الإمارات لصندوق النقد: تعافي الاقتصاد العالمي يتطلب ضمان توفير اللقاح

شاركت الإمارات في الاجتماع الافتراضي الذي عقد على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين 2021.

وشارك في الاجتماع الذي عقدته كريستالينا جورجيفا مدير عام الصندوق افتراضيا مع محافظي منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان، عبيد بن حميد الطاير، وزير الدولة الإماراتي للشؤون المالية.

ويهدف الاجتماع إلى مناقشة آخر التطورات المتعلقة بتداعيات جائحة "كوفيد-19" وانعكاساتها على مختلف القطاعات الاقتصادية العالمية.

كما شارك في الاجتماع عبد الحميد سعيد، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.

• 650 مليار دولار حلم "صندوق النقد" في زمن كورونا.. هل يتحقق؟
  
• صندوق النقد يحذر حكومات العالم من اللقاحات: الجرعة العادلة أو الفوضى
  

وخلال كلمته في الاجتماع، أثنى الطاير على الجهود المتواصلة التي يبذلها صندوق النقد الدولي لمواجهة تداعيات الأزمة الصحية العالمية غير المسبوقة.

وشدد وزير الدولة الإماراتي للشؤون المالية على أن تحقيق التعافي والانتعاش الاقتصادي العالمي يتطلب ضمان توفير اللقاحات بشكل فعال ومتعادل وميسور التكلفة بين جميع دول العالم، وخاصة في البلدان ذات الدخل المنخفض.

وقال: "يسهم ذلك في تسريع وتيرة النمو الاقتصادي والتعافي العالمي، والحد من التدهور الاقتصادي".

استراتيجية التنمية الصناعية

وقال عبيد بن حميد الطاير أطلقت الإمارات مؤخراً استراتيجية التنمية الصناعية الموحدة الرامية إلى زيادة مساهمة القطاع الصناعي للدولة في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 126% على مدى الأعوام العشرة المقبلة.

وأضاف: نجحت الدولة في تطوير قدراتها الصناعية والإنتاجية ضمن قطاع الصناعات الدوائية، عبر إنشاء مصنع جديد لإنتاج لقاح "حياة – فاكس" الإماراتي بطاقة إنتاجية تصل إلى 200 مليون جرعة سنوياً، الأمر الذي عزز من مكانة دولة الإمارات.

وتابع: "تحتل الإمارات حالياً المرتبة الثانية عالمياً بين قائمة الدول الأكثر تطعيماً لسكانها ضد كوفيد-19، إذ تلقى 84 شخصا من بين كل 100 شخص جرعة لقاح".

• مصرف الإمارات للتنمية.. استراتيجية خمسية جديدة بـ30 مليار درهم
  

وفيما يتعلق بالسياسة المالية والنقدية، قال  الطاير إن هناك حاجة قصوى لاتباع نهج دقيق لإعادة السياسات إلى طبيعتها وإلغاء الإجراءات المالية والنقدية التوسعية، مع ضمــان كفاءتــه واتســاقه وتوقيتــه.

وأوضح أن أي تشديد سريع للأوضاع المالية والنقدية، سيكون له أثر كبير على الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية، ما يتطلب من صندوق النقد الدولي أن يلعب دوراً حاسماً، لناحية التنسيق مع البنوك المركزية، وأيضاً تطوير استراتيجية اتصال شاملة مع الأعضاء والأسواق العالمية.