الحكومة اليمنية تضيق الخناق على الحوثي.. 4 مصادر لتمويل الخزينة

على غير توقع الحوثيين، قلبت حكومة اليمن المعركة الاقتصادية ضد المليشيات، وأفشلت تداعيات هجمات الانقلابيين التي أدت إلى وقف تصدير النفط.

خلقت الحكومة اليمنية مصادر تمويل جديد لخزينتها التي حاولت مليشيات الحوثي تجفيف مصادر تمويلاتها، وذلك عبر إصلاحات حاسمة في 4 جوانب على أن تتوج بترشيد النفقات وتوحيد وعاء الإيرادات.

وأقرت الحكومة اليمنية تعديلات في "سعر الصرف الجمركي للدولار"، "أسعار بيع المشتقات النفطية والغاز المنزلي في محافظة مأرب"، "تعرفة استهلاك خدمات الكهرباء والمياه بشكل تدريجي"، بالإضافة إلى "مراجعة أرصدة حسابات الصناديق" والتمهيد لترشيد النفقات.

ووصف خبراء قرار الحكومة المعترف بها أنه "خطوة إصلاحات حاسمة وحتمية للحفاظ على استقرار الريال اليمني بعد توقيف هجمات الحوثيين لصادرت النفط وانخفاض الإيرادات".

• جبايات الحوثي تضاعف آلام اليمنيين.. موجة غلاء غير مسبوقة
  
• المركزي اليمني يقر حزمة عقوبات ضد الحوثي.. تجميد أرصدة 12 شركة
  

ماهي القرارات الحكومية؟ 

لم تذهب الحكومة اليمنية إلى طباعة النقود، لكنها سعت لتعزيز الموارد بتنفيذ حزمة إصلاحات اقتصادية وإجراءات عاجلة في السياسة النقدية.

في أول الخطوات، رفعت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا اعتبارا من أمس الثلاثاء سعر صرف الدولار الجمركي المستخدم لحساب الرسوم الجمركية على السلع غير الأساسية 50 بالمئة.

أظهرت وثيقة قرار اطلعت عليها "العين الإخبارية" أن اجتماع مجلس الوزراء اليمني وافق على قرار رفع الرسوم من 500 ريال يمني إلى 750 ريالا في الثامن من يناير كانون الثاني.

ووفقا للوثيقة تعفى المواد الأساسية كالقمح والأرز والحليب والأدوية من الرسوم، في وقت لا يزال سعر الدولار الأمريكي الواحد يبلغ 1250 ريالا يمنيا في عدن.

ثان خطوة في الإصلاحات الحكومية، رفعت الحكومة اليمنية بيع المشتقات النفطية في محافظة مأرب الخاضعة للإخوان والتي ظلت فيها المشتقات النفطية مدعومة طيلة 8 أعوام.

وبحسب وثيقة ثانية طالعتها "العين الإخبارية"، فإن مجلس الوزراء اليمني وافق على رفع سعر اللتر من مادة البترول من 175 ريالا إلى 487.50 ريال للتر الواحد في محافظة مأرب على أن يكون ذلك بشكل تدريجي بما يتناسب مع أسعارها العالمية وأسعار بيعها في بقية المحافظات المحررة.

كما أقر رفع سعر أسطوانة الغاز المنزلي من 2,100 ريال إلى 3,000 ريال للأسطوانة الواحدة في ضربة استهدفت خنق الدورة الاقتصادية لمليشيات الحوثي والذي ظلت تستغل التعرفة المخفضة في التربح غير المشروع من جيوب المواطنين.

ثالث هذه الإصلاحات تركزت في رفع تدريجي لتعرفة فاتورة الكهرباء والمياه على أن يكون على فترات مدار العام.

ووافق مجلس الوزراء اليمني، وفقا لوثيقة ثالثة، تحريك تعرفة الاستهلاك للكهرباء والرفع بشكل تدريجي لتعرفة الاستهلاك الحالية لكل فئة من فئات المشتركين بما يتناسب مع المتغيرات السعرية.

كما وافق على تحريك تعرفة الاستهلاك للمياه والرفع بشكل تدريجي لتعرفة الاستهلاك الحالية لكل فئة من فئات المشتركين بحيث توزع حالات الرفع على فترات خلال العام بما يتناسب مع المتغيرات السعرية، وفقا لذات المصدر.

في خطوة رابعة، صادقت الحكومة اليمنية على مراجعة أرصدة حسابات الصناديق حتى نهاية ديسمبر 2022، على أن يبتع ذلك ترشيد نفقات الدولة بالعملات الصعبة وإصلاحات جادة في مؤسسات الدولة من الفساد.

مدى تأثر اليمنيين بهذه القرارات

 رغم تعرض القرارات الحكومية لهجمة إعلامية على مواقع التواصل الاجتماعي، إلا أن خبراء اقتصاد  قللوا من تأثيرها الكبير على المواطنين اليمنيين وتوقعوا انعكاسها بشكل إيجابي على استقرار العملة الوطنية.

أوضح الخبير الاقتصادي اليمني وحيد الفودعي في تصريحات لـ"العين الإخبارية"، أن مليشيا الحوثي راهنت على وضع الموازنة الحكومية على "كف عفريت" ولم يكن من سبيل أمام الحكومة اليمنية إلا اتخاذ هذه الخطوات التي وصفها بـ"الإصلاحات الإيجابية".

وقال "هذه القرارات الحكومية جاءت عقب توقيف الحوثيين إيرادات صادرت النفط وهي جزء من خطة إصلاحات كان يفترض اتخاذها حتى مع تصدير النفط".

وأضاف "لهذه الإصلاحات فوائد كثيرة، ربما يتأثر المواطن بشكل بسيط جدا، لكن عوائدها المباشرة على المواطنين سينعكس بعد تغطية عجز للموازنة العامة للدولة نتيجة توقيف الطبع النقدي والمحافظة على استقرار العملة الوطنية وغيره من الإيجابيات الكثيرة".

وفيما بعث الفودعي تطمينات للمواطنين بأن فوائد الإصلاحات الحكومية أكثر بكثير من أضرارها، أعرب عن أمله أن تستمر "لتشمل جانب ترشيد النفقات الحكومية بالعملة الصعبة والقضاء على الفساد بكافة أشكاله".