دعم إماراتي بريطاني لتعزيز البنية التحتية في السنغال

أعلنت شركة الاتحاد لائتمان الصادرات الإماراتية، والهيئة البريطانية لتمويل الصادرات، عن دعمهما المشترك لمشروع كبير في السنغال لتعزيز البنية التحتية والاستجابة لحالات الطوارئ.

بموجب مشروع "ريدكو السنغال"، سيتم توريد وبناء خدمات الطوارئ من مركبات مكافحة الحرائق ومركبات الإطفاء والإنقاذ بالمطارات وسيارات الإسعاف والمركبات الطبية وقوارب الإنقاذ ومقطورات المياه والرافعات مع شاحنات البضائع ومعدات السلامة الأخرى في السنغال.

وتبلغ قيمة المشروع الممول من بنك ستاندرد تشارترد 540 مليون درهم، بإقراض مباشر جزئي من قبل الهيئة البريطانية لتمويل الصادرات.. وسيتم دعم إعادة تأمين المشروع من طرف شركة الاتحاد لائتمان الصادرات والهيئة البريطانية لتمويل الصادرات معا بموجب اتفاقية إعادة تأمين موقعة بين الوكالتين حيث تصل قيمة مساهمة الاتحاد لائتمان الصادرات 334 مليون درهم.

كما قدمت وكالتا ائتمان الصادرات للقرض، الذي حصلت عليه وزارة الاقتصاد والتخطيط والتعاون السنغالية، ضمانات توفر الحماية للأطراف المقرضة حيث سيتم توفير معدات خدمات الطوارئ من قبل شركة نافكو، وهي شركة إماراتية رائدة في إنتاج وتوريد منتجات مكافحة الحرائق وهندسة الحماية من الحرائق.

• الإمارات وبريطانيا تبحثان تعزيز التعاون التجاري والاستثماري
  

ويتماشى دعم التمويل التجاري لهذا المشروع مع أهداف الاتحاد لائتمان الصادرات لتعزيز صادرات المنتجات والخدمات المصنوعة في الإمارات كجزء من مشروع 300 مليار الذي يهدف إلى تطوير القطاع الصناعي في دولة الإمارات العربية المتحدة وتعزيز دوره في تحفيز الاقتصاد الوطني.

وقال الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية ونائب رئيس مجلس إدارة شركة الاتحاد لائتمان الصادرات: "إن العلاقة الثنائية طويلة الأمد بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة مبنية على الرؤية المشتركة لكلا البلدين لتعزيز التنمية المستدامة والازدهار الاقتصادي في جميع أنحاء العالم.. وتحرص دولة الإمارات العربية المتحدة على الانخراط في مثل هذه المشاريع المتميزة التي من شأنها أن تغير حياة مئات الآلاف من الأفراد".

وأضاف أن الاتفاقية الجديدة بين وكالتي ائتمان الصادرات هي جزء من التزام دولة الإمارات المستمر بتطوير القطاعات الرئيسية مثل خدمات الطوارئ والرعاية الصحية والبيئة والتكنولوجيا".

مشيرا إلى أن هذا التعاون يستند إلى إطار عمل فعال للشراكة بين القطاعين العام والخاص والذي سيوفر أيضًا فرصًا استثمارية كبيرة للشركات الإماراتية في مجال الاستدامة، والتي أصبحت معيارًا في استراتيجيات التنمية للجيل القادم.

وقال مايك فرير، وزير الصادرات البريطاني، إن المملكة المتحدة تلعب دورًا رائدًا فيما يتعلق بتصدير معدات السلامة من الحرائق.. وبموجب هذه الصفقة، ستندمج الخبرة البريطانية مع النشاط الاستباقي لدولة الإمارات العربية المتحدة لتوفير حماية أفضل للمجتمعات في الخارج وإظهار كيف يمكن للمبادرات الحكومية المشتركة أن تساعد الشركات على تصدير أفضل منتجاتها وخدماتها.

ويأتي دعم التمويل التجاري الذي يقدمه الاتحاد لائتمان الصادرات استجابة لمبادرة دولة الإمارات العربية المتحدة في أفريقيا ودعوة السنغال للمساعدة لتعزيز وتقوية قدراتها في مجال مكافحة الحرائق والاستجابة للطوارئ.

من جانبه قال ماسيمو فالسيوني، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد ائتمان الصادرات: "يعكس تعاوننا مع الهيئة البريطانية لتمويل الصادرات لدعم قطاع خدمات الطوارئ في السنغال، الرؤية الاستراتيجية لدولة الإمارات العربية المتحدة ورسالة القيادة الرشيدة لتحقيق التنمية المستدامة في العالم".

وأضاف، "يفتح هذا النوع من الشراكة فرصًا عديدة للإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة والسنغال لاستكشاف مشاريع مشتركة من شأنها مساعدة رواد الأعمال المحليين والمصدرين في الوصول إلى الأسواق الدولية مع تأمين مستحقاتهم.. وسيعزز وجود الشركات الإماراتية في الساحة العالمية مكانة الدولة كواحد من أكثر مراكز الأعمال ملاءمة للتجارة والأعمال".

وقال لويس تايلور، الرئيس التنفيذي للهيئة البريطانية لتمويل الصادرات: "سوق السنغال يوفر فرصًا فريدة للمصدرين في المملكة المتحدة.. ومن خلال شراكتنا مع السنغال، تمكنا من فتح مشاريع في البلاد من خلال توفير التمويل التجاري وفتح طرق تجارية جديدة للشركات البريطانية. نحن ممتنون لشركة الاتحاد لائتمان الصادرات لدعمها هذا المشروع الذي سيمهد الطريق لتعاون مشترك مماثل يستفيد منه المصدرون في كلا البلدين".

وأرسلت دولة الإمارات مؤخراً طائرة إمدادات طبية إلى السنغال وذلك للمساهمة في التخفيف من حدة التداعيات التي خلّفها الحريق الذي اندلع في قسم الأطفال حديثي الولادة بمستشفى مام عبدالعزيز سي داباخ في مدينة تيفواني شمال العاصمة السنغالية داكار، والذي نجم عنه وفاة 11 رضيعاً.

وتعكس استجابة دولة الإمارات، على الصعيدين الإنساني والتمويل التجاري، العلاقات طويلة الأمد بين دولتي الإمارات والسنغال، والتي تعود إلى منتصف السبعينيات، وتشمل مجموعة من المجالات الاقتصادية والتنموية.