مظلة آمنة لحماية أجور العمال في الإمارات
تحركت البلاد سريعا في إطلاق برنامج وطني لدعم استقرار سوق العمل وتأمين حقوق العمالة
سارعت دولة الإمارات بوضع منظومة عمل متكاملة للحفاظ على حقوق العاملين وحمايتهم لا سيما على صعيد ملف الأجور ضمن "البرنامج الوطني لدعم استقرار سوق العمل في القطاع الخاص" الذي أطلقته وزارة الموارد البشرية نهاية مارس/آذار الماضي.
تعد الإمارات أحد أهم المراكز العالمية الجاذبة للعمالة لا سيما القطاع الخاص الذي يضم 5.095 مليون فرد مسجل في 337 ألف منشأة وفقا لآخر إحصاءات وزارة الموارد البشرية والتوطين.
وفي إطار هذا البرنامج الوطني تعمل وزارة الموارد البشرية والتوطين على تحضير حزم دعم تستهدف تعزيز الأمان الوظيفي ودعم استقرار العاملين في مختلف القطاعات الاقتصادية، لا سيما القطاعات الأكثر تأثرا بالانعكاسات الاقتصادية والتحديات التي تفرضها الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا.
ويتضمن البرنامج الذي تم إعداده بالتنسيق مع الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات الكوارث حزمة من الإجراءات لدعم أصحاب العمل والعاملين في القطاع الخاص من مواطنين ومقيمين بما يتكامل مع حزم الدعم الاقتصادي التي قدمتها الدولة، وذلك في إطار السعي نحو التخفيف من أثر وانعكاسات الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد على الاقتصاد الوطني.
كما شكلت وزارة الموارد البشرية والتوطين لجنة خاصة للنظر في شكاوى المواطنين العاملين في القطاع الخاص ومتابعة أوضاعهم، وذلك بالتنسيق والتعاون مع الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية المعنية بما يجسد مبدأ تكامل الأدوار والشراكة بين مختلف الجهات في ملف التوطين.
وتبدأ الإمارات بتحقيق الأمان الوظيفي والحفاظ على حقوق العاملين عبر تقديم حزم دعم لأصحاب العمل حتى يتمكنوا من الوفاء بالتزاماتهم تجاه العاملين، وتضمنت هذه الحزم السماح للمنشآت باسترجاع الضمان المصرفي فور تجديد تصريح العمل والتأمين على العامل مع الإعفاء من فترة الانتظار المرتبطة بنظام حماية الأجور، فضلا عن الحصول على تصاريح عمل جديدة رغم وجود تصاريح عمل سابقة منتهية تحتاج إلى تسوية بدفع الغرامة المستحقة عليها.
هذا فضلا عن رفع جميع القيود التي يتم بمقتضاها رفض منحهم تصاريح عمل جديدة باستثناء حالتين هما الحالة التي ثبت فيها مخالفة العامل لأحكام إلغاء عقد العمل وحالة قيد شكوى انقطاع عن العمل ضد العامل.
وتستفيد الإمارات من القاعدة التشريعية والتنظيمية التي وضعتها خلال السنوات الماضية لبناء إطار قانوني يحفظ حقوق العاملين في الظروف الطبيعية والاستثنائية، فعلى سبيل المثال سمح القانون الاتحادي رقم 10 لسنة 2017 للعمالة المساعدة بالعمل بنماذج العقود المعتمدة من وزارة الموارد البشرية كيفية معالجة حالات انتهاء علاقة العمل، ومنح العامل تصريح عمل جديد للانتقال من منشأة إلى أخرى.
وتوفر البلاد نظاما قانونيا لحماية الأجور ضمن مظلة تشريعية تنظم حقوق التوظيف والسكن والتأمين الصحي لجميع العمال على حساب صاحب العمل في كل من أبوظبي ودبي.
كما تتيح الدولة خطا مجانيا مباشرا للعمال (80060) لتقديم الشكاوى على مدار الساعة، إلى جانب إنشاء الحكومة مكاتب في المحاكم لتقديم الدعم القانوني للعمال في النزاعات العمالية، ووضع وحدات الرعاية العمالية في جميع أنحاء الإمارات لرفع مستوى وعيهم وتبصيرهم بحقوقهم.
aXA6IDMuMTQxLjQ3LjE2MyA=
جزيرة ام اند امز
