انسحابات ونصاب غير مكتمل.. فشل جلسة غدامس الليبية
فشل أعضاء مجلس النواب الليبي المجتمعون بمدينة غدامس، الثلاثاء، في عقد جلسة رسمية بعد انسحابات وعدم اكتمال النصاب.
وتأتي جلسة غدامس بعد اجتماع لنواب ليبيين في مدينة طنجة المغربية، خلال الفترة بين 23 و 28 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أثير حولها العديد من الشكوك بمسعى تنظيم الإخوان للسيطرة على المجلس وإعادة هيكلته.
وفي تصريحات متفرقة، قالت مصادر لـ"العين الإخبارية"، إن النواب فشلوا في عقد جلسة بنصاب كامل، إضافة إلى غياب أي ممثل لرئاسة المجلس في الجلسة.
وأوضحت أن نواب المنطقتين الشرقية والجنوبية (حوالي 80 نائبا) رفضوا دخول خيمة اللقاء الذي لم يحضره سوى 24 نائبا يمثلون النواب المقاطعين في طرابلس.
وأشارت إلى أنه "لم يدخل إلى الخيمة ممثل عن رئاسة المجلس (الرئيس وأحد النائبين)، وإنما أدارها أكبر الأعضاء سنا ومقرر الجلسة أصغرهم سنا".
ووفق مراقبين، فإن استمرار الجلسة بهيئتها الحالية غير دستوري، حيث يفترض أن يكون النصاب القانوني أكثر من 120 عضوا، كما لا بد من وجود ممثل عن رئاسة المجلس، فضلا عن عدم عقدها بالمقر الدستوري وهو مدينة بنغازي (شرق).
ولا يمكن تحديد العدد الإجمالي للنواب الليبيين على وجه الدقة بسبب الوفيات والاستقالات الفردية، لكن عدد أعضاء المجلس بشقيه في طبرق وطرابلس يفوق الـ170.
وكان مقررا عقد الجلسة أمس الإثنين، إلا أنه تم تأجيلها إلى اليوم، لخلافات وعدم توافق، في الوقت الذي عقد فيه رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، جلسة قانونية رسمية في مدينة بنغازي.
كما قرر مجلس النواب الليبي عقد جلسة بمدينة سرت قريبا، مع وضع خطة بديلة حال فشل الملتقى السياسي بتونس في تحقيق أهدافه.
ويشكك كثير من النواب ونشطاء ومحللون سياسيون ليبيون في جلسة غدامس، مرجحين أن يسعى تنظيم الإخوان للسيطرة على المجلس، خاصة أنه لم يتم التطرق في النقاشات إلى المرتزقة السوريين والاحتلال التركي للغرب الليبي.
إضافة إلى مخاوف من أن تتكرر تجربة "مجموعة 94" في المؤتمر الوطني، والذين لم يتمكنوا من إدارة الصراع فانسحبوا وتركوا الساحة وكانت كارثة على المجتمع الليبي.
ويرى مراقبون أن هذه الخطوة تأتي بهدف تشكيل مجلس نيابي ليبي جديد باعتراف دولي يترأسه النواب المقاطعون الذين لم يؤدوا القسم الدستوري، بالإضافة إلى استمالة نواب آخرين لخلق كيان تشريعي موازي، ما يطيل أمد الصراع.
