الاقتصاد السعودي.. إنجازات وتطورات تتسم بالتنوع والاستدامة
تطورات إيجابية يشهدها الاقتصاد السعودي بشهادة مؤسسات التقييم الدولية، تهدف في مجملها إلى التوجه نحو اقتصاد يتسم بالتنوع والاستدامة.
تطورات إيجابية متلاحقة يشهدها الاقتصاد السعودي بشهادة مؤسسات التقييم الدولية، تهدف في مجملها إلى تعزيز البنية الاقتصادية والتوجه نحو اقتصاد يتسم بالتنوع والاستدامة.
وتحتفل السعودية، الأحد، بذكرى اليوم الوطني الثامن والثمانين، في ظل إنجازات اقتصادية بارزة تحققت، ومشروعات كبرى يجري تنفيذها تعزز التواجد القوى لاقتصاد المملكة إقليميا وعالميا.
وحقق الاقتصاد السعودي عام 2017 عددا من المؤشرات الإيجابية رغم انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة بلغت حوالي 0.86 %؛ نتيجة لتراجع الناتج المحلي للقطاع النفطي بنسبة 3.09 %، فإن الناتج المحلي للقطاع غير النفطي سجل نموا إيجابيا بنسبة 1.05%.
وسجل متوسط الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك انخفاضا بنسبة 0.9 % عام 2017، مقارنة بارتفاع نسبته 2.0 في المئة عام 2016.
ومن ضمن المؤشرات الإيجابية التي شهدها الاقتصاد الوطني التحسن الملحوظ في الحساب الجاري لميزان مدفوعات المملكة، حيث سجل فائضا بحوالي 57.1 مليار ريال، خلال عام 2017 مقابل عجز مقداره 89.4 مليار ريال في عام 2016.
وفي مطلع عام 2018، اعتُمدت خطة لتنفيذ برنامج تطوير القطاع المالي ليكون قطاعا ماليا متنوعا وفاعلا لدعم تنمية الاقتصاد الوطني، وتحفيز الادخار والتمويل والاستثمار، وزيادة كفاءته وقدرته على مواجهة التحديات المستقبلية.
وأظهر تقرير مؤسسة النقد للعام المالي 2017 قدرة اقتصاد المملكة على التكيف مع المتغيرات وأكدت متانة القطاعين المالي والمصرفي فيه، حيث واصلت المصارف تقديم خدمات مصرفية ومالية حديثة وشاملة في مختلف مدن المملكة ومناطقها.
رؤية المملكة 2030
ويشهد عهد خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، العديد من القفزات التنموية.
وتعد موافقة مجلس الوزراء على رؤية المملكة 2030 أبرز سمات هذا العهد، وأتت مشاريع القدية، والبحر الأحمر، والفيصلية، ونيوم، شاهدة على ذلك النمو، ومجسدة لرؤية المملكة 2030 نحو مملكة زاخرة متطورة يستحقها أبناء المملكة.
وتُعد رؤية المملكة 2030 نقطة تحول في الاقتصاد السعودي، وأسهمت في إصلاح الاقتصاد بعدة برامج وطنية، منها برنامج التحول الوطني 2020.
وأظهرت ميزانية عام 2017 حيوية جديدة، ودقة في الصرف، وهو الأمر الذي يكشفه الأداء الإيجابي لسوق الأسهم السعودية، حيث سجلت تعاملات سوق الأسهم السعودية ارتفاعات وتحسنا في معدلات السيولة النقدية؛ مما يعني أن المستثمرين في سوق الأسهم السعودي متفائلون بمستقبل الاقتصاد السعودي.
ميزانية
وفي ديسمبر 2017 أعلنت أكبر ميزانية إنفاق في تاريخ السعودية بأسعار نفط متدنية مقارنة بالسنوات السابقة، لتواصل مسيرة التنمية والتطوير نحو تحقيق رؤية المملكة (2030)، بزيادة حجم الاقتصاد الوطني واستمرار نموه، من خلال تنويع القاعدة الاقتصادية ومصادر الدخل، والقدرة على التكيف مع التطورات وتجاوز التحديات.
ووجّه خادم الحرمين الشريفين مسيرة التنمية والتطوير نحو تحقيق رؤية المملكة 2030 بزيادة حجم الاقتصاد الوطني واستمرار نموه، من خلال تنويع القاعدة الاقتصادية ومصادر الدخل، والقدرة على التكيف مع التطورات وتجاوز التحديات.
