الشراكة بين الإمارات ومصر والأردن والبحرين.. تنمية اقتصادية مستدامة

تنطلق غدا، الأحد، في العاصمة الأردنية عمّان، فعاليات الاجتماع الثالث للجنة العليا للشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة، التي تضم الإمارات والأردن ومصر والبحرين.

يبحث الاجتماع آخر المستجدات والمشاريع الصناعية التي تم التوافق عليها بين الدول الأعضاء، إضافة إلى اعتماد توصيات وتقرير اللجنة التنفيذية للشراكة.

يرأس اجتماعات اللجنة العليا في الأردن، يوسف الشمالي، وزير الصناعة والتجارة والتموين ووزير العمل في المملكة الأردنية الهاشمية، بمشاركة الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي، والمهندس أحمد سمير صالح وزير التجارة والصناعة في جمهورية مصر العربية، وعبد الله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة في مملكة البحرين.

• 12 مشروعا.. أولى ثمار الشراكة التكاملية بين الإمارات ومصر والأردن والبحرين
  
• الشراكة التكاملية بين الإمارات ومصر والأردن والبحرين.. عَمّان تستضيف الاجتماع الثالث
  

وتُعنى اللجنة العليا للشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة بمجموعة من المهام، أبرزها تمكين جهات القطاع الخاص من تنفيذ المشاريع الاستثمارية الخاصة بالشراكة، من خلال إشراك الشركات المهتمة بالاستثمار في القطاعات الرئيسية بالدول المشاركة، وتحديد دراسات الجدوى للمشاريع ذات الأولوية، ووضع خارطة الطريق لتنفيذ المشاريع ذات الأولوية ضمن المرحلة الأولى، وكذلك رصد أهم التحديات والممكنات لتحفيز الاستثمار الصناعي بالشراكة مع القطاع الخاص، وصولاً إلى تحديد وتمكين مقومات تنفيذ المشاريع ذات الأولوية.

 وتهدف الشراكة إلى تحقيق 5 أهداف استراتيجية، هي تطوير صناعات تنافسية ذات مستوى عالمي، وتحقيق سلاسل توريد آمنة ومرنة، وتحفيز النمو القائم على الاستدامة، ودعم نمو وتكامل سلاسل القيمة، وتعزيز قطاعات التصنيع ذات القيمة المضافة. وكان الاجتماع الأول للجنة، الموقّعة بين دولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية مصر العربية، قد انعقد العام الماضي.

وبحث بالاجتماع آليات توسيع الشراكة من خلال انضمام أعضاء جدد إليها، وتسريع وتيرة الفرص ذات الجدوى الاقتصادية تحت مظلة قطاع الصناعة في الدول المشاركة، وتسهيل التعاون والتكامل من خلال إشراك المزيد من القطاعات، والتنسيق مع فرق عمل تشمل جهات حكومية والقطاع الخاص للاستماع إلى رؤاهم وتوقعاتهم للنمو من خلال هذه الشراكة، مع التركيز على أهمية مشاركة القطاع الخاص ودوره المهم في تفعيل هذه الشراكة الصناعية التي تركز على خمسة قطاعات، تشمل الزراعة والأغذية والأسمدة، والأدوية، والمنسوجات، والمعادن، والبتروكيماويات.

قالت وزارة التجارة والصناعة المصرية في بيان،  من المقرر أن يسبق اجتماعات اللجنة العليا، عقد اجتماعات اللجنة التنفيذية بمشاركة رؤساء وأعضاء اللجنة من الدول الأربع، إلى جانب مشاركة ممثلين عن الشركات الصناعية من القطاع الخاص في الدول الأربع في قطاعات السيارات والأغذية والأدوية والمنسوجات والمعادن والأسمدة، حيث ستعد اللجنة التنفيذية تقريرها للعرض أمام اللجنة العليا، حول آخر المنجزات، والمقترحات لتمكين القطاع الصناعي في هذه الدول.

وقال  المهندس محمد عبد الكريم رئيس اللجنة التنفيذية ورئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية المصرية في بيان، إن المشاركة في أعمال لجنة الشراكة التكاملية بين الدول الأربع تحظى باهتمام حكومي كبير لإنجاح أهدافها، وذلك في ظل توجيهات القيادة السياسية بالعمل على تحقيق التكامل الصناعي العربي في العديد من المجالات في ضوء الفرص والإمكانيات المتاحة، بما يخدم الدول العربية وتمكينها من مواجهة مختلف التحديات وخاصة أن اللجنة المشتركة لجنة دائمة وليست محددة المدة .

وكانت الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة قد انطلقت في العاصمة أبوظبي، في شهر مايو/أيار من عام 2022، بمشاركة دولة الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية مصر العربية، والمملكة الأردنية الهاشمية، فيما انضمت مملكة البحرين، خلال الاجتماعات الثانية للجنة العليا للشراكة في القاهرة في يوليو/تموز من العام الماضي.