آلاف الإسرائيليين يتظاهرون ضد مشروع قانون "القومية" العنصري

تظاهر آلاف اليساريين الإسرائيليين ومواطنون عرب في وسط مدينة تل أبيب، مساء السبت، ضد مشروع قانون "القومية".

تظاهر آلاف اليساريين الإسرائيليين ومواطنون عرب في وسط مدينة تل أبيب، مساء السبت، ضد مشروع قانون "القومية" الذي تدفع الحكومة اليمينية الإسرائيلية لتمريره خلال الأيام المقبلة.

ووصف المتظاهرون الذين تجمعوا في "ميدان رابين" الشهير وساروا في مسيرة في الشوارع الرئيسة في مدينة تل أبيب مشروع قانون "القومية" بأنه عنصري.

وقدرت حركة "السلام الآن" اليسارية المعارضة، المناهضة للاحتلال، التي دعت مع عدة منظمات اجتماعية مؤيدة للسلام مع الفلسطينيين، إلى المسيرة أعداد المشاركين بأكثر من 5 آلاف.

وهتف المتظاهرون: "لا نريد حكومة عنصرية"، "بيبي ( نتنياهو) اذهب إلى البيت"، في مظاهرة تعد واحدة من أكبر المظاهرات التي تنظم في مدينة تل أبيب منذ فترة طويلة.

ودعت "السلام الآن" إلى وقف هذا القانون العنصري وهو ما تم التعبير عنه أيضا في مئات اللافتات التي تم رفعها في المسيرة.

وقال رئيس القائمة المشتركة في الكنيست النائب أيمن عودة: "إن ما يخيف الحكومة اليمينية هو آلاف الأصوات العربية اليهودية وهي تنطلق معا، إنها حكومة جدران فصل ومستوطنات".

وأضاف عودة، وهو يتقدم المسيرة، "إن القوانين العنصرية لن تجعلنا نختفي، هذه الألوف التي قدمت إلى هنا هي الأمل بأن هذا البلد لنا جميعا".

وانضمت حركات إصلاحية يهودية من الولايات المتحدة الأمريكية إلى المتظاهرين.

وينص مشروع القانون الذي بادر إليه حزب (الليكود) اليميني برئاسة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على أن" أرض إسرائيل هي الوطن التاريخي للشعب اليهودي، الذي فيه أقام دولة إسرائيل".

ويقول إن "إسرائيل هي الدولة القومية للشعب اليهودي، فيه يطبّق حقه الطبيعي، الثقافي والتاريخي لتقرير المصير" وإن "حق تقرير المصير القومي في إسرائيل خاص بالشعب اليهودي".

ويعتبر مشروع القانون أن "القدس هي عاصمة إسرائيل" وأن العبرية هي اللغة الرسمية لإسرائيل وأن "التقويم العبري يكون التقويم الرسمي.

وينظر إلى مشروع القانون على أنه تمييز ضد فلسطينيي الداخل الذين يشكلون أكثر من 20% من عدد السكان.

وكانت العديد من الأصوات برزت في الأسابيع الأخيرة ضد مشروع القانون الذي يريد نتنياهو من الكنيست تمريره نهائيا في الأيام القليلة المقبلة.

وقالت جمعية حقوق المواطن في إسرائيل، أحد المبادرين إلى المسيرة: إن "قانون القومية هو اسم القانون الذي ستحاول الحكومة تمريره بعد أيامٍ معدودة بشكلٍ نهائي وقاطع.. قانون القوميّة هو اسم القانون الذي سيمنح الشرعية للعنصرية، للتمييز، للإذلال وللفصل العنصري، حيث ستصبح هذه مرغوبة وتحظى بتشجيع المؤسسات".

وأضافت: "قانون القوميّة هو القانون الذي سيؤدي للإقصاء وللمسّ بجميع الأقليات لدرجة مخيفة لم نشهد مثلها من قبل".

وتابعت جمعية حقوق المواطن في إسرائيل: "لأنه ما من حلٍ لدى الحكومة لأيٍ منّا ، لا لأزمة السكن، لا للعجزة وذوي الإعاقات، لا لغلاء المعيشة، ولا للجهاز الصحي المتردي، فإنهم يسنون قوانين مقلقة، منحازة ولا حاجة لها كقانون القوميّة، كي يحرضوا ويثيروا البلبلة".