رئيس الوزراء المصري يواجه "النواب" بـ6 رسائل ثقة في الاقتصاد
الدكتور مصطفى مدبولي يقول إنه بعد 15 شهرا من عمر الحكومة سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية أظهر تحسنا
واجه رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي مجلس النواب بـ6 رسائل ثقة في الاقتصاد المصري تعكس القدرة على مواصلة الإصلاح الفترة المقبلة.
وقال مدبولي، الثلاثاء، إنه بعد 15 شهرا من عمر الحكومة الحالية بات واضحا أن مؤشرات سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية أظهرت تحسنا.
- سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 8 أكتوبر 2019
- السيسي: نتطلع لتحويل مصر إلى مركز إقليمي للتنمية الزراعية
أضاف في بيانه أمام مجلس النواب اليوم أن سعر الصرف تراجع منذ بدء إجراءات التعويم بنسبة 10%، وكذلك انخفض معدل التضخم إلى 7.6% بعد أن وصل المعدل إلى نسبة 33%، كما أن الاحتياطي النقدي ارتفع بشكل غير مسبوق وأصبح يكفينا لتأمين السلع الأساسية لمدة عام.
وأشار مدبولي، في بيانه أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، إلى أن قطاع السياحة يتعافى، محققا أعلى إيرادات هذا العام، مؤكدا أن عجز الموازنة انخفض إلى نسبة 8,2%، كما حققت الحكومة المستهدف الوارد بالموازنة العامة للدولة، وحققت أيضا فائضا أوليا بنسبة 2% بعد تجنيب فوائد الديون والقروض، بما قيمته 4 مليارات جنيه وهي الفارق بين الإيرادات والمصروفات.
ولفت إلى أن العالم والمؤسسات الدولية تتحدث عن مصر بشكل إيجابي فيما يخص برنامج الإصلاح الاقتصادي، حيث أشاد صندوق النقد الدولي ببرنامج الإصلاح الاقتصادي، وتم تحقيق معدلات نمو هي الأعلى منذ فترة، مؤكدا أن الدولة تسير على الطريق السليم.
وقال: "إن الحكومة تعي أن هناك ضغطا وقع على المواطن خلال تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، وهو ما دفع الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى شكر المواطن الذي تحمل تبعات البرنامج والذي بدونه لم يكن ينجح الإصلاح الاقتصادي".
ونبه إلى أن تنفيذ إجراءات برنامج الإصلاح الاقتصادي كانت تأكل من "شعبية الحكومة" في هذا الظرف التاريخي، حيث تم اتخاذ قرارات صعبة، وبدونها كانت المؤسسات الخاصة تتوقع أن يصل سعر صرف الدولار إلى 35 جنيها، ما لم تتم عملية "التعويم" لسعر الصرف، ما يؤدي إلى رفع الأسعار بشكل كبير إذا لم تتم إجراءات "التعويم".
وقال رئيس الحكومة: "إن البرنامج سيحدد شكل مصر خلال العشر سنوات المقبلة، وإن رئيس الجمهورية وجه بتنفيذ إجراءات "الحماية الاجتماعية" التي شملت رفع الحد الأدنى للأجور والمعاشات بزيادة الحد الأدنى للمرتبات والمعاشات في الحكومة وقطاع الأعمال العام، مع بدء ظهور ثمرات برنامج الإصلاح".
