«التنسيق المشترك» أبرز مخرجات أول دورة للجنة القنصلية بين الإمارات والسعودية

ضمن مبادرات مجلس التنسيق السعودي الإماراتي، عقدت دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، الدورة الأولى للجنة القنصلية المشتركة بينهما في أبوظبي.

يأتي ذلك في إطار تعزيز العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين الشقيقين، وتأكيدا على الشراكة الاستراتيجية التي تجمعهما، وتقوم على أسس تاريخية متينة ورؤية مشتركة لتحقيق المصالح الوطنية والتنموية.

وذكرت وكالة أنباء الإمارات، أن الاجتماع ترأسه من جانب دولة الإمارات خالد عبدالله بالهول، وكيل وزارة الخارجية، ومن الجانب السعودي السفير علي بن عبدالرحمن اليوسف، وكيل وزارة الخارجية للشؤون القنصلية.

• الإمارات تدين بشدة الهجوم على القوات السعودية في اليمن

ونقل خالد بالهول، تحيات الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الإماراتي، مؤكّدا على عمق العلاقات الاستثنائية التي تجمع البلدين، والتعاون الاستراتيجي القائم بينهما، الذي يرتكز على مقومات راسخة من التفاهم والتعاون والعمل المشترك والمصالح المتبادلة في مختلف المجالات والناتجة عن شراكة استراتيجية متجذرة، تستند إلى أسس تاريخية صلبة، تعززها روابط المصير المشترك وتحكمها وحدة الرؤى والأهداف.

وناقش الجانبان خلال الاجتماع سبل تعزيز التعاون القنصلي، مع التركيز على تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين في ظل الزيادة الملحوظة في أعداد المقيمين والزائرين السعوديين في دولة الإمارات، حيث سجلت نسبة المقيمين السعوديين نموا بلغ 20% بين عامي 2022 و 2023، إضافة إلى زيادة أعداد الزائرين السعوديين إلى الدولة بنسبة 6%، وارتفاع عدد الطلبة السعوديين الدارسين في دولة الإمارات بنسبة 16% خلال الفترة نفسها.

وتعكس هذه الأرقام عمق الروابط التي تجمع بين الشعبين، وتؤكد أهمية التعاون القنصلي في تلبية التطلعات المشتركة.

كما تناول الاجتماع سبل تحسين آليات تقديم الخدمات القنصلية، بما في ذلك تسهيل إجراءات السفر والتنقل، وتعزيز التعاون في مجال الخدمات القنصلية الرقمية، وتطوير حلول مبتكرة تضمن سرعة وكفاءة الاستجابة لاحتياجات المواطنين.

وأكد الجانبان التزامهما بتعزيز التنسيق المشترك والعمل على مواجهة أي تحديات قد تواجه مواطني البلدين في الخارج.

شارك في الاجتماع ممثلون من وزارة الخارجية، ووزارة الداخلية، والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ إلى جانب ممثلين من الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية.