مصر في أول اجتماع «بريكس».. ماذا قالت عن وكالات التصنيف الائتماني؟
وجهت مصر رسالة إلى وكالات التصنيف الائتماني لدى مشاركتها لأول مرة بتاريخها في اجتماعات تجمع «بريكس» الذي انضمت له رسميا مطلع العام الجاري.
وخلال جلسة «تحسين النظام النقدي والمالي الدولي وآفاق الاقتصاد العالمي» المنعقدة ضمن اجتماعات وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول تجمع «بريكس»، قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية المصري، إن التحديات التي يواجهها الاقتصاد العالمي تتزايد يومًا بعد آخر، وأنه يأمل في انتهاج وكالات التصنيف الائتماني مسارًا أكثر تفهمًا لطبيعة التحديات الراهنة.
وقال معيط إن التحديات سببها ارتفاع تكاليف التمويل، وتشديد السياسات النقدية، وتزايد معدلات الفائدة ووصول التضخم عالميًا لمستويات غير مسبوقة، مع استمرار التوترات الجيوسياسية المتصاعدة في عدة أماكن؛ ما يتسبب في تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي، ويضع موازنات دول الجنوب تحت ضغوط شديدة لتغطية احتياجاتها الحتمية والتنموية.
وأضاف معيط خلال الجلسة التي تشارك فيها مصر لأول مرة بعد انضمامها رسميًا لتجمع «بريكس»، أن هيكل النظام المالي الدولي يتطلب إصلاحات جوهرية، ليكون صوت الاقتصادات الناشئة مسموعًا.
دول البريكس
وأكد وزير المالية المصري، أن اقتصادات دول «بريكس» يمكنها بشكل جماعي مواجهة تأثير العوامل الخارجية السلبية، ومجابهة التحديات، بتعبئة التمويل التفضيلي عبر عدة أدوات مؤثرة أبرزها بنك التنمية الجديد، بجانب إنشاء اتفاقيات تجارية تعتمد بشكل أكبر على التسويات، من خلال عملات البريكس المحلية؛ بنحو يسهم في تحقيق نمو اقتصادي متوازن ومستدام، ويلبي الاحتياجات التنموية للشعوب.
وأشار إلى أنه يتم التطلع إلى انتهاج وكالات التصنيف الائتماني مسارًا أكثر تفهمًا لطبيعة التحديات الراهنة؛ والأخذ فى الاعتبار أن الاقتصاد العالمى بحاجة للمزيد من المرونة للتعامل الأمثل مع المتغيرات الاستثنائية وحالة عدم التيقن التي تتصدر المشهد الاقتصادي، خاصة مع تعاقب الأزمات العالمية.
ولفت معيط إلى أن تدفق رأس المال لدول الجنوب العالمي أصبح بطيئًا للغاية، ما يُقلل من قدرتها على احتواء الصدمات، بشكل يعرقل مسيرة تلبية الاحتياجات التنموية بالدول الناشئة، إذ إن تكاليف التمويل المرتفعة تضاعف عليها الضغوط، وتزيد الفجوة بين الحاجة لتغطية الاحتياجات الأساسية ومواصلة تحقيق التنمية المستدامة.
وأردف أن النظام المالي العالمي الحالي يخلق ظروفًا صعبة على الاقتصادات الناشئة؛ ما يضاعف الحاجة لحشد التمويلات الميسرة للاستثمارات الخاصة، مضيفًا أن موقع مصر الجغرافي، يؤهلها إلى أن تلعب دورًا محوريًا ومؤثرًا في تحقيق الترابط القاري؛ بما يتسق مع مستهدفات الدولة المصرية في التحول إلى مركز إقليمي وعالمي للإنتاج والتصدير.
aXA6IDMuMTQyLjQzLjI0NCA= جزيرة ام اند امز
