العمالة الوافدة إلى الإمارات.. تاريخ من الاهتمام

الإمارات تحرص على ضمان الإرادة الحرة الواعية لطرفي علاقة العمل التعاقدية سواء في استمرار تلك العلاقة أو انتهائها

تلتزم دولة الإمارات العربية المتحدة بضمان حماية حقوق العمالة الوافدة وتمكينهم من الاستفادة الكاملة من مكتسبات الإقامة بالدولة. 

وتقر حكومة الإمارات بإسهامات هذه العمالة المتعاقدة في تنمية اقتصادها، وما يقدمه الملايين من العمالة الوافدة في قصة النجاح الاقتصادي الذي تعيشه الدولة.

واتخذت الإمارات سلسلة من التدابير الرامية إلى حماية العمال، بما في ذلك إدخالها للمزيد من المرونة والحرية على سوق العمل، وتعزيز التوازن في العلاقة التعاقدية ما بين أصحاب العمل والعاملين، وتحسين النظم الرقابية المعمول بها.

• قوانين إماراتية تحصن العمال ضد كورونا
• مظلة آمنة لحماية أجور العمال في الإمارات
  

ويعكس ذلك التزام دولة الإمارات بدعم سيادة القانون ومواءمة التشريعات الوطنية مع المعايير الدولية المتعلقة بقضايا العمل.

وتعد مسألة العمالة الوافدة علاقة متبادلة المنفعة، ففي عام 2016 تدفق أكثر من 43 مليار دولار من التحويلات المالية من الإمارات العربية المتحدة إلى بلدان العمال الأصلية بحيث يصل الجزء الأكبر من هذه الأموال إلى الهند وباكستان والفلبين وبنجلاديش.

ووسعت الإمارات نطاق حقوق العمالة الوافدة وأشكال حمايتهم من خلال اعتماد تشريع جديد وتكثيف إنفاذ القوانين، ويستفيد من الإصلاحات الجديدة بشكل خاص العمالة المنزلية وعمال البناء الذين يشكلون جزءا كبيرا من القوى العاملة.

وتسمح هذه الإصلاحات التي أجريت في عام 2016 على قانون العمل الإماراتي للعمال بتغيير أصحاب العمل بقدر أكثر مرونة.

كما قامت الإمارات باتخاذ العديد من التدابير بما في ذلك إنشاء مراكز خدمات في بلدان العمال الأصلية وذلك من أجل المساعدة على ضمان فهم جميع العمال لشروط عقودهم قبل القدوم إلى دولة الإمارات العربية المتحدة والتمكن من مكافحة وكالات التوظيف عديمة الضمير في بلدان العمال الأصلية.

وفي عام 2017 سنت دولة الإمارات العربية المتحدة قانونا يوفر حماية أكبر للعمالة المنزلية ويضعهم تحت إشراف وزارة الموارد البشرية والتوطين.

وتحرص دولة الإمارات العربية المتحدة على ضمان الإرادة الحرة الواعية لطرفي علاقة العمل التعاقدية سواء في استمرار تلك العلاقة أو انتهائها.

سياسات استقبال العمالة التعاقدية المؤقتة

وتسعى الإمارات في صياغتها لسياسات استقبال العمالة التعاقدية المؤقتة ألا تكون منحازة فقط لاحتياجات سوق العمل وإنما تأخذ بعين الاعتبار التحديات الاجتماعية الوطنية مثل الحفاظ على فرص تشغيل الداخلين الجدد إلى سوق العمل من المواطنين والحفاظ على التوازن في التركيبة السكانية.

وأطلقت الإمارات في عام 2014 أجندتها الوطنية لعام 2021 التي تستهدف بناء اقتصادي معرفي تنافسي بما يجعل الإمارات دولة جاذبة للكفاءات والمواهب المتميزة وتوفير الأطر المؤسسية والتشريعية التي تساعد على نمو وتطور هذه الكفاءات وتمكينها من استغلال طاقاتها وقدراتها ورفع إنتاجيتها بالشكل الأمثل.

ويعد الدور الذي تقوم به حكومة الإمارات لتطوير سياسات استقطاب العمالة الوافدة والتشريعات المنظمة لسوق العمل دورا محوريا في تحقيق هذا الطموح، حيث اعتمدت الحكومة حزمة من التشريعات التي استهدفت تحقيق الاستقدام العادل من خلال ترسيخ مبدأ شفافية التعاقد المبنية على الموافقة المستنيرة لكل من العامل وصاحب العمل والحد من الممارسات التي تؤثر سلبا على علاقات العمل وتعرضها لعدم الاستقرار.