المركزي الإسرائيلي يواجه التضخم المتفاقم بتثبيت الفائدة للمرة السادسة

قرر البنك المركزي الإسرائيلي، الأربعاء، تثبيت أسعار الفائدة عند 4.50%. ويعتبر هذا هو الاجتماع السادس على التوالي الذي يتخذ فيه المركزي هذا القرار.

وبهذا يواصل نهجه الحذر في ظل تسارع التضخم وضعف النشاط الاقتصادي بسبب الحرب المستمرة منذ عام على غزة وتصاعد القتال مع حزب الله في لبنان.

وأبقى المركزي سعر الفائدة الرئيسي لقلقه أيضا إزاء علاوة المخاطر لدى المستثمرين في إسرائيل، وتواصل تلك العلاوة الارتفاع منذ اندلاع الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

كان البنك قد قلص تكاليف الاقتراض 25 نقطة أساس في يناير/كانون الثاني بعد تراجع التضخم وتباطؤ النمو الاقتصادي وسط حرب غزة، لكنه أبقى السياسة النقدية بلا تغيير في فبراير/شباط وأبريل/نيسان ومايو/أيار ويوليو/تموز وأغسطس/آب.

وكان 14 محللا أجرت لهم رويترز استطلاعا توقعوا عدم تحريك سعر الفائدة اليوم.

• سقوط اقتصاد إسرائيل.. انكماش حاد وغليان بسبب التضخم
• عام على الحرب.. هل يصمد اقتصاد إسرائيل أمام قتال طويل المدى؟
  

تسارع التضخم

ارتفع معدل التضخم السنوي في إسرائيل خلال أغسطس/آب الماضي إلى أعلى مستوياته منذ اندلاع الحرب مسجلا 3.6%، من 3.2 % في الشهر السابق، ليزداد بعدا عن المستوى الذي تستهدفه الحكومة بين 1 و3% بعد أن كان هبط إلى 2.5% في فبراير/شباط.

تباطأ نمو الاقتصاد الإسرائيلي إلى 0.7% في الربع الثاني، مقارنة بـ17.2% المسجلة في الربع الأول.

ويواجه اقتصاد إسرائيل وضعا شديد الصعوبة بينما تستهل البلاد عامها الثاني في الحرب التي اندلعت في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 مع حركة حماس في غزة، قبل أن تمتد إلى جنوب لبنان.

الأموال تهرب

بدأت الأموال في الفرار من إسرائيل إثر تمدد الحرب وتزايد تكاليفها.

وتضاعفت التدفقات الخارجة من البنوك الإسرائيلية إلى المؤسسات الأجنبية، بين مايو/أيار ويوليو/تموز إلى 2 مليار دولار.

ويشعر صناع السياسات الاقتصادية في البلاد بقلق أكبر مما كانوا عليه منذ بداية الصراع.

ويعتمد اقتصاد الحرب على قيام الحكومة بتمويل قواتها المسلحة، غالبا من خلال الإنفاق بالعجز، مع ضمان بقائها قوية بما يكفي لسداد ديونها عندما يحل السلام.