تايم لاين.. مسار التضخم في مصر يسجل أفضل أرقامه منذ 2013
![التضخم في مصر ينخفض إلى أدنى مستوى منذ 7 سنوات](https://cdn.al-ain.com/lg/images/2019/10/11/147-064001--_15d9feb81ecc04_700x400.png)
التضخم كان أحد أبرز تحديات تعويم العملة المحلية (الجنيه)، في نوفمبر 2016
تراجع تضخم أسعار المستهلك السنوي في مصر خلال سبتمبر/أيلول الماضي إلى 4.3%، وهو أفضل مسار لمستوى التضخم منذ منتصف 2013.
ونجحت الحكومة المصرية في مواجهة التضخم الصاعد في البلاد، الذي كان أحد أبرز تحديات تعويم العملة المحلية (الجنيه)، في نوفمبر/تشرين الثاني 2016.
ومنذ منتصف 2013 حتى موعد إعلان تعويم العملة المحلية في 3 نوفمبر/تشرين الثاني 2016 كانت متوسط أسعار المستهلك (التضخم السنوي) في مصر يتراوح بين 9 و11%.
وبدأت أسعار التضخم في الصعود، كنتيجة طبيعية لتعويم العملة المحلية، وتراجع سعر الصرف من 8.88 جنيه/دولار واحد، إلى متوسط 18 جنيها، رافقته إجراءات للبنك المركزي بتشديد السياسة النقدية.
وبلغت نسبة التضخم في البلاد 19.4% خلال نوفمبر/تشرين الثاني 2016 وهو أول شهور التعويم، ثم إلى 23.3% خلال ديسمبر/كانون الأول 2016، وهو ما وصفه مراقبون بنتيجة طبيعية لتحرير أسعار الصرف.
وفي يوليو/تموز 2017، بلغت نسبة التضخم السنوي في مصر أوجها، وبلغت 33% على أساس سنوي، لتبدأ بعدها رحلة هبوط بفعل إجراءات لوزارة المالية والبنك المركزي في البلاد.
وأنهت مصر عام 2017 بتسجيلها نسبة تضخم بلغت 21.9% خلال ديسبمر/كانون الأول 2017، بعد أن سجلت في ذلك العام أعلى نسبة تضخم منذ يونيو/حزيران 1986 بنسبة بلغت 35.1%.
وسجل الاقتصاد المصري نسبة تضخم بلغت 17.1% في يناير/كانون الثاني 2018، وواصلت هبوطها إلى 11.4% بنهاية يونيو/حزيران من العام الماضي.
بينما أنهت عام 2018 بتسجيلها نسبة تضخم في مؤشر أسعار المستهلك عند 12%، بدأت بعدها أسعار المستهلك تصعد قليلا إلى متوسط 14% تم تسجيلها في مايو/أيار 2018.
ثم استأنفت مصر المسار النزولي نحو مستهدفات التضخم، وقرارات اتخذها البنك المركزي في البلاد، بخفض أسعار الفائدة، لتسجل في يونيو/حزيران الماضي 9.4% ثم 8.7% في يوليو/تموز.
بينما في أغسطس/آب الماضي سجلت نسبة التضخم في عموم مصر 7.5%، قبل أن تتراجع دون 5% وبالتحديد عند 4.3%، بحسب بيانات الإحصاء المصري الصادر، الخميس.
وفي مايو/أيار الماضي، قال وزير المالية المصرية محمد معيط إن الحكومة تستهدف الوصول بمعدلات التضخم إلى ما دون 10% في العام المالي 2019-2020.
وأضاف معيط، خلال مؤتمر صحفي آنذاك، أن الحكومة تستهدف الوصول بمعدلات التضخم إلى ما بين 6 و7% خلال العام المالي 2020-2021.
aXA6IDMuMTQ0LjEwMC4zOCA= جزيرة ام اند امز