تسارع نمو القطاع الخاص السعودي وتزايد فرص التوظيف
تزايد نمو القطاع الخاص غير النفطي بالسعودية في أكتوبر بالتزامن مع تسارع وتيرة نمو التوظيف
تزايد نمو القطاع الخاص غير النفطي بالسعودية في أكتوبر بالتزامن مع تسارع وتيرة نمو التوظيف.
وارتفع مؤشر الإمارات دبي الوطني لمديري مشتريات في السعودية والمعدل في ضوء العوامل الموسمية إلى 55.6 الشهر الماضي من 55.5 في سبتمبر. ويعني أي مستوى فوق الخمسين نمو الأعمال.
وأظهر المؤشر الأحد زيادة فرص التوظيف إلى 51.3.
وقالت خديجة حق رئيسة بحوث الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في بنك الإمارات دبي الوطني "كان مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي للمملكة مستقرا على نطاق واسع خلال الأشهر الأربعة الماضية عند مستوى يشير إلى نمو قوي في القطاع غير النفطي.
"ومن المشجع أن الشركات كانت أكثر تفاؤلا في أكتوبر (تشرين الأول) منها في سبتمبر (أيلول) ما يبشر بالخير للنمو في الربع الأخير من العام الجاري".
من جانبها منحت مؤسسة التصنيف الدولية "فيتش" الاقتصاد السعودي نظرة مستقبلية مستقرة.
وقالت فيتش إن تصنيف السعودية يلقى دعما من قوة المالية العامة والمعاملات الخارجية للبلاد وارتفاع الاحتياطيات الأجنبية وانخفاض الدين الحكومي بين عوامل أخرى.
وأضافت أن تعافي أسعار النفط سيقود إلى تحسن كبير في ميزان المعاملات الجارية للسعودية الذي من المتوقع أن يحقق توازنا بصفة عامة في 2017 و2018.
وتسعى الحكومة السعودية لتنويع موارد الاقتصاد والحد من الاعتماد على النفط وسط هبوط أسعار الخام.
كان رئيس الهيئة العامة للاستثمار في السعودية قد ذكر أن المملكة ستسمح للمستثمرين الأجانب بالتملك الكامل للشركات في قطاعي الصحة والتعليم.
وهذه أحدث خطوة تقوم بها السعودية لإزالة قيود الملكية تدريجيا أمام الشركات الأجنبية التي كانت مطالبة في السابق بالدخول في مشروع مشترك مع شريك محلي.
aXA6IDUyLjE0LjI1Mi4xNiA=
جزيرة ام اند امز