حيث تم إطلاق 12 برنامجا لتحقيق أهداف الرؤية في تنويع القاعدة الاقتصادية، وتمكين القطاع الخاص من القيام بدور أكبر مع المحافظة على كفاءة الإنفاق؛ بهدف تحقيق معدلات نمو اقتصادي مناسبة وتخفيف العبء على المواطنين، ومعالجة ما قد يحدث من آثار إلى جانب دعم القطاع الخاص.
وأدى ذلك إلى تحقيق خفض في عجز الميزانية للعام المالي الحالي، بنسبة تجاوزت ( 25 % ) مقارنة بالعام المالي الماضي رغم ارتفاع الإنفاق.
كما تم استهداف خفض العجز في ميزانية العام القادم، ليكون أقل من (8 %) من الناتج المحلي الإجمالي رغم الحجم الكبير والتوسعي في الميزانية.
كما نجحت البرامج الحكومية في تقليص الاعتماد على النفط ليصل إلى نسبة (50 %) تقريبا.
نيوم
ويأتي مشروع "نيوم" في إطار التطلعات الطموحة لرؤية المملكة 2030 بتحول المملكة إلى نموذج عالمي رائد، في مختلف جوانب الحياة، من خلال التركيز على استجلاب سلاسل القيمة في الصناعات والتقنية داخل المشروع.
وقال ولي العهد السعودي، الأمير محمد بني سلمان، إن "منطقة "نيوم" ستركز على تسعة قطاعات استثمارية متخصصة تستهدف مستقبل الحضارة الإنسانية.
وسيعمل مشروع "نيوم" على جذب الاستثمارات الخاصة والاستثمارات والشراكات الحكومية، كما سيتم دعمه بأكثر من 500 مليار دولار خلال الأعوام القادمة من قبل المملكة العربية السعودية، صندوق الاستثمارات العامة، بالإضافة إلى المستثمرين المحليين والعالميين".
الصندوق السيادي
ويتضمن برنامج صندوق الاستثمارات العامة - الصندوق السيادي السعودي- الأعوام الثلاثة المقبلة 30 مبادرة تم تقديم تفاصيل كل منها في وثيقة برنامج صندوق الاستثمارات العامة، تعمل على رفع قيمة أصول الصندوق إلى 1.5 تريليون ريال سعودي (400 مليار دولار أمريكي) بحلول العام 2020.
كما تسهم في توليد 20,000 وظيفة محلية مباشرة -أكثر من نصفها يتطلب مهارات عالية- و 256 ألف وظيفة بناء، بالإضافة إلى زيادة إسهام صندوق الاستثمارات العامة في إجمالي الناتج المحلي الحقيقي من 4.4 % إلى 6.3 %.
أما محفظة الاستثمارات العالمية الاستراتيجية فتهدف إلى أن يكون الصندوق محركا فاعلا في الاقتصاد العالمي، وبناء سمعة المملكة عالميا لتكون الشريك المفضل في فرص الاستثمار العالمية.
كما سيتم تنويع الأصول العالمية لصندوق الاستثمارات العامة، وذلك عبر محفظة الاستثمارات العالمية المتنوعة، التي تستهدف الاستثمار في استثمارات الدخل الثابت والأسهم العامة والأسهم الخاصة والدين والعقارات والبنية التحتية، وغيرها من الاستثمارات البديلة مثل صناديق التحوط.
القطاع الخاص
وأصدر خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، أمرا ساميا بالموافقة على تحفيز القطاع الخاص واعتماد مبلغ إجمالي 72 مليار ريال لتنفيذ خطة تحفيز القطاع الخاص.
واستهدف تحفيز القطاع الخاص تعزيز القدرات التنافسية لعدد من شرائح الاقتصاد الوطني، وتطوير منتجاته إلى جانب تحسين بيئة الأعمال التجارية والاستثمارية، وتسهيل تنفيذها في المملكة، وتحسين وتعزيز الدور التنموي للقطاع الخاص في الاقتصاد الوطني وفقا لرؤية المملكة العربية السعودية 2030.
ويستهدف ذلك رفع مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي من 40% إلى 65%.
