تعرف على حقيقة إلغاء نظام "الكفيل" في السعودية
أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية، اليوم، حقيقة ما تردد حول إلغاء نظام الكفيل رسميا في المملكة للعمالة.
وأعلنت الوزارة، في بيان عن مبادرة "تحسين العلاقة التعاقدية" لعاملي منشآت القطاع الخاص، والتي تمنح الوافدين حرية تغيير الوظائف والمغادرة دون إذن صاحب العمل، ما اعتبر ضمنيا نهاية لنظام الكفيل الذي استمر نحو 72 عاماً.
وقالت صحيفة "مال" الاقتصادية السعودية، اليوم، إن مبادرة وزارة الموارد البشرية تضمنت إحلال نظام عقد العمل محل نظام الكفالة، وفق ما ذكرت، وذلك ضمن سلسلة من الاصلاحات الهيكلية التي شهدها الاقتصاد السعودي منذ إطلاق رؤية المملكة 2030.
ورصدت الصحيفة المتخصصة 10 مزايا من المتوقع أن يجنيها بذلك الاقتصاد السعودي من وراء هذه الخطوة من بينها انخفاض معدل البطالة بين السعوديين وجذب العمالة المهنية ودعم تنافسية السعودي أمام الأجنبي وإصلاح بيئة العمل وتقليص معدل القضايا العمالية.
- تحويلات 10ملايين عامل أجنبي بالسعودية.. كم تبلغ؟
- السعودية تعتمد نظاماً جديداً للتعاقد مع العمالة الوافدة
وتعتبر السعودية وجهة رئيسة للعمالة الوافدة، بفعل تسارع النمو ونشاط القطاعات الاقتصادية، خصوصاً تلك التي تعتمد على الأيدي العاملة بكثافة.
ووفقاً لبيانات هيئة الإحصاء السعودية لعام 2020، فقد بلغ عدد الأجانب المشتغلين 10.43 مليون عامل، يمثلون 76.5 في المئة من إجمالي الأيدي العاملة في البلاد.
وزادت تحويلات العاملين الأجانب بالسعودية في شهر أيلول/سبتمبر الماضي 29 % لتبلغ 13.21 مليار ريال، مقارنة بنفس الفترة من عام 2019.
مبادرة "تحسين العلاقة التعاقدية"
تتيح المبادرة التي ستدخل حيز التنفيذ في 14 مارس المقبل من عام 2021 خدمة التنقل الوظيفي للعامل الوافد، الانتقال لعملٍ آخر عند انتهاء عقد عمله دون الحاجة لموافقة صاحب العمل.
كما تحدد المبادرة آليات الانتقال خلال سريان العقد شريطة الالتزام بفترة الإشعار والضوابط المحددة.
وتسمح أيضا بخدمة الخروج والعودة للعامل الوافد بالسفر خارج المملكة وذلك عند تقديم الطلب مع إشعار صاحب العمل إلكترونياً، فيما تُمكن خدمة الخروج النهائي للعامل الوافد من المغادرة بعد انتهاء العقد مباشرة مع إشعار صاحب العمل إلكترونياً دون اشتراط موافقته.
إضافة إلى إمكانية مغادرة المملكة مع تحمل العامل جميع ما يترتب من تبعات فسخ العقد، علماً بأن جميع هذه الخدمات ستتاح عبر منصة "أبشر" ومنصة " قوى" التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
سوق العمل السعودي
وتعزز مبادرة "تحسين العلاقة التعاقدية" من تنافسية سوق العمل السعودي مع أسواق العمل العالمية وترفع تصنيفه في مؤشرات التنافسية الدولية، حيث ترتقي هذه المبادرة بسياسات العمل وفق الممارسات المُنظِّمة للعلاقات العمالية المتفق عليها دوليًا.
كما ستؤدي إلى الحد من الخلافات العمالية التي تنشأ أحياناً بسبب عدم اتفاق أطراف العلاقة التعاقدية، كما ستسهم في تمكين وتنمية رأس المال البشري، واستقطاب الكفاءات في سوق العمل.
ومن المنتظر أن تُحدث مبادرة "تحسين العلاقة التعاقدية" آثار اقتصادية إيجابية، منها: مرونة سوق العمل وتطوره، ورفع إنتاجية القطاع الخاص، واستقطاب الكفاءات أصحاب المهارات العالية، والمساهمة في تحقيق مستهدفات برنامج رؤية المملكة 2030 عبر برنامج "التحول الوطني".
