تجارة الإمارات غير النفطية تتخطى نصف تريليون دولار في عام
بلغت القيمة الإجمالية للتجارة الخارجية غير النفطية للإمارات في عام 2021 ما يقرب من 1.9 تريليون درهم، نحو "517 مليار دولار".
وحققت تلك التجارة نموا بنسبة 27% مقارنة مع عام 2020، وبنسبة 11% مقارنة بعام 2019.
وشمل النمو جميع مكونات التجارة بما فيها التصدير والاستيراد وإعادة التصدير.
وشهدت أرقام التجارة الخارجية غير النفطية على المستوى المحلي لجميع إمارات الدولة زيادة بنسب متفاوتة، الأمر الذي يعكس النمو الشامل الذي حققته تجارة الدولة.
وبلغت قيمة الصادرات الوطنية غير النفطية نحو 354 مليار درهم مسجلة رقما قياسيا جديدا بتجاوزها 300 مليار درهم لأول مرة في تاريخها، ومحققة نموا بنسبة 33.3% مقارنة مع عام 2020، وما نسبته 47.3% مقارنة مع 2019.
وأكد عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد الإماراتي، أن أداء التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات يثبت مجددا أن دولة الإمارات، بفضل دعم وتوجيهات قيادتها الرشيدة تعد المركز الأكثر حيوية ونشاطا للتجارة والأعمال على مستوى المنطقة وضمن أهم المحاور والممرات التجارية الحيوية على خريطة التجارة العالمية.
وأضاف: "التجارة الخارجية لدولة الإمارات تجاوزت بأشواط واسعة مرحلة التعافي من تداعيات جائحة كوفيد-19 على التجارة العالمية، ودخلت اليوم مرحلة متقدمة من النمو والازدهار مع تحقيق أكثر من 11% نموا عن مرحلة ما قبل الجائحة.
كما أن شمولية النتائج الإيجابية لأنشطة الاستيراد والتصدير وإعادة التصدير في جميع إمارات الدولة تعكس نموا منهجيا ومتكاملا، يستند إلى سياسات تجارية مرنة وذات كفاءة عالية ومقومات تنموية مستدامة".
من جانبه أكد الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، أن بيانات التجارة الخارجية غير النفطية التي تم تسجيلها لعام 2021 تمثل إنجازا حقيقيا ومحطة مشرفة جديدة لهذا القطاع الحيوي الذي يعد محركا رئيسيا لنمو الاقتصاد الوطني ويعد أحد مرتكزات السمعة المرموقة التي تتبوأها دولة الإمارات على خريطة الاقتصاد والتجارة إقليميا وعالميا.
وأضاف "بفضل دعم القيادة الرشيدة شهد العامان الماضيان معدلات نمو جيدة في أنشطة التجارة التي تتخذ اليوم منحى أكثر إيجابية يعكس النمو المتزايد في حركة التجارة الخارجية للدولة عموما، وفي تعزيز الصادرات الوطنية غير النفطية على وجه الخصوص والتي ما زالت تواصل قفزاتها التنموية لتسجل اليوم رقما قياسيا ونسب نمو مرتفعة قياسا بعامي 2020 و2019".
وأكد أن هذه النتائج تأتي في ضوء إطلاق مشاريع الخمسين وما تنطوي عليه من جهود متواصلة تنفذها الدولة للارتقاء بمكانتها على خريطة التجارة الدولية وضمان بيئة تجارية جاذبة ونشطة ومنفتحة على العالم ومرتبطة بشبكة متنوعة وقوية من سلاسل التوريد العالمية، الأمر الذي يصب في توفير أسس متينة لاستدامة معطيات النمو للتجارة الخارجية للدولة على مدى السنوات المقبلة.
وأوضحت بيانات التجارة لعام 2021 أن القيمة الإجمالية لإعادة التصدير بلغت ما قيمته 521.3 مليار درهم محققة نموا بنسبة 27.7% مقارنة مع 2020 وما نسبته 1.6% مقارنة بعام 2019، فيما بلغت القيمة الإجمالية لواردات الدولة خلال عام 2021 نحو تريليون درهم، بنمو 23.8% عن عام 2020، ونحو 7% عن عام 2019.
وجاءت الصين في المرتبة الأولى باعتبارها أكبر الشركاء التجاريين للدولة في عام 2021، حيث تستحوذ على 11.7% من إجمالي التجارة الخارجية لدولة الإمارات مع العالم، وبلغت قيمة التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين 212 مليار درهم بنمو 27% عن 2020 وبنسبة 19.8% عن 2019.
وفي المرتبة الثانية جاءت الهند التي تستحوذ على 8.7% من إجمالي تجارة الدولة غير النفطية وبقيمة 164.4 مليار درهم، ثم المملكة العربية السعودية ثالثة بنسبة مساهمة 6.6% وبقيمة 125 مليار درهم خلال 2021 محققة نموا بنسبة 20% مقارنة مع 2020 وما نسبته 10.1% مقارنة مع 2019، وفي المرتبة الرابعة الولايات المتحدة الأمريكية التي حقق التبادل التجاري معها نموا بنسبة 8.1% مقارنة مع 2020، وجاءت العراق في المرتبة الخامسة.
وفيما يخص الوجهات التصديرية للدولة، جاءت الهند باعتبارها الوجهة الأولى، حيث تستحوذ على 13.8% من إجمالي صادرات الدولة، واستقبلت ما قيمته 50 مليار درهم من الصادرات الإماراتية بنمو 150% عن 2020 وبنحو 100% عن 2019.
وجاءت المملكة العربية السعودية باعتبارها ثاني أكبر مستقبل للصادرات الإماراتية بنسبة مساهمة 10.7%، واستقبلت 38 مليار درهم من صادرات الدولة، محققة نموا بنسبة 48% مقارنة مع 2020 وبنسبة 22.4% مقارنة مع 2019.
