توقعات خبراء.. 2017 الأسوأ اقتصاديا على مصر

توقعات أغلب الخبراء الاقتصاديين تتجه إلى نحو متشائم حول تأثير خطة حكومة إسماعيل على الوضع الاقتصادي في عام 2017.

بالرغم من أن بيان الحكومة المصرية الذي ألقاه شريف إسماعيل، رئيس الحكومة أمام مجلس النواب المصري، في نهاية مارس/آذار الماضي، كان يشير إلى استهداف الحكومة لتحقيق زيادة في معدل النمو الاقتصادي ما بين 5-6 %، فضلاً عن خفض معدلات العجز بالموازنة العامة لنحو من 9-10%، في نهاية السنة المالية 2017- 2018، وتعهدات الحكومة بالسيطرة على تفاقم الدين العام وخفض معدلاته لنحو 92- 94% من الناتج المجلي الإجمالي بنهاية 2017- 2018، إلا أن هذا البيان في الوقت الراهن يتعارض مع آراء خبراء الاقتصاد المصري، لتتجه أغلب التوقعات إلى نحو متشائم حول تأثير خطة حكومة إسماعيل على الوضع الاقتصادي بالمرحلة المقبلة.  

وقال هاني توفيق، الخبير الاقتصادي، ورئيس الجمعية المصرية للاستثمار المباشر سابقًا، أن المرحلة المقبلة ستشهد تعثر وإفلاس للعديد من الشركات، نتيجة المديونية الدولارية، التي تضاعفت قيمتها بالجنيه المصري، خاصة بعد قرار تعويم الجنيه، موضحًا أن الضرر سيقع بشكل أكبر على الشركات التي لا تمتلك موارد وإيرادات بالدولار.

كما أشار الخبير الاقتصادي في تصريحات نشرها عبر صفحته الشخصية بموقع "فيس بوك"، إلى أن انخفاض أرباح بعض البنوك المصرية، وتدهور حال المراكز المالية لبنوك أخرى هو ناتج أيضًا من الديون المكدسة عليهم بالدولار، خاصة وأن بعض هذه البنوك كانت لها اعتمادات مفتوحة ومكشوفة قبل قرار الحكومة المتعلق بالتعويم، متوقعًا أن السنة المالية المقبلة ستشهد الكثير من الديون المتعثرة والمشكوك في تحصيلها، بالإضافة لارتفاع تكلفة الأموال كجزء من النتائج المترتبة على رفع سعر الفائدة بنسبة 3% في خطوة واحدة.

وأضاف توفيق، أن حالات التعثر ستشمل الشركات العقارية، خاصة الشركات الصغيرة منها، وتحديدًا من قام ببيع وحدات سكنية على 7 سنوات اقساط قبل التعويم، دون اتخاذ أية إجراءات احتياطية بشأن ارتفاع تكلفة مواد البناء والمرافق خلال عملية الإنشاء، مؤكداً أن المخاطر لا تحاط بالشركات فقط، بل بالمشترين لهذه الوحدات السكنية بالتقسيط، لعدم تمكنهم من استلام الوحدات نتيجة التعويم، بالإضافة لارتفاع أسعار العقارات الحالية لزيادة أسعار تكاليف المباني الجديدة.

كما توقع توفيق أن قرار التعويم يصبح له تأثير على السلع المستوردة، قائلًا "بسبب انعدام المخزون الكافي من السلع المستوردة مثل الأجهزة والمعدات وقطع غيار السيارات، يصعب من عملية توافر هذه السلع المستوردة"، موضحًا أن المنتج المحلي غير قادر على المنافسة أو أن يصبح البديل للمنتج المستورد، لعدة أسباب أهمهم، عدم توافر المعدات الإنتاجية الحديثة، وعمال مدربة، ما يؤدي لظهور بطالة ناتجة من التحول من الاستيراد إلى الناتج المحلي، وتخفيض في مصروفات المدارس الأجنبية، وتحويل الكثير من التلاميذ لمدارس أقل تكلفة.

واعتبر توفيق أن المرحلة المقبلة ستشهد "ركود تضخمي" نظراً لانخفاض القوة الشرائية، وارتفاع أسعار السلع وتكلفة المنتج الأجنبي، مشيراً إلى احتمالية ارتفاع أسعار تذاكر المواصلات ووسائل النقل العامة مثل الأتوبيسات، والقطارات، ومترو الأنفاق، بنسبة لا تقل عن 50%، ليس نتيجة ارتفاع أسعار الوقود فقط، بل لارتفاع أثمان قطع غيار المركبات المختلفة.

وأتفق وائل النحاس، الخبير الاقتصادي، مع رؤية هاني توفيق، قائلًا "في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية، من المتوقع أن يصل سعر الدولار أمام الجنيه المصري في العقد الأول من عام 2017 إلى 24 جنيهاً، ليصل بنهاية العام المقبل إلى 41 جنيهاً، وفقًا لتحليلات أجراه معدلات تضخم سعر الدولار خلال العاميين الماضيين"، مضيفاً إلى أن هذا الوضع يجبر البنك المركزي على خطوة وصفها بـ الانتحارية، تتمثل في طرح جزء من الاحتياطي النقدي كعطاء استثنائي لتوفير السيولة الدولارية بالسوق، بعد اختفاء عد من السلع الضرورية على رأسهم الأدوية.

وفي تصريحات لعدة وسائل إعلام مصرية، توقع النحاس أن يستمر سعر الدولار في الارتفاع، حتى أن تجد الدولة وسبة لتوفير دخل قومي من العملة الصعبة، ومن الممكن أن يتم عن طريقين تصدير خدمات مثل الخدمات البحرية عبر قناة السويس، وتصدير منتجات صناعية أو زراعية للخارج، لجلب الدولار للسوق المصري.

ووصف النحاس قرار تعويم الجنيه بـ القرار الخاطئ، مدللًا بتجربة الصين في خفض قيمة العملة المحلية " يوان" في مرتين متتالين، دون أن يتضرر السوق الصيني وقتها بـ التضخم، بل ارتفعت أسهم الصادرات، مرجعاً السبب الرئيسي إلى اعتماد الاقتصاد على الإنتاج وإشباع السوق بالإنتاج المحلي بدلاً من اللجوء للاستيراد فقد، كما هو الحال في مصر.