"مشاريع الخمسين" تعزز تدفق الاستثمار على الإمارات

نظم المكتب الإعلامي لحكومة الإمارات اليوم جلسة افتراضية ثانية حول فرص الاستثمار المختلفة في البلاد.

يأتي ذلك بالتزامن مع حزمة المشاريع والمبادرات الاقتصادية والتنموية الاستراتيجية الجديدة التي أعلنت عنها حكومة دولة الإمارات مؤخراً.

وركّزت الجلسة التي انعقدت بتقنية الاتصال المرئي وشارك فيها  الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير الدولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وعبدالله أحمد آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد، وفراس السالم، نائب رئيس مجلس الأعمال الكويتي بدبي، على الفرص الاستثمارية المتنوعة المتاحة للمستثمرين من المنطقة في دولة الإمارات.

ومن المتوقع أن تشهد الفرص الاستثمارية المتاحة في الدولة إقبالاً كبيراً من الاستثمارات الإقليمية بعد إعلان الإمارات إطلاق "مشاريع الخمسين" التي تشكل حزمة مشاريع استراتيجية تؤسس لدورة تنموية جديدة وتعزز مكانة الدولة وجهة للاستثمارات الواعدة.

• الإمارات تطلق اليوم حزمة ثالثة من "مشاريع الخمسين"
  
• الإمارات تطلق حزمة ثانية من مشاريع الخمسين لتعزيز الاستدامة الاقتصادية
  

أثر نوعي

وتناولت نقاشات الجلسة التي تمت بتقنية الاتصال المرئي تأثير الحزم الجديدة التي أعلنت عنها دولة الإمارات في مشاريع الخمسين وانعكاساتها الاستثمارية، خصوصا برنامج 10 × 10 الاقتصادي لتنمية صادرات الدولة، والذي يستهدف زيادة صادرات الإمارات سنوياً بقيمة 10%، وفي 10 أسواق عالمية جديدة وناشئة، ومنصةINVEST.ae المنصة الاستثمارية الموحدة للدولة، التي تجمع إمارات الدولة كافة و14 جهة اقتصادية، وقمة الإمارات للاستثمار التي تعقد في النصف الأول من العام 2022 وتجمع صناديق الاستثمار مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص لخلق فرص اقتصادية جديدة.

وشارك في الحوار متحدثون من بينهم مستثمرون، ورواد أعمال، وأصحاب شركات ناشئة، بالإضافة إلى أعضاء مجلس الأعمال الكويتي بدبي، فيما أدارت الجلسة لارا حبيب مذيعة النشرة الاقتصادية على قناة العربية.

قطاعات

وقال الدكتور أحمد بالهول الفلاسي "المشاريع الاقتصادية والتنموية الجديدة التي تم الإعلان عنها ضمن الحزمة الأولى من مشاريع الخمسين تسهم في تعزيز البيئة المتكاملة التي توفرها دولة الإمارات لرواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، بما يدعم مسار التنويع الاقتصادي الذي تبنته الإمارات مبكراً، ويصنع فرصاً جديدة في قطاعات ناشئة للمستثمرين الباحثين عن تسهيلات تشريعية وتنظيمية نوعية، ومواهب مؤهلة من مختلف أنحاء العالم، ومنظومة اقتصادية مرنة، ومؤشرات نمو إيجابية". 

بدوره قال عبدالله أحمد آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد: "الإعلان عن برنامج 10×10 لتنمية صادرات الدولة بزيادة سنوية بقيمة 10% في 10 أسواق عالمية ومنصة invest.ae الاستثمارية الموحدة التي تسهل للمستثمرين تأسيس الشركات في الإمارات وإنجاز مختلف الإجراءات المتعلقة بها، يعزز الفرص الاستثمارية في الدولة، خاصة للاستثمارات القادمة من المنطقة إليها". 

ويضيف،"هي ميزات سنسلط عليها مزيداً من الضوء في "قمة الإمارات للاستثمار" التي نعقدها العام المقبل وتجمع صناديق الاستثمار مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص وتخلق فرصاً اقتصادية هادفة لجذب 550 مليار درهم من الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة خلال الأعوام التسعة المقبلة". 

من جهته اعتبر فراس السالم نائب رئيس مجلس الأعمال الكويتي بدبي أن "الإمارات شكلت لعقود بيئة استثمارية جاذبة للاستثمارات من مختلف أنحاء العالم والمنطقة. والمستثمر الكويتي وجد دائماً كل ما يحتاجه من تسهيلات للتوسع بأعماله ومشاريعه في بيئة الإمارات الداعمة للاستثمار والمستثمرين."

استثمارات خليجية 

كما تتيح الحزمة الجديدة من المشاريع فرصاً نوعية في الإمارات للمستثمرين من المنطقة؛ خاصة مع وصول الرصيد التراكمي لحجم الاستثمارات السعودية المباشرة في دولة الامارات حتى مطلع عام 2020 إلى نحو 4.85 مليار دولار، وصعود الاستثمارات الكويتية المباشرة التي بلغ حجمها التراكمي في دولة الامارات حتى مطلع عام 2020 نحو 3.7 مليار دولار.

 وبلوغ الرصيد التراكمي لحجم الاستثمارات البحرينية المباشرة في الدولة حتى مطلع عام 2020 نحو 2.05 مليار دولار، ووصول الرصيد التراكمي لحجم الاستثمارات القطرية المباشرة في دولة الامارات حتى مطلع عام 2020 إلى نحو 1.13 مليار دولار، وبلوغ الرصيد التراكمي لحجم الاستثمارات العُمانية المباشرة في الدولة حتى مطلع عام 2020 نحو 684 مليون دولار.