شركات كورية تعلن خطط استثمار جديدة في مصر
شركة بوسكو الكورية الدولية للصناعات الثقيلة تخطط لبناء محطة تحويل كهرباء في العاصمة الإدارية الجديدة.
أعلنت شركات كورية جنوبية كبرى، الثلاثاء، عزمها ضخ استثمارات جديدة في مصر، مستفيدة من الحوافز وضمانات التي يتيحها قانون الاستثمار المصري.
جاء ذلك خلال انطلاق، المنتدى الأول لمجلس الأعمال المصري الكوري، بالقاهرة الذي حضره ممثلون عن 20 شركة كورية.
وقال يونج سانج، رئيس الجانب الكوري في المجلس الرئيس التنفيذي لشركة بوسكو الدولية للصناعات الثقيلة، إن شركته تعتزم بناء محطة تحويل كهرباء في العاصمة الإدارية الجديدة، مضيفا "الشركة تدرس المشاركة في مشروع تطوير إشارات السكك الحديدية، وصناعة السيارات، والإلكترونيات".
كما أعلن دو يونج، نائب رئيس شركة إل جي، أن استثمارات شركته بالسوق المصري تبلغ 280 مليون دولار توظف ألف عامل، وقامت في عام 2018 بزيادة رأس المال عن طريق ضخ 180 مليون جنيه، وبلغ حجم صادراتها 130 مليون دولار.
وأضاف "تنوي الشركة ضخ استثمارات جديدة بقيمة 15 مليون دولار للتوسع في خطوط الإنتاج في عام 2020، كما تبحث تعزيز التعاون مع الجانب المصري في مجال إنتاج التابلت باستثمارات 170 مليون دولار".
ومن جانبه قال ممثل شركة سامسونج، إن حجم استثمارات الشركة بمصر بلغ 250 مليون دولار، وتخطط خلال الفترة المقبلة، لإضافة خطوط إنتاج لصناعة الأجهزة المنزلية، وتدرس إمكانية إنشاء مصنع تجميع الهواتف المحمولة في مصر، حيث تمتلك سامسونج أكبر حصة سوقية من الهواتف الذكية في مصر.
وأوضح جيونج هون، نائب رئيس شركة هيونداي ريتوم، أن شركته مستمرة في خطتها لتطوير قطاع النقل في مصر، ففي عام 2012 قامت الشركة بتوريد 52 قطار مترو، ووقعت هذا العام اتفاقية لتوريد 6 قطارات بإجمالي 48 عربة، ولا تزال تبحث الفرص الاستثمارية في مجال النقل والسكك الحديدية.
ومن جانبها قالت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى المصرية في كلمتها: "بلغت محفظة التعاون الدولي بين البلدين نحو 396 مليون دولار، معظمها في قطاع النقل، بينما بلغت الاستثمارات الكورية أعلى معدلاتها لتصل قيمتها إلى 570 مليون دولار حاليًا، مُوزعة على 163 شركة، تتركز في القطاعين الصناعي والخدمي".
وقال السفير يون يوتشول، سفير كوريا الجنوبية بالقاهرة، إن الشركات الكورية تبحث باستمرار فرص الاستثمار في مصر، خاصة بعد برنامج الإصلاح الاقتصادي القوي الذي نفذته الحكومة المصرية، والحوافز والضمانات التي أتاحها قانون الاستثمار.
