تنكيل وتعذيب.. مليشيا السراج تفاقم أوضاع اللاجئين بطرابلس
عمليات تعذيب وتنكيل ممنهجة، ترتكبها مليشيات حكومة فايز السراج في طرابلس لابتزاز اللاجئين للحصول على أموال من ذويهم مقابل حريتهم.
وشهدت العاصمة الليبية خلال الـ24 ساعة الماضية، واقعتين منفصلتين، كشفت عن الجحيم الذي يعيش فيه اللاجئون في ليبيا، تحت سطوة المليشيات المسلحة، التي تتغذى على آلامهم وابتزازهم وأسرهم، مقابل إطلاق سراحهم.
الواقعة الأولى، تمثلت في اختطاف شابين سودانيين، وتم احتجازهما وتعذيبهما وتوثيق تلك الواقعة في مقاطع فيديو لابتزاز عائلتيهما ومطالبتهما بفدية تقدر بـ7 آلاف دولار مقابل الإفراج عنهما.
ونشر نشطاء سودانيون، مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، تظهر عمليات تعذيب وحشية وجلد تحت تهديد السلاح، نفذها مسلحون في طرابلس بحق مهاجرين سودانيين، من أجل إجبارهم على دفع الأموال مقابل إطلاق سراحهم.
وقال النشطاء إن مقاطع الفيديو، شكلت صدمة لعائلات الشابين، التي طالبت المنظمات الدولية بضرورة التدخل لإنقاذهما.
وظهر في المقطعين تعرضهما لضرب مبرح بواسطة في أنحاء جسدهما على يد مسلّح، بعد إجبارهما على خلع ملابسهما، فيما لم تفلح توسلاتهما في إنقاذهما من الممارسات الوحشية التي ترتكب بحقهما.
الواقعة الثانية، تمثلت في تكبيل ميليشيات مسلحة، مهاجرين يرجح أنهما من الجنسية المصرية بأغلال من حديد، واحتجازهما في أحد الأماكن بالعاصمة طرابلس، في محاولة لطلب فدية من ذويهما، إلا أن المنطقة العسكرية بطبرق شرقي ليبيا، تمكنت من فك أسرهما.
تلك المشاهد، تعد حلقة جديدة ضمن مسلسل المآسي التي يتعرض لها المهاجرون في ليبيا، على أيدي مجموعات مسلحة، تتخذ من تعذيبهم واحتجازهم وسيلة لجني الأموال، وسط غياب القانون والمساءلة من قبل حكومة السراج.
اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليببا، أعربت، عن إدانتها واستنكارها الشديدين حيال ما وصفته بالجرائم البشعة والانتهاكات الجسيمة والأفعال الإجرامية المشينة التي يتعرض لها بعض المهاجرين الأفارقة، التي وردت في المشاهد الصادمة التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي.
وعبرت اللجنة عن قلقها إزاء استمرار تدهور حالة حقوق الإنسان في ليبيا، داعية حكومة السراج إلى العمل على وجه السرعة لوضع حد لانتهاكات حقوق الإنسان بشكل عام، والانتهاكات المشينة التي ترتكب بحق المهاجرين وطالبي اللجوء المتواجدين على الأراضي الليبية بشكل خاص، وفقا للالتزامات الواردة في الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب والإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
وحملت اللجنة، دول الاتحاد الأوروبي، وفي مقدمتهم إيطاليا المسؤولية الأخلاقية والإنسانية والقانونية تجاه "الجرائم والانتهاكات البشعة والجسمية التي وقعت نتيجة لسياسات الأوروبية والإيطالية الأحادية الجانب في معالجة قضية الهجرة غير الشرعية والتي أدت إلى هذه المعاناة الإنسانية التي يتعرض لها هؤلاء المهاجرون واللاجئون الأفارقة".
ودعت اللجنة الوطنية الليبية لحقوق الإنسان، السلطات الأمنية والقضائية لإجراء التحقيقات اللازمة لإلقاء القبض على المشتبه بارتكابهم هذه الممارسة وتقديمهم للعدالة، وبذل كل جهد ممكن لضمان وصول الضحايا إلى العدالة بصورة منصفة، مجددة التأكيد على التضامن مع الضحايا الأبرياء الذين يقعون ضحايا للاتجار بالبشر، لاسيما في وقت تتنامى فيه تلك الظاهرة.
وطالبت اللجنة بتبني استراتيجية وطنية للقضاء على الاتجار بالبشر ومساندة ودعم ضحاياه، وسن التشريعات والقوانين الرادعة لكل من يرتكب هذه الجريمة والعمل على تفكيك عصابات وشبكات تهريب وتجارة البشر والمهاجرين وملاحقة قادة هذه العصابات والشبكات الإجرامية وتقديمهم للعدالة.
aXA6IDMuMTUuMTQ5LjI0IA== جزيرة ام اند امز
