إنفوجراف.. هبوط الجنيه السوداني يرفع معدلات التضخم
الجنيه السوداني يواصل هبوطه أمام الدولار الأمريكي في الأسواق الموازية بعد قرار تحريك سعر الصرف إلى 18 جنيها لكل دولار.
واصل الجنيه السوداني هبوطه أمام الدولار الأمريكي، في الأسواق الموازية (السوداء)، بعد قرار الحكومة تحريك سعر صرف العملة المحلية إلى 18 جنيها لكل دولار في موازنة 2018.
وأعلنت الحكومة السودانية، نهاية الشهر الماضي، عن تنفيذ خفض في سعر الجنيه إلى 18 جنيها، مقابل 6.9 جنيه لكل دولار العام الماضي.
واليوم الخميس، بلغ سعر بيع الدولار الأمريكي في السوق السوداء 31 جنيها، بينما يتم شراؤه بقيمة 30.3 جنيه.
ودفع هبوط الجنيه وإجراءات أخرى تقشفية ورفع الدعم عن سلع رئيسية كالخبز، إلى خروج احتجاجات في عدة مدن وولايات في البلاد.
آخر الاحتجاجات، كانت الأربعاء، إذ فرَّقت الشرطة مظاهرة لطلبة من جامعة الخرطوم، الرافضين لقرارات الحكومة التقشفية الأخيرة، التي كان أحد تبعاتها ارتفاع سعر الخبز بنسبة 100%.
وأعلنت الحكومة السودانية ارتفاع نسب التضخم في البلاد، إلى 25.15% في ديسمبر/كانون الأول من 24.76% في نوفمبر/تشرين الثاني، إلا أن الأسعار مرشحة للصعود بتسارع أكبر اعتبارا من الشهر الجاري.
وقال الأستاذ المساعد في جامعة المغتربين محمد الناير، إن على الحكومة السودانية احتواء الغضب في الشارع المحلي عبر تنفيذ إجراءات قصيرة المدى.
أول هذه الإجراءات، بحسب الخبير الاقتصادي الناير، الذي تحدث مع "بوابة العين" الإخبارية، هي إعادة الثقة للنظام المصرفي، أمام المغتربين واستعادة تحويلاتهم عبر القنوات الرسمية (البنوك).
وقدر إجمالي قيمة التحويلات النقدية السنوية إلى السودان، بين 6 - 8 مليارات دولار أمريكي، معظمها يتم عبر قنوات غير رسمية بسبب فوارق أسعار الصرف.
"ثاني الإجراءات هي تسريع إنشاء بورصة الذهب، لوقف تهريب الذهب إلى الخارج، وبيعه بعيدا عن البنك المركزي أو المؤسسات الرسمية"، وفق الناير.
ويقدر حجم الإنتاج السنوي للسودان من الذهب نحو 110 أطنان، "مهم إنشاء البورصة لرفد البلاد بـ 4 مليارات دولار سنويا، من مبيعات الذهب عبر القنوات الرسمية".
واعتبر الناير أن أساس مشكلة غلاء الأسعار مرتبط بسياسة أسعار الصرف في البلاد، "توفير النقد الأجنبي سيعيد موازين التضخم إلى مستويات معقولة".
وتعاني السوق السودانية من شح كبير في النقد الأجنبي، خاصة مع انفصال دولة الجنوب التي استحوذت على 75% من حقول النفط وقرابة 80% من مصادر النقد الأجنبي.
كانت الحكومة السودانية قالت في مشروع موازنة العام الجاري 2018، إن البلاد ستغلق العام الجاري على نسبة تضخم في السوق المحلية لا تتجاوز 19%.
ورفعت الولايات المتحدة عقوبات ظلت مفروضة على السودان لمدة 20 عاما في أكتوبر/تشرين الأول، لكن العملة الصعبة ظلت شحيحة في النظام المصرفي الرسمي، مما أجبر المستوردين على اللجوء إلى السوق السوداء التي ترتفع فيها أسعار العملة الأجنبية.
