مصر واليونان وقبرص تدين محاولات تركيا تقويض وحدة سوريا

بيان مشترك لمصر واليونان وقبرص يطالب بدور دولي فعال للتغلب على الجمود الذي تشهده مفاوضات سد النهضة

أدانت مصر واليونان وقبرص، في بيان مشترك، الثلاثاء، أي محاولات تركية لتقويض وحدة الأراضي السورية، أو القيام بأي تغييرات ديمغرافية متعمدة.

• السيسي: مصر تتعرض لمؤامرات خارجية تتحطم على صخرة شعبها
• السيسي يتعهد بمواصلة مواجهة الإرهاب ومموليه وداعميه

وأعربوا عن قلقهم العميق من العملية العسكرية غير القانونية وغير المشروعة التي أعلنت تركيا شنها في الأراضي السورية، مؤكدين ضرورة العمل للحفاظ على وحدة الدولة السورية وسلامتها الإقليمية.

واجتمع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ونظيره القبرصي نيكوس أناستاسياديس، وكيرياكوس ميتسوتاكيس رئيس الوزراء اليوناني، بالقاهرة، في إطار التعاون والتنسيق بين الدول الثلاث.

وناقش الاجتماع مجموعة واسعة من القضايا، مشددا على أهمية زيادة الجهود المبذولة في سبيل تعزيز الأمن والاستقرار والسلام والازدهار في منطقة شرق البحر المتوسط.

وأعاد رؤساء الدول والحكومات الثلاثة التأكيد على ضرورة تعزيز الجهود الدولية في مكافحة الإرهاب والتطرف، وحثوا المجتمع الدولي، لا سيما الأمم المتحدة، على اتخاذ مزيد من الإجراءات المتوافقة مع القانون الدولي ضد جميع الجماعات الإرهابية بغض النظر عن هياكلها وأيديولوجياتها.

وشددوا على ضرورة اتخاذ تدابير ملموسة لمساءلة الفاعلين الإقليميين المنخرطين في تمويل الجماعات الإرهابية، وتزويدهم بالأسلحة والمقاتلين الإرهابيين الأجانب، وتوفير ملاذ آمن ومنصات إعلامية لهم، وجميعها ممارسات تمثل انتهاكا واضحا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

وأبرز القادة التهديد المباشر الذي يشكله الإرهاب على التمتع بحقوق الإنسان كافة.

وأعربوا عن تطلعهم إلى العمل معا من أجل تحقيق شراكة قوية بين الاتحاد الأوروبي ومصر تعود بالنفع على مصلحة جميع الأطراف، بناءً على الزخم الذي خلقته القمة الأولى بين الدول الأعضاء في كل من الاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية، بمصر فبراير/شباط الماضي.

وحول سوريا، أعرب رؤساء الدول والحكومات الثلاثة عن التزامهم بوحدة الدولة السورية وسيادتها وسلامة أراضيها واستقلالها، داعمين المساعي الدولية لتعزيز الحل السياسي للصراع من منظور شامل على النحو المحدد في قرار مجلس الأمن رقم 2254 وبيان جنيف.

 وفي هذا الصدد، أكدوا مجددا دعمهم للمبعوث الخاص للأمم المتحدة جيير بيدرسن، والحاجة إلى استئناف المفاوضات بين الأطراف السورية، وتفعيل اللجنة الدستورية بشكل فوري.

كما أعربوا عن قلقهم البالغ إزاء الوضع في إدلب بوجود الآلاف من الإرهابيين الذين يتلقون المساعدة من أطراف بعينها، فيما يمثل تهديدًا مشتركًا لمنطقة المتوسط.

وفي الشأن الليبي، أعرب رؤساء الدول والحكومات الثلاثة عن قلقهم العميق إزاء تدهور الوضع، مؤكدين أن التوصل إلى تسوية سياسية شاملة هو السبيل الوحيد لحل هذا الصراع واستعادة الاستقرار في ليبيا.

وشددوا على أهمية المبادرات التي تتبناها الأمم المتحدة، والتي طرحها غسان سلامة، وعلى رأسها خطة العمل من أجل ليبيا، وما تشكله من أساس قوي لتحقيق التقدم.

كما أعربوا عن التزامهم بوحدة الدولة الليبية وسيادتها وسلامة أراضيها، مع رفض جميع أنواع التدخل الأجنبي في الشأن الليبي، وقيام بعض الأطراف بتصدير الأسلحة والمعدات العسكرية وتسهيل نقل المقاتلين الأجانب إلى ليبيا في انتهاك واضح لقرارات الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن.

واتصالا بالقضية الفلسطينية، دعا رؤساء الدول والحكومات الثلاثة إلى حل سياسي عادل ودائم وشامل يتضمن حل الدولتين بناءً على قرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن ذات الصلة، وذلك من خلال إقامة دولة فلسطينية موحدة وفقا لحدود 1967. 

وجدد رؤساء الدول والحكومات الثلاثة دعمهم الثابت لجهود حكومة قبرص للتوصل إلى حل شامل وعادل وقابل للتطبيق للقضية القبرصية على أساس قرارات مجلس الأمن ذات الصلة والقانون الدولي.

وطالبوا تركيا بإنهاء أعمالها الاستفزازية، والمساهمة بشكل بناء في استئناف المفاوضات التي تهدف إلى تحقيق نتائج ملموسة على مسار التسوية الشاملة والمستدامة للقضية القبرصية.

كما ناقشوا التطورات الأخيرة في مفاوضات سد النهضة الإثيوبي، معربين عن قلقهم البالغ إزاء وصول المحادثات بين مصر وإثيوبيا والسودان إلى طريق مسدود، لافتين إلى الحاجة إلى دور دولي فعال للتغلب على الجمود الذي تشهده المفاوضات في الوقت الحالي.

 وأعاد رؤساء الدول والحكومات الثلاثة تأكيدهم على إعلان المبادئ الموقع عام 2015، والذي ينص على ضرورة التوصل إلى اتفاق مصر وإثيوبيا والسودان على قواعد الملء والتشغيل الخاصة بسد النهضة، والالتزام بعدم التسبب في ضرر جسيم، والعمل بمبدأ الاستخدام العادل والمنصف، ويجب أن تكون الأساس للتوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن.