ما مصير الريال الإيراني في عهد "رئيسي"؟.. انهيار تاريخي أمام الدولار
واصل الريال الإيراني انهياره ليسجل قاعا جديدا وسط الاضطرابات والاحتجاجات الداخلية وتلاشي الأمل في إحياء الاتفاق النووي.
وقفز الدولار الأمريكي في سوق طهران اليوم إلى رقم غير مسبوق بلغ 440 ألف ريال، وهو أعلى رقم مسجل في تاريخ الاقتصاد الإيراني.
فيما جرى تداول اليورو الواحد بقيمة 465 ألف ريال إيراني، بينما تم تداول الجنيه الاسترليني بقيمة 530 ألف ريال، وفقاً لمواقع إيرانية متخصصة بتداول العملات الأجنبية.
ومنذ بداية الأسبوع الجاري تجاوز سعر الدولار الأمريكي قيمة 400 ألف ريال في ارتفاع غير مسبوق، الأمر الذي أثر على الأسعار في البلاد، ورغم الوعود الكثيرة، يبدو أن حكومة إبراهيم رئيسي غير قادرة على السيطرة على سعر الدولار.
ويسجل سعر الدولار الأمريكي رقما قياسيا جديدا كل يوم في إيران، ويوم الإثنين الماضي، ظهر علي صالح آبادي، رئيس البنك المركزي للبلاد، في البرلمان ودافع عن أدائه، مدعيا أنه "لا توجد مشكلة في توفير العملات الأجنبية".
لكن صالح آبادي خرج للصحفيين اليوم الأربعاء في مؤتمر صحفي عقب اجتماع للحكومة الإيرانية، ونفى أن تكون الأخيرة وراء علمية رفع سعر الدولار بهدف سد العجز الحاصل في موازنة العام المقبل التي يعتزم رئيس الجمهورية إبراهيم رئيسي تقديمها للبرلمان خلال الأسبوعين المقبلين.
وقال صالح آبادي: دخل الحكومة يأتي من عرض الدولارات في نظام نيما، ونظام نيما مستقر، والإمدادات ودخل الحكومة جيدان، لذلك ليس لدى الحكومة حافز لزيادة سعر دولار.
وأضاف "هل نحن لهذه الدرجة من الجنون حتى نقوم برفع سعر الدولار لسد عجز الموازنة، رفع الدولار سيؤثر على باقي الأسواق الأخرى مثل الذهب وغيره".
كما وصف وزير الاقتصاد في الحكومة الإيرانية، إحسان خاندوزي، زيادة أسعار العملات والذهب بأنها "عدم استقرار مؤقت".
وقال كاظم موسوي، عضو البرلمان الإيراني "لماذا يجب إذلال قيمة عملتنا الوطنية في العالم، إلا إذا كان التضخم يعني فقط انخفاض قيمة العملة الوطنية"، مضيفاً "انخفضت قيمة العملة الوطنية بأكثر من 33 في المائة في الأسبوعين الماضيين بسبب حالة سوق العملات".
بدوره، قال الخبير الاقتصادي الإيراني "سيامك قاسمي" في تغريدة عبر "تويتر" بشأن إنهيار العملة المحلية، "يبدو أنه ليس لدينا حكومة أو بنك مركزي للسيطرة على الأوضاع".
وأضاف قاسمي "نه لم ير أبدًا رد فعل الحكومة على ارتفاع سعر الدولار بهذا الشكل الفاشل والحيادي، وحتى إلى حد الشعارات والخداع والتلاعب بالعملة على المدى القصير".
انتقادات من المرجعيات الدينية لرئيسي
وفي سياق متصل، صب عدد من المرجعيات الدينية البارزة في مدينة قم والمؤيدة للنظام غضبها على أداء حكومة رئيسي، وذلك خلال استقبال رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف.
وقال المرجع الأبرز في إيران ناصر مكارم الشيرازي، خلال استقباله قاليباف في مكتبه بمدينة قم "القضايا الاقتصادية تحوّلت إلى قضية معقدة أشبه باللغز الذي لا يمكن حلّه لشرائح المجتمع"، مضيفاً إن "الظروف المعيشية في البلاد لم تتحسن بل تتراجع باستمرار وأسعار السلع تشهد ارتفاعاً متواصلاً ، والمواطنون يريدون إحداث تغيير على الصعيدين الاقتصادي والثقافي والمسؤولون لا يتخذون قرارا خاصا لتحسين الأوضاع".
وأضاف مكارم الشيرازي "نحن مستاؤون من الوضع الراهن ويجب تجنب التطرف غير الضروري، ويجب على البرلمان أن يقف في وجه انحراف البنوك وترك الناس يعيشون ونحن لا نرى أية قرارات من المسؤولين بهذا الخصوص".
وتابع المرجع "الناس يشتكون منا لأننا لا نحذر المسؤولين من المشاكل، وكثيرًا ما نحذر وننشر هذه التحذيرات على موقعنا لكن الإذاعة والتلفزيون لا يعكس وجهة نظر المراجع الدينيين"، مبيناً "الظروف ليست فقط لا تتحسن، ولكن التضخم في بعض السلع قد زاد بشكل حاد مقارنة بالعام الماضي".
كما ألتقى رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، خلال زيارته قم بعدد من مراجع التقليد منهم نوري همداني، وجوادي آملي.
وقال همداني "يجب أن يعرف الناس أننا على دراية بمشاكلهم ونعبر عنها، لكنها لا تنعكس كما يجب، ولم يتم تخفيض أي شيء، ولم تتضاءل مشاكل الناس بينما نشهد انخفاض قيمة العملة الوطنية أيضًا".
وأضاف همداني: لسوء الحظ، لم يعد لدى الناس القوة الشرائية التي اعتادوا امتلاكها والبطالة وتدني قيمة العملة الوطنية تسببت في عدم ارتياح الناس، وعلى المسؤولين أن يبذلوا قصارى جهدهم لحل هذه المشاكل والقضاء على أوجه القصور هذه"، مشيراً إلى ضرورة أن يعيش الشعب الإيراني الرخاء والانفتاح الاقتصادي والرخص على موائد الناس.
فيما هاجم آية الله جوادي آملي خلال لقائه مع رئيس البرلمان الإيراني، حكومة إبراهيم رئيسي والبرلمان، وقال " يجب تجنب إعطاء المسؤولية لأناس طيبين ولكن لا يقدمون العون في البلاد".
وأضاف آملي: إذا لم نتصرف بشكل صحيح، فسيحافظ الله على دينه من خلال شعب آخر".
