الكشف عن ملامح اللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية في مصر

وزير البترول المصري يكشف عن ملامح اللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية بعد تعديل بعض أحكامه

كشف المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية بمصر، عن ملامح اللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية بعد تعديل بعض أحكامه وتصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي على التعديل بالقانون رقم 145 لسنة 2019 في شهر أغسطس/آب الماضي.

وأكد الملا خلال اجتماع اللجنة الاستشارية المُشَكلة لتعديل اللائحة التنفيذية للقانون -وفقا لبيان صحفي صادر عن وزارة البترول- أنه يتم العمل على تعديل اللائحة التنفيذية للقانون بما يؤدي إلى تلافي السلبيات التي تواجه المستثمرين في النشاط التعديني، بما يسهم في تحفيز المستثمرين وتشجيعهم ويحفظ حقوق الدولة وعائداتها من استغلال ثرواتها التعدينية.

• شركتان بريطانيتان تدرسان الاستثمار في تعدين الذهب بمصر
• مصر تخفض أسعار البنزين لأول مرة في تاريخها

ومطلع شهر يوليو/تموز الماضي، وافق مجلس النواب المصري نهائيا على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الثروة المعدنية، رقم 198 لسنة 2014.

وأشار الملا إلى أهمية أن تتضمن اللائحة التنفيذية لقانون التعدين آلية لتيسير إجراءات منح التراخيص والموافقات اللازمة لممارسة الأعمال، حسب بيان للوزارة اليوم الجمعة.

وشدد الملا على سرعة إجراء حصر جميع المناجم والحاجر والملاحات غير المرخصة بصورة وافية، تتضمن أعدادها وحجم إنتاجها ونوع الخامات المنتجة والعائد المالي، مع اتخاذ الإجراءات التي تيسر تقنين أوضاعها ودخولها في منظومة العمل التعديني لممارسة أنشطتها بصورة مشروعة.

وأضاف أن اللائحة ستعمل على تحقيق المرونة التي يهدف إليها قانون التعدين بعد تعديله، حيث يسهل مواكبة أي تغيرات أو مستجدات في النشاط التعديني.

وأكد الوزير ضرورة توافر الوضوح الكامل في بنود اللائحة لكافة الأمور المتعلقة بإدارة وممارسة الأنشطة التعدينية أمام المستثمرين، بما يسهم في إزالة اللبس والغموض وسد الثغرات التي تعرقل عمل المستثمرين.

ولفت الوزير إلى أن زيادة القيمة المضافة من الخامات التعدينية هدف رئيسي تعمل مصر على تطبيقه من خلال اللائحة التنفيذية، وإعطاء أولوية وتشجيع المستثمرين على إقامة صناعات ذات قيمة مضافة عالية من الخامات التعدينية، بدلا من تصديرها خاما بما يزيد عائد الدولة، ويوفر منتجات وسيطة ونهائية يحتاج إليها السوق المحلية.

وأضاف أنه سيجرى وفقا للائحة وضع خريطة استثمارية بالفرص التعدينية، تتضمن مناطق وجود الخامات وفرص إقامة صناعات تحويلية جديدة من الخامات المنتجة.

وأشار إلى أن الوزارة تعمل حاليا بالتعاون مع استشاري عالمي على تحديث النظم المالية والنماذج الاستثمارية المتبعة، تماشيا مع أفضل النظم العالمية في هذا المجال، بما يحقق التوازن بين الدولة والمستثمر.

ويذكر أن شركتين لإنتاج الذهب تعملان في مصر حاليا، هما الشركة الفرعونية الأسترالية بمنجم السكري، وشركة "ماتزهولدنج" القبرصية التي تعمل في منجم "حمش"، إضافة إلى شركتين للبحث والتنقيب عن الذهب، هما "آتون ميننج" الكندية، و"ثاني دبي" الإماراتية‪.