للمرة الأولى منذ سبع سنوات، تعيش الولايات المتحدة حدثًا استثنائيًا، بعد فشل الكونغرس في تمرير تمديد جزئي للميزانية، ما أدى إلى دخول البلاد في شبح الإغلاق الحكومي.
القرار سيجبر الآلاف من الموظفين الفيدراليين على التسريح المؤقت أو الإجازة القسرية، وسط حالة من الترقب والقلق في أوساط الاقتصاد والمجتمع الأمريكي.
ويُتوقع أن يؤدي الإغلاق إلى شلل جزئي في الإدارة الفيدرالية، مع توقف العمل في العديد من الوكالات الحكومية والوزارات الحيوية، وتأثر الخدمات العامة بشكل مباشر، وستتأثر حركة السفر الجوي، حيث ستصبح أكثر بطئًا نتيجة تعليق العمليات الإدارية والرقابية، إلى جانب تعليق البحث العلمي في الوكالات الحكومية.
ويشمل الإغلاق أيضًا حجب رواتب القوات الأمريكية، ما يزيد من الضغوط على العاملين في المؤسسات العسكرية والأمنية، إضافة إلى توقف رواتب نحو 750 ألف موظف اتحادي، بتكلفة يومية تقدر بحوالي 400 مليون دولار، وفقًا للتقديرات الرسمية.
ويثير هذا الإغلاق تساؤلات حول انعكاساته الاقتصادية والسياسية، لا سيما في ظل استمرار التوترات بين الرئيس الأمريكي والكونغرس حول تمويل الميزانية والبرامج الفيدرالية الحيوية، وهو ما قد ينعكس على الأسواق المالية والسوق العالمي للدولار وأسعار الأسهم.
