تايم لاين.. مسار التضخم في مصر يسجل أفضل أرقامه منذ 2013
التضخم كان أحد أبرز تحديات تعويم العملة المحلية (الجنيه)، في نوفمبر 2016
تراجع تضخم أسعار المستهلك السنوي في مصر خلال سبتمبر/أيلول الماضي إلى 4.3%، وهو أفضل مسار لمستوى التضخم منذ منتصف 2013.
ونجحت الحكومة المصرية في مواجهة التضخم الصاعد في البلاد، الذي كان أحد أبرز تحديات تعويم العملة المحلية (الجنيه)، في نوفمبر/تشرين الثاني 2016.
ومنذ منتصف 2013 حتى موعد إعلان تعويم العملة المحلية في 3 نوفمبر/تشرين الثاني 2016 كانت متوسط أسعار المستهلك (التضخم السنوي) في مصر يتراوح بين 9 و11%.
وبدأت أسعار التضخم في الصعود، كنتيجة طبيعية لتعويم العملة المحلية، وتراجع سعر الصرف من 8.88 جنيه/دولار واحد، إلى متوسط 18 جنيها، رافقته إجراءات للبنك المركزي بتشديد السياسة النقدية.
وبلغت نسبة التضخم في البلاد 19.4% خلال نوفمبر/تشرين الثاني 2016 وهو أول شهور التعويم، ثم إلى 23.3% خلال ديسمبر/كانون الأول 2016، وهو ما وصفه مراقبون بنتيجة طبيعية لتحرير أسعار الصرف.
وفي يوليو/تموز 2017، بلغت نسبة التضخم السنوي في مصر أوجها، وبلغت 33% على أساس سنوي، لتبدأ بعدها رحلة هبوط بفعل إجراءات لوزارة المالية والبنك المركزي في البلاد.
وأنهت مصر عام 2017 بتسجيلها نسبة تضخم بلغت 21.9% خلال ديسبمر/كانون الأول 2017، بعد أن سجلت في ذلك العام أعلى نسبة تضخم منذ يونيو/حزيران 1986 بنسبة بلغت 35.1%.
وسجل الاقتصاد المصري نسبة تضخم بلغت 17.1% في يناير/كانون الثاني 2018، وواصلت هبوطها إلى 11.4% بنهاية يونيو/حزيران من العام الماضي.
بينما أنهت عام 2018 بتسجيلها نسبة تضخم في مؤشر أسعار المستهلك عند 12%، بدأت بعدها أسعار المستهلك تصعد قليلا إلى متوسط 14% تم تسجيلها في مايو/أيار 2018.
ثم استأنفت مصر المسار النزولي نحو مستهدفات التضخم، وقرارات اتخذها البنك المركزي في البلاد، بخفض أسعار الفائدة، لتسجل في يونيو/حزيران الماضي 9.4% ثم 8.7% في يوليو/تموز.
بينما في أغسطس/آب الماضي سجلت نسبة التضخم في عموم مصر 7.5%، قبل أن تتراجع دون 5% وبالتحديد عند 4.3%، بحسب بيانات الإحصاء المصري الصادر، الخميس.
وفي مايو/أيار الماضي، قال وزير المالية المصرية محمد معيط إن الحكومة تستهدف الوصول بمعدلات التضخم إلى ما دون 10% في العام المالي 2019-2020.
وأضاف معيط، خلال مؤتمر صحفي آنذاك، أن الحكومة تستهدف الوصول بمعدلات التضخم إلى ما بين 6 و7% خلال العام المالي 2020-2021.
