مصرف الإمارات للتنمية.. استراتيجية خمسية جديدة بـ30 مليار درهم
دشن مصرف الإمارات للتنمية، الإثنين، البرنامج الاستراتيجي الجديد لمصرف الإمارات للتنمية، بإجمالي تمويلات مستقبلية تبلغ 30 مليار درهم.
وبحسب المصرف في تغريدات له على تويتر، فإن التمويلات المرتقبة ستخصص لتحفيز مجموعة من القطاعات الحيوية ذات الأولويات الوطنية، تتمثل في تمويل 13.5 ألف شركة جديدة في قطاعات حيوية، معظمها قائم على التكنولوجيا.
وخلال قيادته فعالية المصرف لإطلاق الاستراتيجية الجديدة، قال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، إن اقتصاد الإمارات الوطني بخير ويمضي بخير.
أضاف الشيخ محمد بن راشد، في تغريدة له على صفحته الرسمية بموقع "تويتر"، الإثنين: "لدينا في بنوك الدولة أصول تفوق 3000 مليار درهم لدفع اقتصادنا نحو آفاق جديدة.. نرحب بالجميع ليصنعوا حلمهم في الإمارات، نرحب بمستقبلهم معنا في دولة المستقبل".
وفي تغريدة له، أشاد ولي عهد أبوظبي ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، باستراتيجية "مصرف الإمارات للتنمية "، واصفا إياها بـ"محرك إضافي طموح لتطوير الاقتصاد الوطني".
وقال الشيخ محمد بن زايد إن الاستراتيجية "داعم رئيس للشركات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.. حريصون على دعم المبادرات الاستثنائية والأفكار النوعية والمبدعة التي تتبنى دعم الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة".
واستراتيجية مصرف الإمارات للتنمية محرك إضافي طموح لتطوير الاقتصاد الإماراتي، وداعم رئيس للشركات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وقال المصرف اليوم إنه حريص على دعم المبادرات الاستثنائية والأفكار النوعية والمبدعة "التي تتبنى دعم الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة وتواكب أولوياتنا التنموية المستقبلية".
وتستهدف الاستراتيجية الجديدة، دعم القطاعات الأكثر حيوية على مستوى الإمارات، خاصة تلك القائمة على الذكاء الاصطناعي، والتكنولوجيا فائقة التطور، ضمن جهود الإمارات المتواصلة لتنويع الاقتصاد بعيدا عن النفط.
وتوفر الاستراتيجية حلولا تمويلية وبرامج مبتكرة حتى عام 2025، تتضمن 5 قطاعات حيوية وأربعة منتجات، قائمة على مشاريع الإسكان والتكنولوجيا والتنمية والذكاء الاصطناعي والثورة الصناعية الرابعة.
ولم تمض 6 سنوات على بدء مصرف الإمارات للتنمية نشاطه في الدولة، حتى تحول إلى حجر زاوية رئيس في رؤية الدولة الصناعية والتنويع الاقتصادي.
خلال السنوات الست الماضية، مارس البنك دوراً رئيسياً في تمكين أجندة التحول الصناعي والتنويع الاقتصادي بدولة الإمارات لبناء اقتصاد قائم على المعرفة، من خلال القطاعات الرئيسية ذات الأولوية، وزيادة التنافسية العالمية والنمو المستدام.
وتأسس المصرف بموجب القانون الاتحادي رقم 7 لعام 2011 بموجب مرسوم صادر عن صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، وأطلق عملياته رسميًا في 2015 تحت رعاية الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.