التضخم في مصر يهوي لأدنى مستوياته خلال 7 أعوام
جهاز الإحصاء قال إن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين بالمدن المصرية واصل مساره النزولي وهوى إلى 4.8% في سبتمبر.
أظهرت بيانات الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء، الخميس، أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين بالمدن المصرية واصل مساره النزولي وهوى إلى 4.8% في سبتمبر/أيلول الماضي مقارنةً بـ7.5% في أغسطس/آب، وعلى أساس شهري، لم يطرأ أي تغير على التضخم في المدن المصرية خلال سبتمبر/أيلول.
وقالت رضوى السويفي رئيسة قسم البحوث في بنك الاستثمار فاروس، النزول في معدل التضخم بالمدن المصرية قوي.
وأرجعت رئيسة قسم البحوث في بنك الاستثمار فاروس السبب الرئيسي لهبوط التضخم إلى زيادة معروض الخضراوات والفواكه من جانب الحكومة هذا العام مقارنة بالعام الماضي.
وأوضحت البيانات الصادرة عن جهاز الإحصاء أن قســم الطعام والمشـروبات سجل انخفاضا قــدره 2.1%؛ حيث شهدت أسعار مجموعة الحبوب والخبز انخفاضا بنحو 3.8% بسبـب انخفاض أسعـــار مجموعة الأرز بنسبة 8%.
وانخفضت أسعار مجموعة اللحوم والدواجن 7.2% بسبـب انخفاض أسعـــار مجموعة الدواجن بنسبة 13.4%.
وفي وقت سابق من صباح الخميس، توقع البنك الدولي نمو الاقتصاد المصري بنحو 5.8% في السنة المالية الحالية، بانخفاض طفيف عن هدف الحكومة البالغ 5.9%، لكن بما يتوافق مع توقع البنك قبل 6 أشهر.
رفع البنك أيضا توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي المصري في السنة المالية الماضية إلى 5.6% من 5.5%، مضاهيا تقديرات الحكومة.
وقال البنك الدولي في مذكرة: "حافظت مصر على نموها القوي، مع تحسن نواتج المالية العامة، واستقرار موازين المعاملات الخارجية عند مستويات مواتية بشكل عام".
ويتوقع البنك أن يرتفع النمو إلى 6% في السنة المالية 2020-2021، مفترضا استمرار الإصلاحات على مستوى الاقتصاد الكلي، وتحسن بيئة الأعمال.
وأوضحت المذكرة أن القطاعات الرئيسية المحركة للنمو هي الغاز والسياحة وتجارة الجملة والتجزئة والعقارات والبناء، وزاد صافي صادرات المنتجات والخدمات والاستثمارات الخاصة وتراجعت البطالة.
وأشاد المحللون بسلسلة بيانات اقتصادية إيجابية من مصر، مثل انخفاض التضخم وتحسن عجز الميزانية وتحقيق فائض أولي وارتفاع قيمة العملة وخفض الدين.
aXA6IDE4LjIxNi4xNzQuMzIg جزيرة ام اند امز
