الاقتصاد.. أبرز ملفات حكومة السودان المقبلة
اقتصاديون يشددون على ضرورة تبني إصلاحات تقضي بخفض الإنفاق العام وتوفير فرص عمل والتخلي عن النهج السابق في توزيع موارد الموازنة.
خلف نظام الرئيس السوداني المعزول عمر البشير أزمات متلاحقة للبلاد في شتى المجالات؛ أبرزها التدهور الاقتصادي المريع الذي يعد إحدى التركات الثقيلة للحكومة المقبلة.
ويحاكم الرئيس السوداني المعزول عمر البشير بتهم تتعلق بمخالفة قوانين النقد الأجنبي وغسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- التضخم السنوي في السودان يقفز إلى 52.59% في يوليو
- السعودية والإمارات تدعمان شعب السودان بتوريد 540 ألف طن من القمح
ورأى المراقبون أن الانهيار الاقتصادي الذي تجلى في أبشع صوره سيشكل أكبر تحدٍ يواجه الحكومة السودانية المقبلة، وسط تأكيد آخرين بقدرتها على تجاوز ذلك حال تبني سياسات وبرامج ناجعة بخلاف التي كان ينتهجها النظام المعزول.
ويوقع المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير، اليوم السبت، على وثيقتي الإعلان السياسي والدستوري الخاصتين بتشكيل هياكل السلطة الانتقالية بصورة نهائية، وتصاحب ذلك احتفالات واسعة في إرجاء البلاد.
ويعقب ذلك تشكيل حكومة انتقالية تدير البلاد لمدة 39 شهرا، على أن تُجرى بعدها انتخابات تعددية حرة ونزيهة.
زيادة الإنتاج
وتعد زيادة الإنتاج وإصلاح القطاعات الاقتصادية ومحاربة الفساد والاستغلال الأمثل للموارد وأيضا خفض الإنفاق العام والحكومي في مقدمة الحلول التي طرحها خبراء الاقتصاد لتجاوز الأزمة المعيشية التي كانت شرارة الثورة السودانية التي انطلقت من الدمازين 13 ديسمبر الماضي.
وبدأت الأزمة الاقتصادية السودانية مع انفصال جنوب السودان وخروج إيرادات النفط من ميزانية الدولة وتصاعد معدلات التضخم إلى 70% قبل أن تتراجع إلى 44% قبل أشهر، بجانب تدني قيمة العملة الوطنية لمستوى قياسي أمام النقد الأجنبي.
وقابل ذلك عجز في الميزان التجاري يقدر بـأكثر من 5 مليارات دولار سنويا، وعجز جارٍ في الموازنة العامة للدولة يفوق 52 مليار جنيه حسب مشروع ميزانية عام 2019 التي أجازها البرلمان المحلول والتي خصصت غالبية بنودها للأجهزة السيادة وقطاع الأمن والدفاع.
حجم الإنفاق
وظل الإنفاق على الأمن والأجهزة السيادية هو الأعلى في جميع الميزانيات التي تضعها حكومة المؤتمر الوطني الإخوانية منذ صعودها للسلطة بانقلاب عسكري في يونيو 1989، الأمر الذي نبه خبراء اقتصاد إلى ضرورة تلافيه خلال المرحلة الانتقالية المقبلة، ليشكل مدخلاً للإصلاح المعيشي والتوزيع العادل للموارد الوطنية.
ورأى أستاذ الاقتصاد بجامعة الخرطوم محمد الجاك لـ"العين الإخبارية" أن علاج الاقتصاد السوداني يبدأ بتبني سياسات قصيرة الأجل تستهدف تحسين سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية من خلال الحصول على مصادر من العملات الصعبة لمقابلة الطلب بخلاف السيطرة على التضخم.
وتابع: يتوجب على الحكومة المقبلة إصلاح القطاعات الانتاجية التي دمرها النظام المعزول خاصة المشروعات الصناعية والزراعية كمشروع "الجزيرة" وغيره لحل مشكلة ضعف الإنتاج، وفتح آفاق استثمار زراعي وصناعي ومحاربة البطالة.
وشدد على ضرورة تبني إصلاحات اقتصادية تقضي بخفض الإنفاق العام، والتخلي عن النهج السابق في توزيع موارد الموازنة العامة، حيث كانت حكومة الرئيس المعزول عمر البشير تخصص 70% من الميزانية للأمن والدفاع والأجهزة السيادية على حساب الصحة والتعليم، الأمر الذي أدى إلى تخلف هذه القطاعات الحيوية طيلة العقود الثلاثة الماضية.
ودعا أيضا إلى إصلاحات ضريبية تعالج العائد الضريبي المتدني الذي لا يتجاوز الـ3% من الناتج المحلي الإجمالي نسبة للتهرب الضريبي الواسع عن طريق معالجة التهرب وتوسيع المظلة الضريبية، على أن يكون ذلك بسنّ قوانين جديدة ملزمة.
من جانبه، رأى الخبير الاقتصادي الدكتور عبدالعظيم المهل أن الدعم المالي الخارجي، لا سيما من الدول الصديقة، سيعمل على تحسين الاقتصاد السوداني سريعا.
كما شدد المهل، خلال حديثه لـ"العين الإخبارية"، على ضرورة أن تركز الفترة الانتقالية على محاربة الفساد وتوفير فرص عمل.
aXA6IDMuMTQ5LjI0My44NiA=
جزيرة ام اند امز
