الحرب الروسية الأوكرانية تفتح الباب لعودة القمح الفرنسي للجزائر

استبعدت الجزائر تأثر وارداتها من القمح في ظل الحرب الروسية الأوكرانية بفضل مصادرها المتنوعة من ورادات الحبوب.

وقال الديوان الجزائري المهني للحبوب- هيئة حكومية-  الجزائر تعتمد سياسة تنويع الشركاء التجاريين في استيراد القمح.

• القمح.. معركة محتملة بين روسيا وفرنسا في الجزائر
  

وقالت وسائل إعلام محلية، الجزائر تدرس طرح عدة شروط جديدة لاستيراد القمح بهدف فتح المنافسة أمام موردين أجانب.

في هذه الأثناء، كشفت مصادر في وزارة الفلاحة الجزائرية لـ"العين الإخبارية" عن أن الأزمة الروسية الأوكرانية لن تؤثر على مخزون الجزائر من القمح.

وأرجعت المصادر ذلك إلى أن الجزائر أعلنت عن مناقصات لاستيراد كافة مخزونها من القمح في 2022 منذ نهاية العام الماضي، وهو ما يعني أن السوق الجزائرية لن تعرف الأزمة .

وأشارت إلى أن مخزون الجزائر من القمح خلال العام الحالي تم ضمانه من الإنتاج المحلي لـ2021 وللكميات التي تم استيرادها.

العامل الطبيعي

في السياق ذاته، حذر خبراء من أن تشهد الجزائر "أزمة قمح"  مرتبطة أساساً بأزمة الجفاف التي تضرب الجزائر وهي الأقوى منذ نحو 30 سنة.

ويعزو الخبراء ذلك إلى أنه في حال استمرار عدم تساقط الأمطار فإن ذلك سيؤثر على حجم الإنتاج المحلي، في مقابل ارتفاع أسعار القمح بالأسواق العالمية جراء الأزمة الروسية الأوكرانية.

وهو ما يعني – بحسبهم – أن تأثر المخزون الجزائري لن يبرز إلا في 2023 خصوصاً مع تزايد الطلب العالمي على القمح.

وتوقع الاتحاد الجزائري للمزارعين أن تشهد الجزائر خلال السنة الحالية "تراجعاً حادا في الإنتاج المحلي من الحبوب قد يصل إلى النصف مقارنة بالعام الماضي"، مرجعاً ذلك إلى بوادر الجفاف التي تضرب الجزائر في الأشهر الأخيرة.

القمح الفرنسي

وتبلغ واردات الجزائرية السنوية من الحبوب بما فيها القمح بنوعيه نحو 7 ملايين طن، بفاتورة تفوق 2 مليار دولار سنوياً.

فيما يقدر معدل الإنتاج المحلي السنوي من القمح الصلب نحو 3.17 مليون طن، والمساحات المزروعة 8.6 مليون هكتار.

ومنذ نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وضعت الجزائر عدة شروط صارمة لاستيراد القمح وتنويع الموردين بهدف "كسر احتكار القمح الفرنسي للسوق"، وفق ما أكدته مختلف وسائل الإعلام الجزائرية.

وسمحت الشروط الجديدة بدخول شركات عملاقة من روسيا وأوكرانيا.

إلا أن خبراء يرون بأن الأزمة الروسية الأوكرانية الأخيرة قد تدفع الجزائر للعودة إلى القمح الفرنسي.

في المقابل، وصل استهلاك الجزائريين للقمح خلال الموسم الماضي نحو 11 مليون طن بحسب إحصائيات رسمية، فيما يبقى الإنتاج المحلي من الحبوب غير كافٍ والذي يلبي حاجة 34% من الجزائريين، في مقابل استيراد كميات كبيرة لتغطية العجز.

ومنذ العام الماضي دخلت روسيا السوق الجزائرية كأحد الممونين الرئيسيين، وفازت الجزائر بمناقصة لاستيراد 250 ألف طن من القمح الروسي، رغم أن التوقعات كانت ترجح ارتفاع واردات الجزائر من القمح الروسي خلال العام الحالي إلى نحو 800 ألف طن.

وللمرة الأولى منذ 5 سنوات استأنفت الجزائر في يونيو/حزيران 2021 استيراد القمح من روسيا بعد أن تسلمت 28 ألف طن.

وتعد الجزائر ثاني أكبر مستورد للقمح الأرجنتيني بمعدل استيراد سنوي يفوق 900 ألف طن منه بقيمة 160 مليون دولار.

ومنذ استقلال الجزائر عام 1962، بقيت فرنسا "اللاعب الوحيد" في سوق القمح الجزائري كما يذكر الخبراء الاقتصاديون، وكندا والولايات المتحدة بشكل أقل، غير أن التوجه الجديد للجزائر في البحث عن سوق أكثر تنافسية أثار مخاوف فرنسا، خاصة بعد تصريحات لمسؤولين في وزارة الفلاحة الجزائرية والتي قالوا فيها "إنه من حق الجزائر البحث عن سوق أكثر تنافسية، لأن ربط حاجتها من أي مادة مهما كانت في ممون واحد، يجعلها أسير هذا الممون".

واستناداً إلى تقرير سابق لكتابة الدولة الأمريكية للزراعة، فقد حافظت الجزائر على مركزها ضمن أكبر مستوردي القمح في العالم، بمتوسط قدره بـ 7.2 مليون طن، فيما تقدر واردات الجزائر الإجمالية من الحبوب خاصة من القمح اللين والذرة ما بين 12 و13 مليون طن سنوياً، فيما يبلغ متوسط استهلاك الجزائري للقمح قدر بـ10 ملايين طن.