إنفوجراف.. إنجازات اقتصادية هامة لمجلس التعاون الخليجي منذ تأسيسه

إنجازات اقتصادية هامة حققتها اجتماعات مجلس التعاون الخليجي منذ تأسيس المجلس في 25 مايو/أيار1981، في العاصمة الإماراتية أبوظبي.

إنجازات اقتصادية وسياسية هامة حققتها قمم مجلس التعاون الخليجي منذ تأسيس المجلس في 25 مايو/أيار1981، في العاصمة الإماراتية أبوظبي. 

وتشهد العاصمة السعودية الرياض الأحد انعقاد القمة السنوية الـ39 لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وسبق انعقاد هذه القمة عقد ثمانٍ وثلاثينَ قمةً خليجية، كان آخرها في دولة الكويت العام الماضي.

وحول النتائج الاقتصادية تقول الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، في تقرير على موقعها الإلكتروني "حقق المجلس عدة إنجازات اقتصادية رئيسية، أهمها الاتفاقية الاقتصادية 2001، وإقامة الاتحاد الجمركي لـدول المجلس، وبدء السوق الخليجية المشتركة، وبدء عمل المجلس النقدي الخليجي".

ويحرص مجلس التعاون الخليجي، على تنسيق المواقف على الساحة الاقتصادية الدولية، والتفاوض الجماعي والحوار الاقتصادي مع الدول والمجموعات الاقتصادية، كالاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة واليابان والصين.

ويضيف التقرير "في التجارة ، تم إطلاق المرحلة الأولى لمنطقة تجارة حرة بين دول المجلس اعتبارا من مارس/ أذار 1983، للسماح بحرية انتقال السلع الوطنية بين دول المجلس دون رسوم جمركية ومعاملتها معاملة السلع الوطنية، ضمن ضوابط معينة".

كما تمت الموافقة على إقامة الاتحاد الجمركي لدول المجلـس اعتبـاراً من يناير/ كانون الثاني2003، والذي يقضي بتوحيد التعرفة الجمركية وحرية انتقال السلع بين دول المجلس دون قيود جمركية أو غير جمركية.

الاتفاقية الاقتصادية 2001  

صادقت دول مجلس التعاون الخليجي الست على الاتفاقية الاقتصادية بين دول المجلس عام 2001.

سوق مشتركة

تم إعلان قيام السوق الخليجية المشتركة بعد استكمال متطلباتها الرئيسية، في ديسمبر/ كانون الأول 2007، وذلك اعتباراً من يناير/ كانون الثاني 2008.

مجلس نقدي

تم تأسيس المجلس النقدي الخليجي، ودخلت اتفاقية الاتحاد النقدي، حيز النفاذ في مارس/ آذار 2010، بعد مصادقة الدول الأعضاء في الاتفاقية عليها، وهي (مملكة البحرين، المملكة العربية السعودية، دولة قطر، دولة الكويت).

سياسات عامة

وحث مجلس التعاون الخليجي أعضاءه على تبني استراتيجيات وسياسات عامة لتكون منطلقاً للسياسات الوطنية في الدول الأعضاء، ومن ذلك الوثائق الصادرة عن المجلس الأعلى في مجالات التخطيط والتنمية والسكان والصناعة والبترول والزراعة.

قوانين اقتصادية

أقرّ المجلس الأعلى لدول التعاون الخليجي نحو أربعين قانوناً موحداً، بعضها ملزم ومعظمها استرشادي، لتوحيد القوانين والأنظمة والإجـراءات في المجالات الاقتصادية لدول أعضائه.

مؤسسات مشتركة

حرص مجلس التعاون الخليجي، على إنشاء المؤسسات الخليجية المشتركة بغية تأكيد التعاون الفني والاقتصادي بين دول المجلس وخفض النفقات، ومن هذه المؤسسات، مؤسسة الخليج للاستثمار، وهيئة التقييس لدول مجلس التعاون، ومركز التحكيم التجاري.

كما حرص مجلس التعاون الخليجي على إنشاء مكتب براءات الاختراع، والمكتب الفني للاتصالات، والشبكة الخليجية للربط بين شبكات الصرف الآلي بدول المجلس، وتأسيس هيئة الربط الكهربائي كشركة مساهمة، ومكتب الأمانة الفنية لمكافحة الإغراق.

كما أسس المجلس مكتب سكرتارية مذكرة التفاهم الخاصة بالتفتيش والرقابة على السفن في موانئ دول المجلس، والمركز الإحصائي لدول مجلس التعاون.

مشروعات مشتركة

يقوم مجلس التعاون الخليجي بدور مهم في التعاون والتنسيق في المجالات الاقتصادية الرئيسية، من طرق ومواصلات واتصالات، وفي مجال المشاريع المشتركة، وتنفيذ مشروع الربط الكهربائي، والعمل على تنفيذ مشروع سكة حديد دول مجلس التعاون.

تعاون مصرفي ومالي

يقود مجلس التعاون الخليجي، التعاون على مختلف المستويات وفي شتى الميادين الاقتصادية من تقنية، وبنكية، وموضوعات نقدية ومالية، ومسوح إحصائية.

كما يقوم بإقامة مؤتمرات للصناعيين ورجال الأعمال، إضافة إلى ندوات ودراسـات في مجالات النفط والغاز والبتروكيماويات والصناعة، على سبيل المثال.

aXA6IDEzLjU4LjM0LjEzMiA=

جزيرة ام اند امز