إنفوجراف .. 25 مليار دولار خسائر اقتصاد اليمن بعد الانقلاب الحوثي
منظمة يونسيف تقدر كلفة الأضرار التي لحقت بمختلف جوانب الاقتصاد اليمني جراء الانقلاب الحوثي بنحو 25 مليار دولار
قدّرت منظمة يونيسيف الأضرار التي لحقت بمختلف جوانب الاقتصاد اليمني جراء الانقلاب الحوثي بنحو 25 مليار دولار.
وقالت إن متطلّبات التمويل لإعادة الإعمار والتعافي في اليمن تبلغ 88 مليار دولار حتى عام 2022.
وذكر التقرير الذي صدر بالتعاون بين منظمة يونيسيف ووزارة التخطيط فى اليمن أن الخسائر التراكمية في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة لعام 2010 وصلت إلى 32.5 مليار دولار، أي 1180 دولارا للفرد بين عامي 2015 و2017.
وأشار إلى أن الصادرات تعطّلت وانهارت الموازنة العامة للدولة وارتفع التضخم، ما عمق الفقر وفاقم سوء التغذية، وبات اليمن يواجه واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم.
وأضاف التقرير أن التكاليف الأوّلية لحاجات إعادة الإعمار في قطاع الصحة تصل إلى 2.66 مليار دولار، مشيراً إلى أن نحو 27 % من 301 مرفق صحي في المدن الأربع تعرّضت للأضرار والدمار.
وفي قطاع الطاقة، أشار تقرير وزارة التخطيط إلى أن كلفة الأضرار وصلت إلى 765 مليون دولار، لافتا إلى أن 44 % من محطات توليد الكهرباء في المدن الأربع متضرّرة جزئيا و6 % مدمّرة كليا، كما أن 33 % من المحطّات الفرعية لنقل الكهرباء كانت متضرّرة جزئيا و50% من المحطّات الفرعية لتوزيع الكهرباء إما متضرّرة جزئيا أو مدمّرة كليا.
وفي قطاع النقل، تعرّضت الطرق والجسور والموانئ والمطارات لأضرار قدّرت كلفتها بـ770 مليون دولار حتى هذه السنة، إذ تعرّض للأضرار ميناءا الصليف والحديدة وهما يستقبلان 70 % من واردات الغذاء في اليمن.
كان البنك الدولي في "المرصد الاقتصادي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا" للشهر الجاري قد ذكر أن الحرب في اليمن أدّت إلى زيادة معدّل التضخّم وضغوط على سعر الصرف، ما تسبّب في مزيد من التآكل لمداخيل الأسر، في وقت تظهر التقارير أن نحو 40 % من الأسر فقدت مصدر دخلها الرئيسي، وفقا لنتائج الاستطلاع العالمي لمؤسّسة جالوب 2016.
وأضاف "منذ تصاعد الحرب في مارس 2015، شهد الاقتصاد اليمني تدهورا حادّا، ومع أن الإحصاءات الرسمية لم تعد متاحة، فإن البيانات تشير إلى أن إجمالي الناتج المحلي لليمن انكمش على نحو تراكمي بنسبة 37.5 % منذ العام 2015".
ولم يغفل أن إقحام الموانئ الرئيسة لليمن في الصراع تسبّب في مزيد من إضعاف القدرة على استيراد السلع الأساسية ومنها الغذاء والوقود والمستلزمات الطبية إلى أنحاء البلد.
وحذّر البنك الدولي من أن الزيادة الهائلة في معدّلات الفقر المدقع في اليمن منذ العام 2014 تنذر بتحدّيات جسام في بناء السلام، وسيتطلّب تحقيق استدامة السلام تنويع النشاط الاقتصادي وجعل الوظائف أكثر إنتاجية وتصميم سياسات مالية وسياسات أخرى من شأنها دعم الاستثمار، من أجل خلق الوظائف والدخول للنسبة الكبيرة من اليمنيين الذين كانوا عاطلين من العمل ويعانون من الإقصاء حتى قبل نشوب الصراع.
