أهمها "جدا".. نشاط مكثف لصندوق الصناديق السعودي

يستهدف الاستثمار في الشركات الصغيرة والمتوسطة بالقطاع الخاص ومساعدتها في وضع استراتيجيات التشغيل والإدارة

قال عادل العتيق، الرئيس التنفيذي لصندوق الصناديق السعودية "جدا"، التابع لصندوق الاستثمارات العامة السعودي، إن الصندوق ضخ استثمارات مالية في 7 صناديق استثمار تعمل في مجالي رأس المال المخاطر والاستثمار المباشر لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وأوضح العتيق، في مقابلة منشورة باللغة الإنجليزية بموقع "Magnitt" المتخصص في التمويل بالشرق الأوسط، أن أغلب الصناديق السبعة بدأت بالفعل في توظيف قيمة الاستثمارات التي تم ضخها لتمويل مشروعات صغيرة ومتوسطة.

وأضاف أن صندوق الصناديق يعمل بشكل رئيسي على المساهمة في تمويل صناديق الاستثمار المباشر، سواء الملكية الخاصة أو رأس المال المخاطر، من أجل توفير تمويل مؤسسي للقطاع الخاص.

وأشار إلى أن هدف التمويل لا يقتصر على توفير سيولة للقطاع الخاص بل مساعدة الشركات بالسوق السعودية في وضع استراتيجيات الاستثمار والإدارة والتشغيل من خلال مديري استثمار محترفين لديهم خبرات استثمارية متراكمة.

• محمد بن سلمان: أصول صندوق الاستثمارات العامة قفزت إلى تريليون ريال في عامين
• صندوق الاستثمارات العامة السعودي يوقع قرضا بقيمة 10 مليارات دولار
  

وأكد الرئيس التنفيذي لصندوق "جدا" أن الصندوق سيعمل على تطوير منهجية عمل صناديق رأس المال المخاطر والملكية الخاصة من خلال مساعدة مديري الاستثمار على جمع الأموال المطلوبة، باعتبار أن صندوق الصناديق سيكون هو المستثمر المؤسسي الرئيسي، والذي بدوره سيلعب دورا في جذب المستثمرين المؤسسين الآخرين للصناديق.

وتابع: هذا سيوفر جهود مديري الاستثمار في الترويج وجمع رؤوس أموال الصناديق، وتوجيه جهودهم نحو تعظيم القيمة للشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة ووضع منظومة عمل صحية.

ولفت إلى أن سرعة ضخ استثمارات في الصناديق يتوقف على مدى استعداد السوق لذلك، حيث يجب توفير التمويل لمديري الاستثمار المناسبين في التوقيت المناسب، مع مراعاة عدم ضخ رؤوس أموال أكثر من اللازم بصورة تؤدي إلى ممارسات استثمارية غير حكيمة.

وقد أسس صندوق الاستثمارات العامة في عام 2017 صندوق الصناديق برأسمال قدره 4 مليارات ريال "1.7 مليار دولار"، وتم الإعلان عن الإطلاق الرسمي للصندوق في ديسمبر/كانون الأول 2019.

وبحسب صندوق الاستثمارات العامة فإن "جدا" هو الأداة الأولى من نوعها في المملكة كمحفز للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، ويستهدف تحقيق عوائد مجزية لتأمين الاستدامة المالية ودعم أولويات المملكة، فيما يتعلق بتمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

كما يصبو صندوق الصناديق إلى المساهمة بنحو 8.6 مليار ريال (2.3 مليار دولار) بالناتج المحلي الإجمالي وتوفير 58 ألف وظيفة بنهاية عام 2027.