لا شك أن الأزمة القطرية كان لها أثرها البالغ على مجلس التعاون، وجعلته يعيش حالة ارتباك لم يشهدها في تاريخه.
وجّه معالي عبداللطيف الزياني أمين عام مجلس التعاون الخليجي الدعوة إلى جميع دول الخليج للمشاركة في قمة الرياض؛ وهو إجراء بروتوكولي يعمل به قبل كل قمة خليجية منذ تأسيس المجلس، هذا الإجراء الذي استغله الإعلام القطري كعادته للتأويل وتزييف الحقائق حيث روجوا بأنها "رسالة خطية" من الملك سلمان لعقد قمة ثنائية بين البلدين. والهدف فقط هو التمسك بأي انتصار إعلامي أمام الشعب القطري الذي عزله إعلام الدوحة بما فيه الجزيرة ومرتزقتها، عن محيطه الخليجي، وقادوه إلى متاهات لا علاقة له بها، لفصله عن الخليج الذي يمثل امتداده وعمقه ودمه.
لا شك أن الأزمة القطرية كان لها أثرها البالغ على مجلس التعاون، وجعلته يعيش حالة ارتباك لم يشهدها في تاريخه، والتوتر غير الطبيعي أصبح هو السمة السائدة في العلاقات، خصوصاً مع التبعات الخطيرة جداً لتعنّت القيادة القطرية ومكابرتها وإصرار النظام القطري على عدم إنهاء الأزمة والتمادي في تعقيدها إلى حَدّ فاق كل التوقعات.
حانت لحظة التحرك باتجاه تعليق عضوية قطر في مجلس التعاون الخليجي صيانة للأمن القومي لدول المنظومة، وعلى الدوحة الاختيار بين احترام العهود مع الأشقاء أو الانفراد بالتحالف مع الدول المعادية لدول المجلس والأحزاب الإرهابية كالإخوان المسلمين وغيرهم
ما يهم هو أنه رغم كل هذه الخلافات السياسية التي سببتها قطر أن القمة ستُعقَد، وقطر ستحضر، وقادة دول الخليج سيجتمعون في الرياض، فدول المجلس التي قاطعت قطر هدفها الرئيسي المحافظة على استقرار المجلس، وحماية شعوب دول المنطقة من السلوك القطري التآمري والتحريضي ضد جيرانها، والإصرار على السير عكس التيار ودعم الإرهاب.
قمة الرياض الخليجية ستكون فرصة للتأكيد على أن جميع دول المجلس عدا قطر متمسكة بهذه المنظومة، فالجهود التي بُذلت طوال الأربعين عاما الماضية كانت ستُتوج باتحاد خليجي لولا المراهقة السياسية التي ارتكبتها قطر طيلة العقدين الماضيين ولا تزال تصر على نهجها العدائي تجاه دول المجلس. وهي أيضا فرصة لتكون الصورة واضحة أمام الشعوب الخليجية كافة، بما فيها الشعب القطري، أن خليجنا واحد وشعبنا واحد، وأن مطالبنا لا تمس القطري ولا تسيء له، بل هي ضمانات لحمايته مثلنا من جماعات لا تريد بنا خيراً.
يجب أن تدفع قطر ثمناً باهظاً نتيجة تعنّتها ومكابرتها وتعزيز علاقاتها السياسية والعسكرية مع إيران وتركيا، وتماديها بعدم التزامها بتنفيذ المطالب المُتفق عليها، ورضوخها لحماية القوات الأجنبية (التركية والإيرانية)، وإشعال الفوضى الأمنية والسياسية في المنطقة، ولذلك حانت لحظة التحرك باتجاه تعليق عضوية قطر في مجلس التعاون الخليجي صيانة للأمن القومي لدول المنظومة، وعلى الدوحة الاختيار بين احترام العهود مع الأشقاء أو الانفراد بالتحالف مع الدول المعادية لدول المجلس والأحزاب الإرهابية كالإخوان المسلمين وغيرهم.
الآراء والمعلومات الواردة في مقالات الرأي تعبر عن وجهة نظر الكاتب ولا تعكس توجّه الصحيفة
