إلغاء ثلث ميزانيتها.. شلل مالي يهدد غرفة التجارة في ليموج الفرنسية
تواجه غرفة التجارة والصناعة الفرنسية في ليموج ومقاطعة أوت-فيين خطراً حقيقياً بالشلل المالي، بعد الإعلان عن تخفيض كبير في مخصصات ميزانية غرف التجارة والصناعة الفرنسية ضمن مشروع قانون المالية لعام 2026.
ووصفت الهيئات الاقتصادية الخطوة بأنها "كارثية" و"غير مبررة"، لأنها تهدد شبكة دعم محلية تعد الجهة الأولى المرافقة للشركات وثاني أكبر مؤسسة تدريب بعد وزارة التعليم الوطني، بحسب صحيفة "لو بوبيليير" الفرنسية.
خفض بمقدار 175 مليون يورو يهدد بقاء النظام بأكمله
وأُطلق ألان دي كريشينزو، رئيس اتحاد غرف التجارة الفرنسية، التحذير الأسبوع الماضي قائلًا: "مشروع قانون المالية لعام 2026 يتضمن خفضًا جذريًا يقارب الثلث من ميزانية غرف التجارة، وهذا القرار غير مفهوم، ومخالف للمنطق الاقتصادي، وظالم وغير مقبول".
وينص المشروع الجديد على تقليص سقف ضريبة تمويل غرف التجارة والصناعة (TCCI) بمقدار 175 مليون يورو، لتتراجع مواردها من 525 مليون يورو إلى 350 مليون يورو فقط.
هذا الإجراء يأتي رغم أن هذه المؤسسات شهدت بالفعل انخفاضًا في مواردها الضريبية بنسبة 66% منذ عام 2013، أي ما يعادل خسارة تفوق 800 مليون يورو سنويًا، ورافق ذلك تراجع عدد موظفيها من 25 ألفًا إلى 14 ألفًا فقط خلال عقد واحد.
في ليموج: رئيس الغرفة يدق ناقوس الخطر
في مدينة ليموج، عبّر رئيس غرفة التجارة والصناعة في أوت-فيين، بيير ماسي، عن غضبه قائلاً: "تخفيض بهذا الحجم يعني ببساطة موت غرف التجارة. سيقضي على وجودها في المناطق، وسيتسبب في فقدان أكثر من 3 آلاف وظيفة في فرنسا. لكن من سيتحمّل كلفة هذه الخطة الاجتماعية".
وتعد غرفة التجارة في أوت-فيين مؤسسة عامة تضم 160 موظفًا، وتشرف على 20 ألف شركة و63 ألف موظف في القطاع الخاص.
ورغم هذا الدور المحوري، فإن نشاطها غالبًا ما يُساء تقديره أو يُجهل حجمه الحقيقي.
من التعليم إلى تطوير الاقتصاد المحلي
وتلعب الغرفة دورًا رئيسيًا في تكوين الكفاءات، إذ تشرف على المدرسة العليا للتجارة في ليموج التي تخرّج نحو 400 طالب سنويًا في مجالات التسويق والعقار والتجارة، كما تمتلك الحصة الأكبر في مجموعة 3iL التعليمية التي تستقبل 700 طالب في المدينة.
ولم يقتصر دورها على التعليم، فهي الجهة المشغّلة لمطار ليموج، ثاني أكبر مطار في منطقة نوفيل-أكيتين، الذي يخدم 300 ألف راكب سنويًا.
كما أسهمت الغرفة في جذب مشاريع استثمارية كبرى عززت الاقتصاد المحلي، من بينها مشروع شركة المساعدة المتبادلة بين المؤسسات الذي سيوفر نحو 300 وظيفة، وشركة الرادار الإلكترونية المتخصصة في الأنظمة الذكية التي ستوفر 100 وظيفة، وشركة أورانو الطبية في مجال التقنيات العلاجية بنحو 100 وظيفة إضافية، إلى جانب مشروعي تابيرو وفيرسو للطاقة، وتقدر القيمة الإجمالية لهذه الاستثمارات بمئات الملايين من اليوروهات التي ستنعكس إيجابًا على التنمية في المنطقة.
"خفض قاتل" يهدد وجود الغرفة
وحذر ماسي: "تخفيض حصة غرفة ليموج من ضريبة TCCI سيقلص ميزانيتنا بمقدار الثلث، من 2.1 مليون يورو إلى 1.4 مليون فقط سنويًا، وهذا يعني موتًا اقتصاديًا حتميًا للمؤسسة".
ولهذا بدأت الغرفة تحركات عاجلة، شملت مراسلة رؤساء البلديات والنواب المحليين والإقليميين، للمطالبة من الدولة باحترام التزاماتها المالية السابقة.
التراجع عن التزامات الدولة يثير الغضب
وأشار ماسي إلى أن هذا التخفيض المقترح ينسف الاتفاق المالي طويل الأمد الذي أقره البرلمان في عامي 2023 و2024، والذي كان يضمن تمويلًا ثابتًا بقيمة 525 مليون يورو سنويًا حتى عام 2027.
وبموجب الاتفاق، تعهّدت غرف التجارة بتقديم مساهمة قدرها 100 مليون يورو من احتياطاتها الذاتية (40 مليونًا في 2024، ثم 20 مليونًا سنويًا حتى 2027)، مقابل الحفاظ على استقرار التمويل العام.
استقالات محتملة... واحتجاجات مرتقبة
الفرنسية هدد رئيس اتحاد غرف التجارة ألان دي كريشينزو في مقابلة مع صحيفة "لا ديبيش" بتقديم استقالته إن تم الإبقاء على التخفيض.
من جانبه، ألمح بيير ماسي، إلى احتمال الانضمام إليه مع عدد من رؤساء الغرف التجارية الأخرى، في تحرك جماعي يهدف إلى إسماع صوتهم للحكومة قبل إقرار قانون المالية رسميًا.
aXA6IDIxNi43My4yMTYuNTgg
جزيرة ام اند امز
