فاتورة عشر سنوات من الفشل والكذب وخاصة انتخاب أشخاص لا يستحقون ثقتنا".
وترك رئيس الحكومة التونسية للسلطات المحلية قرار إصدار أوامر بفرض حجر محلي أو إغلاق دور العبادة بحسب ما يتطلبه الوضع الوبائي.
وأعادت تونس فرض حظر تجول، مساء الخميس، في ولايتي سوسة والمنستير الساحليتين، وكذلك في مناطق بمحيط سيدي بوزيد، مع تعليق العمل في الأسواق الأسبوعية.
وحذرت السلطات التونسية من أن المستشفيات تكافح للتعامل مع تدفق المرضى.
وكانت تونس، البالغ عدد سكانها أكثر من 11,5 مليون نسمة، قد احتوت الوباء تقريبا في نهاية يونيو/حزيران ورفعت معظم القيود خلال الصيف، لكن عدد الحالات المؤكدة يتجاوز الآن 20 ألفا بينها نحو 300 وفاة.
وحذر المتحدث باسم اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد، هاشمي الوزير، من أنه: "ما لم نتمكن من عكس مسار هذا المنحنى الذي يرتفع بالفعل، فسنكون أمام خطر خروج الأمور عن السيطرة".
ومن المقرر إنشاء مستشفيات ميدانية في مدن عدة، لكن السلطات الصحية حذرت من محدودية عدد العاملين، خصوصا في وحدات العناية المركزة.
وسجلت تونس حسب آخر إحصائيات رسمية لوزارة الصحة 22 ألف و230 حالة من بينها 321 حالة وفاة.
